الأربعاء , 7 ديسمبر 2016
الرئيسية » مركز البحوث » ملفات » تبيينُ الغلط في فهم آياتٍ احتج بها أهلُ الغُلو والشَّطط

تبيينُ الغلط في فهم آياتٍ احتج بها أهلُ الغُلو والشَّطط

إن الحمد لله، نحمده، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
قد كنا وعدنا في المقال السابق، بالكلام عن استدلال من يستدل بقوله تعالى:{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}[التوبة:31 ]، وبغيرها من الآيات، على تكفير على من تلقّى الشرائع من المشرعين، واتبعوها، وأطاعوها، لمجرد الاتّباع، ولو من غير اعتقاد، بل نفس الاتّباع الذي هو الفعل: كافٍ للحكم عليهم بالكفر والرّدة- عند هؤلاء الغلاة- مهما كانت دعواهم للإيمان، ما دام أنهم اتبعوا تشريع العباد، حتى ولو لم يستحلّوه، ما لم يكن ثمّة إكراه!
وقالوا استناداً على آيات أخرى، ضلوا في فهمها: إن مجرّد ترك حكم الله ورسوله، ومقابلته بعدم الرضا، والتسليم: كفرٌ بإطلاق، ولو كان في الأصل مقرّاً بحكم الله ورسوله؛ لأن إقراره وعدمه-والحالة هذه-: سواءٌ!! وسيأتي الجواب عليه.
أما ما يخصّ استدلالهم بآية سورة التوبة؛ فالجواب عنه كما يلي:
أن هذا الإطلاق باطلٌ، مخالفٌ للحديث الذي جاء في بيان معنى الآية الكريمة، وهو ما ثبت عن عديّ ابن حاتم رضي الله عنه، أنه قال: “أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عدي! اطرح عنك هذا الوثن، وسمعتُه يقرأ في سورة براءة:{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله}، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً: استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئاً: حرّموه”(1).
فالأمر ليس على إطلاقه؛ كما فَهِمَه مَنْ فَهِمَه من الآية، بل بتفصيلٌ بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلاً: “وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحلّ الله؛ يكونون على وجهيْن:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله، فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدوا تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحلّ الله؛ اتّباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل: فهذا كفرٌ، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يُصلّون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله ورسوله: مشركاً مثل هؤلاء.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال، وتحليل الحرام ثابتاً(2)، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب…” (3).
فثبت من هذا التفصيل العلمي الدقيق، وهذا الفهم العميق: أن الحكم بالكفر، ليس لأنهم أطاعوهم فيما شرعوه من الشرائع، طاعة مجرّدة، بل لأنهم زادوا على طاعتهم اعتقادهم بتحليل ما حرّموه عليهم، أو العكس، بل  ولو لم يعملوا بموجبه، فإن نفس اعتقادهم لذلك: كفرٌ.
ومما يمكن أن يُقال في هذا المقام: طاعةُ الإنسان لهوى النفس وإملاآتها، وللشيطان وما يوحي به؛ في المعاصي والذنوب،- التي هي دون الشرك-: ليست كفراً باتفاق، وإلا لزم على قول الغُلاة، تكفير العصاة؛ لمجرد طاعتهم لأهوائهم وللشيطان، وتقديم أمرهما على أمر الله! وهذا لا يقوله إلا الخوارج سلف هؤلاء الغُلاة.
ومن نمط السابق: استدلال جماعة الغلو، بقوله تعالى:{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}[الأنعام:121]، على تكفير من أطاع الطواغيت في معصية الله، وإن لم يكن مستحلاً!
والجواب: أن تفسير الآية، كما قال القرطبي: “دلت الآية على أن من استحلّ شيئاً ممّا حرّم الله تعالى؛ صار به مشركاً، وقد حرّم الله سبحانه الميتة نصّاً، فإذا قَبِلَ تحليلها من غيره؛ فقد أشرك”(4).
وقال ابن العربي المالكي: “إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً؛ إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعَقْدُه سليم، مستمر على التوحيد والتصديق؛ فهو عاصٍ، فافهموا ذلك في كل موضع”(5).
وقال الشيخ السعدي: “{وإن أطعتموهم} في شركهم، وتحليلهم الحرام، وتحريمهم الحلال، {إنكم لمشركون}؛ لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين؛ فلذلك كان طريقكم طريقهم”(6).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: “…حَكَمَ على من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرّم الله؛ أنه مُشرك، وأكّد ذلك بـ(أن) المؤكّدة…” (7).
فالآية –إذن- راجعةٌ إلى التحليل والتحريم، فطاعة الشيطان على تلك الحال؛ هو الشرك الناقل عن الملّة، أما طاعته في فعل المحرَّمات والكبائر؛ فهذا فسقٌ، كما أن طاعته في الصغائر ذنْبٌ يستحيل كبيرةً إذا أصرّ عليها.
ومن أدلتهم التي يستدلون بها لتعزيز منهجهم في الغلو والتكفير: قوله تعالى:{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}[النساء:60]، قالوا: حكَم اللهُ عليهم بالنفاق؛ لأنهم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت، وأخبر أن إيـمانهم وقع على سبيل الزَّعْم، والادّعاء؛ فإيمانهم: مجرد قول باللسان، غير مطابق للباطن الذي تحققوا به؛ وهو الكفرُ، بلا ريْبٍ!
والجواب: أن هذه الآية، قد وردت رواياتٌ في سبب نزولها، أصحها: ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: “كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناسٌ من المسلمين، فأنزل الله:{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا}، إلى قوله:{إحساناً وتوفيقاً}”(8).
فالآية على هذا: نازلة في المنافقين، ويؤكد ذلك الآياتُ بعدها، وهي قوله تعالى: {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا}، فهم في الأصل لا يؤمنون بالله ولا بالرسول، فضلاً عن إيمانهم بما حكما به، وقضيا، بل يستحلون الحكم بغير شريعة الله تعالى، وهذا مما لا نزاع فيه، فكان طلبهم للتحاكم إلى الكاهن؛ لإيمانهم بالطاغوت وبحكمه، وجحدهم للشريعة، مع أنهم مطالبون بالكفر به.
قال ابن جرير الطبري: “{يريدون أن يتحاكموا} في خصومتهم، {إلى الطاغوت}؛ يعني: إلى من يعظمونه، ويصدرون عن قوله، ويرضون بحكمه من دون حكم الله، {وقد أُمروا أن يكفروا به}، يقول: وقد أمرهم أن يكذّبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله، واتبعوا أمر الشيطان”(9).
وعليه: فإن التحاكم إلى غير شريعة الله؛ فيه مشابهة لأفعال المنافقين، ومجرد المشابهة لا يوجب الكفر، كما لو شابه المنافقين في خصالهم؛ كالكذب، وخلف الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، ونحو ذلك من الأفعال التي اتفق العلماء أنه لا يكفر بها، مالم يستحلها.
وعلى هذا: فإن المسلم لا يكفر إلا إذا استحل حكم الطاغوت، وكان وجه الإرادة في التحاكم إليه، والرغبة في ذلك؛ كما بيّناه وشرحناه. ولا يُفهم من هذا التفصيل أنه لا يكفر مطلقاً، لكن تكفير كل مريدٍ للتحاكم إلى غير الشريعة استمساكاً بهذه الآية؛ غير صحيح؛ فإن طلب التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية؛ هو طلبٌ للحكم بغير ما أنزل الله؛ بالقولِ، وحكم القاضي ونحوه بغير ما أنزل الله؛ هو طلبٌ له بالفعل، وكلاهما أمرٌ محرّمٌ، ويجري عليهما التفصيل المتقدم؛ فيكون كفراً منهما عند استحلاله، أو إذا اعتقدا أن أفضل من شرع الله، ولو أقرّا بحكم الله، ولا حاجة بنا هنا لإعادة ما سبق لنا بيانه في هذه المسألة.
وكذلك أيضاً: فإنه لا يتمّ لأهل الغلو أن يستدلوا بقوله تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}[النساء:60]، على إخراج كلّ من لم يُحكِّمْ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرض بحكمه: من الإيمان، باعتبار أن الأصل والظاهر في النفي الوارد في الآية، أنه ينصرف إلى أصل الإيمان.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا من استدلالات الخوارج القديمة، وهو مبنيٌّ على فهمهم الخاطئ للآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية: “فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه؛ أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر، الذين لا يحكمون  بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلّم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية”(10).
الوجه الثاني: أن المنفي في الآية، ليس هو أصل الإيمان, إنما: كماله الواجب، ويوضحه ويدلّ عليه سبب النـزول، فعن عبد الله بن الزبير :” أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله وعليه وسلم، في شِراج الحرَّة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماءَ يمُرُّ! فأبي الزبير. فاختصما عند رسول الله صلى الله وعليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للزبير: اسْقِ يا زبير، ثم أرْسلْ الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله! آنْ كان الزبير ابن عمتك؟!
فتلوَّن وجهُ رسول الله صلى الله وعليه وسلم، ثم قال للزبير: اسْقِ يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية ما نزلت إلا في ذلك:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً…}” (11).
فهذا الأنصاري-وهو صحابي- وجد في نفسه حرجاً مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسلّم به تسليماً، وأطلق تلك الكلمة التي تلوّن لها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يكفّره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقدح هذا التصرف منه في أصل إيمانه، بل الرجل كان من أهل بدر، وهم مغفور لهم بنصّ الحديث المعروف(12)، ومعلوم أنه لو كفر؛ فلا ينفعه كونه بدرياً، ولا يُسقط عنه ذلك حدّ الردّة، فدلّ على أن البدريين معصومون من الردّة، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية(13). وعليه: فإنه لم يكفر ولم يرتدّ، وهذا فيه أبلغ ردّ على من يصرف الآية المذكورة، إلى سلب الإيمان المطلق، ويحملها عليه، دون حكاية التفصيل الذي دلّ عليه سبب النـزول نفسه، ومعلوم أن سبب النـزول يدخل في بيان الآية دخولاً أولياً، ولذلك فإن ابن التين ذكر أن قوله تعالى في الآية السابقة:{لا يؤمنون} -إن كان الأنصاري بدرياً- معناه: لا يستكملون الإيمان(14).
وهناك وقائع بمعنى ما سبق، نسوق إحداها، ونترك ما عداها اختصاراً، وهي: أن ناساً من الأنصار قالوا يوم حُنين، حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً وسيوفنا تقطر من دمائهم(15).
وهذا فيه: أنهم لم يسلموا للرسول فيما فعل ابتداءً، واستنكروه، ولم يرضوه، وتكلموا بذلك، وحرجت صدورهم منه، ومع ذلك: لم يكفّرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فعدم التسليم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يرِدُ فيه ما توجّه من التفصيل المومى إليه؛ جرياً على أصول أهل السنة والجماعة في هذه النصوص وأمثالها؛ خلافاً لأهل الضلال من الوعيدية وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمّى أسماء الأمور الواجبة؛ كاسم الإيمان، والإسلام، والدين، والصلاة، والصيام، والطهارة، والحج، وغير ذلك: فإنما يكون لترك واجب من ذلك المُسمَّى، ومن هذا: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}؛ فلما نفى الإيمان حتى توجد غايته؛ دلّ على أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيد…” (16).
وقال كذلك: “فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة، فإنما هو لانتفاء بعض واجباته؛ كقوله تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}، وقوله تعالى:{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين}، وقوله تعالى:{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا}، الآية. وقوله:{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}، ونظائر ذلك كثيرة”(17).
ومن هذا الباب أيضاً: قوله صلى الله عليه وسلم: “والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه”(18).
وقوله أيضاً: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”(19).
 ونختم مقالنا بكلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي، في تفسير قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون…}،الآية، فيها بيان للفرق بين من ردّ حكم الله عناداً واستكباراً وجحداً، ونحو ذلك، وبين من ردّه اتباعاً لهواه، أو لشهوة، أو تأويل، ونحو ذلك، وأنهما ليسا سواء في الحكم.
قال -رحمه الله تعالى-: “فمن استكمل هذه المراتب(20)، وكمّلها: فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور-غير ملتزم له-: فهو كافر. ومن تركه -مع التزامه-: فله حكم أمثاله من العاصين”(21).
هذا ما أردنا توضيحه في هذه المقالة، وتجليته في هذه العجالة، ونكتفي بذلك عن الإطالة. نسأل الله تعالى أن يفصل بيننا وبين أهل الجهل والغلو بالحق، وهو خير الفاصلين، وصلى لله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

——————————————————-
(1) أخرجه الترمذي، برقم (3095)، وأحمد (4/257)، والطبراني في الكبير (17/92)، والطبري في التفسير (10/114)، والبيهقي في السنن (10/116)، وغيرهم، وهو حديث حسن.
(2) كانت العبارة في الأصل هكذا: “بتحليل الحلال، وتحريم الحرام…”، والظاهر أنها محرّفة، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(3) الإيمان، لابن تيمية، ص (67).
(4) الجامع لأحكام القرآن (7/77-78).
(5) أحكام القرآن (2/752).
(6) تيسر الكريم الرحمن، ص (271).
(7) الرسائل والمسائل النجدية (3/46).
(8) أخرجه الواحدي في أسباب النـزول، ص (160-161)، وابن أبي حاتم في التفسير، برقم (5547)، والطبراني في الكبير، برقم (120045)، بإسناد صحيح.
(9) تفسير ابن جرير (5/96).
(10) منهاج السنة (5/130).
(11) أخرجه البخاري، برقم (2359)، ومسلم، برقم (2357).
(12) القصة أخرجها البخاري، برقم (2785)، ولها أطراف أخرى، وأخرجها غيره أيضاً.
(13) انظر: مجموع الفتاوى (7/490).
(14) انظر: فتح الباري (5/44). والأنصاري صاحب القصة بدري كما وقع في بعض طرق الحديث.
(15) أخرجه البخاري، برقم (3147)، وله أطراف أخرى، وأخرجه غيره أيضاً.
(16) مجموع الفتاوى (7/37).
(17) مجموع الفتاوى (22/530).
(18) أخرجه البخاري، برقم ( )، ومسلم، برقم ().
(19) أخرجه البخاري، برقم (13)، ومسلم، برقم (17).
(20) يعني: التحكيم، وانتفاء الحرج، والتسليم.
(21) تيسير الكريم الرحمن (1/397-ط: المكتبة التجارية، تحقيق: محمد زهري النجار).

-- د. صادق سليم

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*