الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » مركز البحوث » حركات وأحزاب » جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

 جمعية غير مرخصة أسسها أحد عشر شخصاً بينهم أكاديميون عام 2009  تدعي أنها ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية في السعودية , ولهم مواقف سلبية تجاه القضايا الدينية والاجتماعية وانتقادات علنية للعلماء ويرون عدم أحقية ولاة الأمر في الاستمرار بالسلطة التي يدعون إلى جعلها سلطة منتخبة دستورية . 

أسس الجميعة كلا من عبد الرحمن حامد الحامد ومحمد فهد القحطاني وعبدالكريم يوسف الخضر وعبد الله الحامد وفهد عبد العزيز العريني ومحمد حمد المحيسن ومحمد البجادي وعيسى حامد الحامد ومهنا محمد خليف الفالح وسعود أحمد الدغيثر وفوزان محسن الحربي وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم سليمان الرشودي وموسى القرني ومنصور العودة

الجمعية لا تحمل هوية ولا برنامجا واضحا أو مشروعا إصلاحيا ، فكل مشاركاتهم كانت تصب في صالح الاعتراض والرفض والدعوة إلى التغيير الجذري دون النظر في إيجاد برنامج للإصلاح أو التغيير . 

في 21 مارس 2011 سجن محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق،وفي 10 أبريل 2012 قصت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة. 

في 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر؛وفي يوليو 2012 بدأت محاكمة محمد القحطاني وعبد الله الحامد ووجهت لكل منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة مع عدد من التهم الأخرى. 

في 9 مارس 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الانترنت، والسجن خمس سنوات بحق الدكتور عبدالله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة، وعشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني,كما تضمن الحكم منع الحامد والقحطاني من السفر بمثل مدة السجن.

في 12 ديسمبر 2012 اعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية لعام 1434هـ بعد أن ألقى كلمة عن “حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية”،الذي كان محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدةالتي تخضع للاستئناف.

أعضائها  يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة  لجعل بعض عائلات الموقوفين تخرج وتحاول الاحتجاج  للإفراج عن ذويها. 

حيث يستخدم الحامد والقحطاني –اثنين من مؤسسي الجمعية-  كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل.

قضت المحكمة الجزائية بالرياض في التاسع من مارس 2013 بعد إن حاكمت المتهمين مطلقي السراح، بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على الإذن والترخيص.كما قضت المحكمة التي عقدت جلستها وسط إجراءات أمن مشددة, بحبس اثنين من مؤسسي الجمعية وهما محمد القحطاني بالسجن عشر سنوات، وعلى عبد الله الحامد بالسجن أحد عشر عاما.

وصدرت الأحكام بتهم “القدح في ولي الأمر وفي أمانة هيئة كبار العلماء، وتهمة زعزعة الأمن الداخلي وتأليب الرأي العام، واتهام الجهات الأمنية بانتهاك حقوق الإنسان، واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة، واتهام القضاء بالظلم وإجازة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه”.

عبدالله الحامد

لم يستفد من العفو من حكم سجن سابق، حيث لم يرتدع، وقد سبق أن صدر في حقه في عام 1426هـ حكم بالسجن سبع سنوات مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة ما يمس المصالح العامة للبلاد بسوء، وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة البلاد وأمنها، وقد أطلق سراحه قبل إنفاذ كامل المدة إطلاقا مشروطا بعدم العودة لما بدر منه وأفهم بذلك لحظة إطلاقه آنذاك، كما صدر بحقه قرار شرعي في عام 1428هـ بسجنه ستة أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم التحريض على الاعتصامات أو الدعوة إليها وعدم التدخل في عمل رجال الأمن أثناء تأدية مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يجيز ما فعله.

وتعد أبرز التهم الموجهة إليه سعيه لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلته الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة من خلال الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، من خلال إعداد وصياغة ونشر بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها، الطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا) وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان، اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق، ونشر الاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم، ونشرها على شبكة الإنترنت.

محمد القحطاني

وجهت إليه عدة تهم أبرزها سعيه لغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين في الدولة والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء باتهامها (زورا وبهتانا)، اتهامه للقضاء في المملكة بالظلم والجور واستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق.

حيثيات الحكم عليهما 

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض أمس حكمها الإبتدائي بحق الأكاديميين الإثنين من اعضاء ومؤسسي مايطلق عليه جمعية “حسم” للحقوق المدنية والسياسية غيرالمرخصة وذلك بسجن الأول البالغ من العمر 65 عاماً (5) سنوات تبدأ من إنتهاء محكوميته السابقة التي خرج منها بعفو ملكي لمخالفته لشروط العفو ليصل إجمالي مدة سجنه (11) سنة، مع منعه من السفر بنفس المدة بعد قضائه لمحكوميته، كما أصدرت المحكمة حكما بسجن الثاني وعمره 46 عاماً (10) سنوات وكذلك منعه من السفر بنفس المدة. وقررت المحكمة حل الجمعية بشكل عاجل وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما لديها من أموال ووسائل نشر سواء إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها.

القاضي: المدعى عليهما قدما معلومات غير صحيحة لجهات خارجية وأجازا الخروج على ولي الأمر وشككا في أمانة علماء الأمة ومعتقدهما متطابق مع «القاعدة»

وتلا قاضي المحكمة قبيل النطق بالحكم “حيثيات الحكم” بشكل مفصل استغرق نحو ساعتين متواصلتين حيث استدل القاضي بالعديد من الآيات والأحاديث وآراء الفقهاء والأدلة والشواهد والفتاوى على إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، مشيراً إلى إدانة المدعى عليهما ب”الوصف الجرمي” بإجازتهما الخروج المحرم على ولي الامر، والقدح في ديانة ولي الامر وانه يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، وهذا من البهتان المحرم شرعاً. 

كما أشار القاضي إلى قدح المدعى عليهما في ديانة وامانة هيئة كبار العلماء بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت مقابل الدعم المادي والمعنوي وهذا من البهتان المحرم شرعاً، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين افراد الامة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة الى المظاهرات، ومحاولة زعزعة الامن الداخلي للبلاد بالدعوة للمظاهرات، وإتاحة الفرصة للاعداء في الخارج من النيل لأمن البلاد الخارجي وذلك بإشغال القوة الامنية بالداخل فتكون الحدود الخارجية مغرية للطامعين افراداً ودولاً، إضافة إلى تعريض الضروريات الخمس (الدين والعرض والمال والنفس والعقل) للتلف او النقص في حال انعدام الامن الداخلي بإجازة الخروج على ولي الامر وإباحة المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة وانما مبنية على الحدس والظن والاشاعات، ومخالفة الشرع والانظمة في انشاء جميعة “حسم”، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة وهذه الاوصاف مجرمة ومحرمة بالادلة الشرعية والانظمة. 

وقال القاضي في حيثيات حكمه إن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية “حسم” تطابقه مع ادبيات معتقد “القاعدة” من أمرين أولاهما القدح في الحكام وعدم شرعية ولايتهم وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم للواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما تعتقده، وأما هؤلاء يرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام وعدم شرعية ولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة العقد الاجتماعي وجواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل انكار هذا المنكر وأن هذا الاستشهاد امر مشروع وبهذا يتضح أن المآل لهذا المنهج هو العنف والقتل والدمار وهو مما يتفق في مآله مع منهج القاعدة في التعبير وبهذا ينكشف اتفاق المعتقدين فكراً ومسلكاً.

وأضاف أن من تأمل حال المدعى عليهما وجدهما في حال عدم ثبات اعتقادي فمرة يجنحون إلى (مذهب المعتزلة) في انكار المنكر والأمر بالمعروف وتارة يجنحون الى (مذهب الخوارج) في اجازة الخروج على ولي الامر وتارة يذهبون الى (مذهب المرجئة) بتقسيم التوحيد إلى قسمين قسم روحي عموده الصلاة وقسم مدني عموده العدل والحكم الشوري وتارة اخرى الى (مذهب الفلاسفة) اليونانين في العقد الاجتماعي وتارة اخرى الى التعاون والاتفاق مع أي معتقد يتفق معهم في أي أدبية من ادبيات معتقدهم،فأقرب وصف لهم لهذا العمل اتباع ما تميل اليه النفس مما لم يبحه الشرع خلاف مقصود الشرع.

وقال القاضي ان المدعى عليهما اقرا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية “حسم ” وبجواز الخروج على الحاكم واعتبرا ان المظاهرات ضد الحاكم امر شرعي وجهاد سلمي وامر بمعروف او نهي عن منكر وبمراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وانما مبني على الاشاعات والحدس والظن ومحاولتهما ايهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية، كما اقرا بعدم طاعة الحاكم اذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي) واقرا كذلك بجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وامر مشروع لردع ظلم الحاكم واعتبرا قتل النفس لإزالة الظلم فرع عن الجهاد العام.

وتناولت حيثيات الحكم الكثير من النماذج والأدلة على إساءات المدعى عليهما لولي الأمر وللعلماء وللوطن وللمواطنين وللمدعي العام في هذه القضية إلى جانب تشكيكهما في فتاوى كبارالعلماء والكثير من التناقضات التي صدرت عنهما في إجاباتهما.

وأكد القاضي ان كف اللسان عن الأئمة وولاة الأمر وعدم الخوض في أعراضهم من الواجبات الشرعية ومن محققات لزوم الجماعة، موضحا ان من استخف بالعلماء ومن باب أولى ان يستخف بغيرهم من المسلمين وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى أي مرجع يرجع إلى المسلمين لمعرفة وبيان الأحكام الشرعية وإذا تم تشكيكه بالعلماء فما هي نتيجة هذا الأمر ضياع الأمة وإشاعة الفوضى وتم تلبيس الباطل بالحق، ومن يرد سلب نعمة مرجعية للعلماء يريد أن تكون البلاد في سلب ونهب وقتل وضياع للحقوق وفساد عقائد وجهل طاعات وفعل معصيات ومن التعدي على العلماء التكلم في أعراضهم فهي من أشد أنواع الغيبة والبهتان.

وحيث ان في عمل المدعى عليهما يعد خروجاً على ولاة الامر ومنازعة لهم فيما جعل الله لهم من الولاية، متقولين في ذلك على الله بغيرعلم، لذلك فقد سلك سبيل الفرقة والتحزب دون الجماعة والقول على الله بغير علم تعطيل منهما للنصوص الشرعية والقواعد الكلية التي توجب طاعة ولي الامر وتحرم الخروج عليه، فعملا من خلال تصريحاتهما وتحريضهما الاخرين عبر وسائل الاعلام والتواصل المختلفة وعبر موقع جميعة “حسم” على التأليب على ولاة امر هذه الدولة المباركة وكبار علمائها المشهود لهم بالصلاح والرسوخ في العلم وطعناً في ديانتهم وامانتهم ووصفهم بما لايليق من الذم والسب بمسلم من غير ولاية لهما ولا بينة، طلباً منهما لإثارة العامة على ولاة الامر والعلماء ونزع ثقة المواطنين بهم وزرع الفتنة والشقاق بين الناس للخروج عليهم وزعزعة الاستقرار في هذه البلاد وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من اصول وواجبات شرعية ارتضاها الله لعبادة وامرهم بها، ومن اهم هذه الاصول السمع والطاعة لولي امر المسلمين ولزوم جماعتهم.

وفي شأن ما زعمه المدعى عليهما من وجود اعتقالات تعسفية افاد القاضي في حيثيات الحكم ان هذه الاعتقالات تمت خلال العقد الماضي ولا يخفى على الجميع أن المملكة تعرضت خلال العقد الماضي للاستهداف الداخلي والخارجي المباشرين من الارهاب والارهابيين الذين يرون اباحة الدماء المعصومة وجواز تدمير الممتلكات وقد عم الخوف في البلاد وتم ترويع الآمنين وانتشرت الفتن وسالت الدماء المعصومة ودمرت الأموال المصونة ولا يخفى عند الجميع أن من المتقرر شرعاً والقانون الدولي استثناء تصرفات الدولة في حالة الحرب عن حالة السلم وإذا نظرنا إلى الموقعين فنجد أن سبب الايقاف في الأعم الغالب قائم على شواهد الحال وقرائن تدور حول المقبوض عليه أو من تعددت منه المخالفة وتمت مناقشته ومناصحته ولم يعدل منهجه وفي هذا المنهج ما يؤثر على السلامة العامة للبلاد والعباد.

وإذا نظرنا إلى عدد الأحكام الصادرة على هؤلاء الموقعين وجدناه ما يزيد عن ألفي حكم ابتدائي وعدد الاحكام التي صرف النظر عنها دعوى المدعي العام لا تتجاوز 25 حكماً منها أحكاماً بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة المختصة بنظر القضية ويعمل بنسبة تناسب بين أحكام الإدانة وعدم الإدانة نجدها في حدود 1% تقريباً والذي أراه في هذا الأمر وجوب إيضاح سبب الاعتقال بصورة جلية لكل معتقل وما هو معتقده ، إذ يبلغ عدد من اجل للمحاكمة ما يقارب من ألفين وخمس مائة امرت المذكرة بمحاكمته واطلاق سراح من أمرت المحكمة بإطلاق سراحه ومن كان في أمر اطلاق سراحه خطورة يحق للمدعي العام الاعتراض على أمر الاطلاق ثم يرفع الامر القضائي لمحكمة الاستئناف للفصل في الاعتراض.

واكد القاضي ان حرية التعبير والرأي يلزمها شروط حتى تكون مقبولة ومن أهمها ألا يترتب عليها وينتج عنها الفساد في البلاد وبين العباد ولا يمكن أن يقال أن هذا تقيد لمبدأ الاصلاح فالدعوة للإصلاح مستمرة ومطلوبة في كل وقت ومكان وعلى الناصح أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً مبتعداً عن الخداع والغش والكذب للمدعو له وايضاح ما يلزم ان يكون ما يراه الناصح هو الصواب أو هو الواجب اتباعه أو إلزام المنصوص باتباع النصيحة ولا يعتبر ايضاً تقيداً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام الأمر والنهي بما هو واجب عليه في الشروط والواجبات التي حددها علماء السياسية الشرعية في الحسبة بأركانها الأربعة.

وفي نهاية الجلسة اعترض المدعى عليهما على الأحكام وأفهمهما القاضي بمراجعة المحكمة لاستلام صورة من القرار الشرعي والاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً، فيما أشار المدعي العام الى عدم قناعته بالحكم واعرب عن نيته تقديم لائحة اعتراضية على الحكم قريباً.

فجر اثنان من أعضاء جمعية حسم الحقوقية غير المرخصة، قنبلة من العيار الثقيل اليوم بعد أن أعلنا عن الانشقاق من الجمعية، وذلك قبل أيام قليلة من موعد النطق بالحكم في قضية “جمعية حسم”، المتهم فيها الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني والمقررة السبت القادم.

وأبدى العضوان السابقان عبدالله بن محمد النعمي، وعبدالمحسن العياشي، في بيانين نشرا اليوم على الإنترنت، اعتذارهما للوطن على كل ما صدر منهما أو كتب عنهما أو وقعا عليه من بيانات، مؤكدين انشقاقهما عن جمعية حسم.

وقال النعمي في بيان مطول “يجب أن نعترف كأبناء وطن، وخصوصاً أنا ورفاقي من الإصلاحيين الذين أعلم يقيناً أن أكثرهم يريدون الإصلاح الحقيقي وليس لديهم أي أجندات مخفية.. ويجب أن نفيق ونوقن بأننا مستهدفون ومنساقون لطريق مظلم شائك معمى ومموه بدقة ودهاء”.

وأضاف النعمي “ويجب أن نعترف بأن وطننا لا يمكن أن يحتمل (ساعة انفلات أمني واحدة) في ظل القبلية والفئوية والجهوية وتركيبته وتنوعه وكثرة الوافدين والمجهولين والمتربصين بنا من الداخل والخارج، الذين يخططون ويعملون سراً وجهراً ويدبرون.. يريدون بوطننا العظيم ومقدساته وثرواته ومواطنيه الشر والدمار.. وعندنا تأملت حالنا.. وتسرعنا في تضخيم بعض الأحداث وانسياقنا المريع لمن يحركنا ويتلاعب بتحريك عدد من الملفات الموجعة.. التي قد تؤدي لانفجار الأنفس وشحنها بالحنق والسخط والتذمر، قررت أن أتوقف وأبحث هذا الواقع بهدوء وروية.. فوجدت أننا تعرضنا لعملية ابتزاز فاحشة استغلت فيها نزاهتنا ووطنيتنا وحبنا لرفعة وازدهار وصلاح حال بلادنا.. فأصبحنا نقوض أمنه ونهدم ثوابته بأيدينا وفكرنا وتغريداتنا !! ووجدت أننا نضخم الخطأ الطبيعي العادي ونستصغر الإحسان الضخم.. ما دعاني لمراجعة كافة ما كتبت على مدى أكثر من عام … فأذهلني أننا وفي فورة الحماس للإصلاح ووجود بعض الحرية في طرح آرائنا.. أصبحنا نتحامل ونحن نطالب بالنزاهة.. ونتجنى ونحن نطالب بالعدل.. ونحيف ونحن نطالب بالإنصاف والإصلاح.. بل وأصبح البعض منا أدوات تحركهم أسماء خفية ومعرفات لا نعلم ما هي حقيقتها ولا من يقف وراءها… فخرجنا من حال إلى حال… عن نفسي أستغفر الله وأتوب إليه، فما أردت إلا الصلاح والخير.. ووجدت في نفسي الشجاعة والرجولة أن أواجه خطئي.. وأعلن أنني أردت الإصلاح فكدت أكون محرضاً أو بوقاً لمحرض حاقد، وأعلن تراجعي بقناعة وثقة أنني ما أردت في كلا حاليّ إلا الإصلاح والخير. وأبرأ إلى الله من أي دعوة تريد بوطننا شراً.. وأبرأ إليك يا رب من أصحاب الأجندات الذين يريدون زعزعة الأمن لمصالح شخصية ضيقة.. اللهم إني أبرأ إليك من أي دعوة صدرت مني (أردت بها الخير والإصلاح) وأرادوا أن يجعلوها وقوداً لحرب أهلية ونشر الدماء والاقتتال والانفلات الأمني… أنا أدركت الآن أنني كنت على خطأ.. وأنني كنت (وبسلامة نية وحب لوطني) أحطب في حبل أعداء وطني وأعرض دماء أبناء وطني وسلامتهم لأشد وأفظع خطر.. ولدي من الرجولة والشجاعة الأدبية ما يجعلني أعترف علناً بذلك الخطأ وأتوب منه وأتراجع.. رغم ما قد يفتح علي ذلك من أبواب.. وما سيجر لي من عداوات وأحقاد.. وأتوقع تشويهاً وأذية، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، خير لي أن ينالني كل شر في الدنيا من أن ألقى الله بقطرة دم واحدة من مسلم مظلوم مغرر به عن طريقي أو بسببي.. وأقدم راضياً سلامة وأمن وطني على سلامتي وأمني الشخصي وأصبر وأحتسب.. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

من جهته أعلن عبدالمحسن العياشي، عضو الجمعية انشقاقه عن الجمعية، وقال في بيان نشره عبر صفحته في الفيس بوك ” بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

أتمنى أن يصل صوتي لكافة شرائح المجتمع المدني، فلقد ضقت ذرعاً منذ زمن ليس بالبعيد من بعض التصرفات التي ألاحظها من قبل المتزعمين بالجمعية ( حسم ) والانفراد بالقرارات وإقماع جميع الأعضاء في قضايا تألب الرأي العام علينا، وحاولت مراراً التأقلم مع الوضع حتى وصل بي الحال إلى كف يدي عن العمل من وظيفتي بالحرس الوطني، تمهيداً لفصلي والتحقيق معي وتحويلي إلى محاكمة عسكرية في قضايا لم أقترفها بسبب عضويتي في جمعية الحقوق المدنية والسياسية ( حسم) وأشرح أسباب انشقاقي عن جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة (حسم) في الآتي:ـ

1. انحراف الجمعية عن أهدافها المعلنة في الميثاق الذي وقع عليه جميع الأعضاء إلى أهداف شخصية يسعى لها عبدلله الحامد ومحمد القحطاني.

2. انحراف جمعية حسم عن مسارها الحقيقي الذي انخرطنا بها من أجله إلى أهداف شخصية تخدم عبدالله الحامد شخصياً ودفعنا ككبش فداء أمام الجهات القانونية.

3. توريطي شخصياً من قبل عبدلله الحامد بأشخاص مشبوهين وورود اسمي في صكوك محاكمات بعض المنتمين لحركة (سعد الفقيه).

4. إقحام المنتسبين للجمعية في قضايا تسببت في فصلهم من الوظائف وقطع أرزاقهم والتأثير على استقرارهم الاجتماعي.

5. جميع البيانات التي تصدر من الجمعية يتم صياغتها ونشرها دون التوقيع عليها من أعضاء الجمعية، وهذا يعود إلى استبداد عبدلله الحامد ونظرته الدونية لأعضاء الجمعية.

6. التركيز على منطقة معينة ومحاولة إبراز قضاياها على حساب أعضاء الجمعية، بل تعدى الأمر إلى التركيز على قضايا بعض العوائل في منطقة القصيم دون المناطق الأخرى.

7. إعلان أحد قيادات القاعدة في الخارج ( إبراهيم الربيش ) قبل عدة أيام عبر وسائل الإعلام تأييده لما يجري في اعتصام بريدة وتحريضهم على حمل السلاح لإطلاق سراح المعتقلين في السعودية.

8. تردد أشخاص متورطين ومتهمين ويحاكمون في قضايا إرهاب ضد الدولة وقدموا كمقدمين للمحاضرة في الاثنينية، ومن جراء ذلك تم استدعاء أعضاء الجمعية والحاضرين في الاثنينية للتحقيق من قبل جهاز المباحث، وذلك في قضية ( سعد المبارك) وهذا مخالف لميثاق الجمعية.

9. الانفراد بالرأي والقرارات وإصدار البيانات من قبل عبدلله الحامد ومحمد القحطاني دون الرجوع لأعضاء الجمعية، مما سبب الزج بأعضاء الجمعية في قضايا كانت نتيجتها الطلب من المحاكم.

10. إحضار أجانب وغربيين إلى موقع الجمعية، وهذا مخالف لميثاق الجمعية.

11. ظهور عبدلله الحامد ومحمد القحطاني في قنوات إعلامية والتحدث باسم الجمعية المنتسبين لها دون الرجوع إلى الأعضاء، وهو سبب في إبعاد بعض الأعضاء المؤسسين للجمعية في وقت سابق ( فهد العريني).

12. إقصاء بعض الأعضاء المؤسسين للجمعية بسبب معارضتهم لقرارات وآراء المستبد عبدلله الحامد مثل: فهد العريني، محمد المحيسن، أيمن الراشد.

13. استغلال المرضى النفسيين والمترددين على الاثنينية وإقحامهم في قضايا مع الدولة، وعدم السؤال عنهم أو متابعة قضاياهم مثل عبدالعزيز الوهيبي.

14. هناك إدارة للجمعية تعمل في الخفاء لا يعلم عنها سوى عبدلله الحامد ومحمد القحطاني ومثال ذلك ( معرف حسم ) على مواقع التواصل الاجتماعي.

15. إقحام أعضاء الجمعية في قضايا عقائدية جعلت منهم أشخاصاً مشكوكاً في توجههم الديني؛ كون المتزعمين للجمعية يجاهرون في ذلك، ومثال ذلك التشكيك في صحة بعض الأحاديث الشريفة.

16. النيل من بعض مشايخنا الأموات رحمهم الله مثل ( ابن باز ابن عثيمين ) وهذا ما جعل الرأي العام يقف ضد الجمعية وأعضائها.

******

المصادر

-جريدة عكاظ (9 مارس 2013)

-الجزيرة نت (9 مارس 2013)

-ويكيبيديا

-- خاص بالسكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*