الجمعة , 2 ديسمبر 2016
الرئيسية » مركز البحوث » حركات وأحزاب » أطراف الصراع في مصر

أطراف الصراع في مصر

تعليق السكينة : ( نسأل المولى أن يحفظ مصر وأهلها ويقيهم شر الفتن ، وعلى الجميع التحرك باتجاه جمع الكلمة ووحدة الصف حتى لو كان بالتنازل عن بعض المكتسبات ، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، والحركات الإسلامية عليها أن تلتزم الشرع في جميع أعمالها وتحقن الدماء وتحفظ للبلاد وحدتها وتسعى للإصلاح المجتمعي وأهم ما يقوم به المصلح تحقيق التوحيد وعبادة رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمصلح يحسن القول والعمل مع الجميع وينأى بنفسه عن الفتن والإثارة ولا يكلف المجتمع ما لايطيق ، التدخل في شأن مصر الداخلي غير مقبول بشحن النفوس والتهييج وتوسيع دوائر الصراع ، وهي مرحلة تستحق الدراسة من قبل المختصين والباحثين فما حدث له أثره على التركيبة الفكرية لبعض الجماعات والحركات التي نأمل أن تتجه إلى إعادة ترتيب أولوياتها وفقا للقواعد الشرعية الوسطية الشاملة مبتعدة عن ضيق الحزبية وتلوّن السياسة  ) 

بدأت المعارضة الشعبية للرئيس مرسي وجماعة الإخوان تتشكل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012.وحتى يتأكد من أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ستتمكن من استكمال كتابته، أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مؤقتا يمنح نفسه صلاحيات لم تكن له.

 وبعد أيام من الاحتجاجات التي قامت بها المعارضة، وافق الرئيس مرسي على تحديد نطاق إعلانه الدستوري، إلا أن مشاعر الغضب اندلعت بشكل أكبر مع حلول نهاية ذلك الشهر عندما تعجلت الجمعية التأسيسية للدستور إقرار نسخة الدستور، على الرغم من مقاطعة الليبراليين والعلمانيين والأقباط للجمعية وانسحابهم من عضويتها، لأنهم يرون أن الدستور لم يكن يحمي حرية الرأي والعقيدة.

ومع تزايد حدة المعارضة، أصدر الرئيس مرسي قرارا يكلف القوات المسلحة المصرية بتولي مهام حماية المؤسسات الوطنية وأماكن الاقتراع حتى يتم الاستفتاء على مسودة الدستور في ديسمبر/كانون الأول عام 2012.

وعاد الجيش إلى ثكناته بعد إقرار الشعب للدستور، إلا أنه اضطر لنشر قواته في مدن القنال لوقف الاشتباكات الدامية بين معارضي الرئيس وجماعة الإخوان ومؤيديهما. وبحلول نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2013، حذر الجيش من أن هذه الأزمة السياسية “قد تقود البلاد إلى الانهيار”.

وفي أواخر إبريل/ نيسان من نفس العام، أنشأ ناشطو المعارضة البذرة الأولى لحركة “تمرد” المعارضة. وركزت تلك الحركة على جمع التوقيعات لاستمارات الحركة والتي تضمنت الاعتراض على إخفاق نظام مرسي في استعادة الأمن وإحداث تقدم في الاقتصاد المصري، كما اتهمته الحركة بتقديم مصالح جماعة الإخوان على مصلحة البلاد.

وعملت حركة تمرد أيضا على التنظيم لمظاهرات ضخمة في ذكرى تولي مرسي للرئاسة في الثلاثين من يونيو/حزيران، لتخرج الملايين إلى الشارع مطالبة برحيله.

ومع حالة عدم الاستقرار وارتفاع أعداد القتلى بين المتظاهرين، دفع ذلك الجيش لتحذير مرسي في الأول من يوليو/تموز بأنه سيتدخل لفرض خارطة طريق إذا لم يستجب للمطالب الشعبية خلال 48 ساعة وينهي الأزمة السياسية.

وفي الثالث من يوليو/تموز، نشر الجيش قواته ومدرعاته في الشوارع، ليعلن في نهاية اليوم تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهام رئيس الجمهورية بدلا عن مرسي.

وجرى احتجاز الرئيس المصري وقياديين بارزين من جماعة الإخوان المسلمين، كما جرى إغلاق القنوات التلفزيونية الفضائية الإسلامية.

أما جماعة الإخوان، فقد أدانوا ما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب وإرادة الشعب”، معلنين عدم التعامل مع أي رئيس مؤقت للبلاد.

وقد أتى قرار إطاحة الجيش بمرسي بعد مرور 4 أيام على المظاهرات المناهضة له، وقد أعلن الفريق ذلك عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري بعد اجتماع مع قوى سياسية وشيخ الأزهر والكنيسة، لوضع خارطة طريق للمستقبل،

وشهد البيان حضور كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، والدكتور محمد البرادعي وعدد من رموز المعارضة المصرية. وعقب البيان، قال شيخ الأزهر إنه يؤيد خارطة الطريق التي أعلنها الجيش، ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة. بينما قال بابا الأقباط تواضروس الثاني إن خارطة الطريق تضمن الأمن لكل المصريين، وقال الدكتور محمد البرادعي إن خارطة الطريق تضمن تحقيق المطلب الأساسي للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما قال حزب النور، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر، الحليف السابق لجماعة الإخوان المسلمين إنه موافق على خارطة الطريق لتجنيب البلاد الصراع.

القوات المسلحة 

هي القوات النظامية لجمهورية مصر العربية وتنقسم إلى أربعة أفرع رئيسية وهي: قيادة الدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البرية والقوات البحرية بالإضافة إلى قوات شبه نظامية تحت سيطرة وزارة الداخلية وهي قوات الأمن المركزي، كما توجد قوات الحرس الجمهوري وحرس الحدود تحت سيطرة وزارة الدفاع.

قررت القوات المسلحة عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور ، أتى ذلك بعد  أن ناقش وزير الدفاع المصري عبدالفتاح  السيسي  “خارطة المستقبل” خلال اجتماع دام عدة ساعات  بحضور رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، الذي فوضته المعارضة المصرية للحوار مع الجيش، ورئيس حزب النور (اكبر الأحزاب السلفية) يونس مخيون وشيخ الأزهر احمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات الثلاثين من حزيران/يونيو المليونية.

وعقب هذا الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان تلاه بنفسه وأذاعه التلفزيون الرسمي أن “القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية قررت التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد واتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام”.

وأوضح أن الخطة تشمل “تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت” و”إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عادلي منصور إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد”.

وفي خطاب لمرشد الأخوان المسلمين محمد بديع يوم 5 يونيو وجه رسالة إلى قادة الجيش قائلا “أقول للقادة العسكريين إن القائد الأعلى لكم هو محمد مرسي، فعودوا إلى شعبكم وإلى الوطنية والجندية الحقة، وأوفوا بشرف العسكرية المصرية الأصيلة”.

حزب النور السلفي

شارك حزب النور ممثلا برئيسه يونس مخيون في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع عدد من الشخصيات الدينية والسياسية ،وتم خلاله الاتفاق على “خارطة المستقبل” للمرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بمرسي،وقال أمين عام الحزب: إن الحزب دعم هذا الحل لتجنيب مصر حربا أهلية محتملة. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المصرية بعد نحو 24 ساعة من عزل مرسي, حثت الدعوة السلفية الإسلاميين على إخلاء الميادين والشوارع تجنبا للتصادم مع الجيش والشرطة.

اعترض حزب النور على أسماء بعينها  قال أن ذلك جاء من منطلق حرصه على اختيار شخصية تكنوقراط تساعد على تسيير المرحلة الحالية دون زيادة انقسامات بين جماعة الأخوان المسلمين وأنصارها والقوى السياسية الأخرى.

حيث أرجأ الحزب تسمية رئيس الوزراء لأكثر من مرة، أبرزها معارضته لقرار الرئيس بتكليف الدكتور محمد البرادعي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما تسبب في إلغاء القرار قبل أداء البرادعي للقسم بساعات.

ورفض الحزب تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة المصرية. وقال :إن “أسباب رفض الدكتور البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة كثيرة جدا بالنسبة لنا، في مجملها أن حزب النور يرى أن مصر الآن في حاجة إلى رئيس وزراء اقتصادي، وأنه لا بد أن يكون اختيار رئيس الوزراء الجديد عن طريق الانتخاب، لكن إذا كان سيأتي رئيس وزراء بالتعيين لا بالانتخاب، فعلى من يعينه أن يراعي أن يكون أقرب ما يكون إلى الانتخاب”.

شارك حزب النور ممثلا برئيسه يونس مخيون في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع عدد من الشخصيات الدينية والسياسية ،وتم خلاله الاتفاق على “خارطة المستقبل” للمرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بمرسي،وقال أمين عام الحزب: إن الحزب دعم هذا الحل لتجنيب مصر حربا أهلية محتملة. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المصرية بعد نحو 24 ساعة من عزل مرسي, حثت الدعوة السلفية الإسلاميين على إخلاء الميادين والشوارع تجنبا للتصادم مع الجيش والشرطة.

ثم قرر الحزب الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة  احتجاجاً على مقتل متظاهرين من أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي برصاص قوات الأمن خارج مقر الحرس الجمهوري.

اعترض الحزب على الإعلان الدستوري حيث  أكد مخيون على ضرورة اختيار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفا أن الطريقة التي جاء بها الإعلان الدستوري أعطت رئيس الجمهورية الحق في كل هذه التعديلات بنسبة 100$ فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها في حين أن اللجنة التي وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين من الشعب.

وأشار مخيون إلى أنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهى مواد رقم (2/4/81/219)، إلا أن الإعلان الدستوري “وللأسف” لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 في الإعلان الدستوري، وإهمال باقي المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

ويعد مخيون من قيادات “الدعوة السلفية” وهي أكبر حركة للسلفيين في مصر، وأطلق حزب النور ذراعا سياسية لها، ويعد الحزب ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر بعد جماعة الإخوان المسلمين.

يكن مؤيدا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت ونذكر أن لم الحزب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن الحزب تحول لتأييده في جولة الإعادة التي تغلب فيها على الفريق أحمد شفيق، كما أصبح حليفا له خلال معركة إعداد دستور 2012 في مواجهة القوى الليبرالية واليسارية. 

الأزهر الشريف 

دخل الأزهر على خط أزمة مظاهرات 30 يونيو (حزيران) ، حينما أفتى شيخه بجواز الخروج على الحاكم، ونجح مع القوات المسلحة المصرية في وضع خارطة طريق للمستقبل، أطاحت بالرئيس السابق مرسي عن الحكم.

حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب تأييده لخارطة المستقبل التي أعلنها الجيش وقضت بعزل الرئيس محمد مرسي ، وقال شيخ الأزهر إنه أيد الرأي الذي انتهى إليه المجتمعون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحتكم فيها الشعب إلى انتخابات عادلة.

ووجه مرشد الإخوان محمد بديع في خطابه يوم 5 يونيو  عدة رسائل من بينها رسالة إلى شيخ الأزهر قائلا “يا شيخ الأزهر أنت رمز ديني، ولا يحق لك أن تتحدث باسم المسلمين أو نيابة عنهم”.

ويعتبر الأزهر أعلى سلطة في المذهب السني، وقد تأسيس الأزهر سنة 972 كمؤسسة تعليم دينية من قبل السلالة الفاطمية الشيعية، بهدف نشر المذهب الإسماعيلي.

حركة تمرد

حركة شبابية أعلنت عن نفسها في ميدان التحرير نهاية أبريل/نيسان 2013 اعتُبرت قوة دفع رئيسة في الاحتجاجات التي انتهت بعزل الجيش من قبل المؤسسة العسكرية.

وقالت الحركة إنها جمعت توقيعات أكثر من عشرين مليون مصري لإنهاء حكم مرسي, وقد حددت بدورها مهلة لمرسي للرحيل, وقالت إنه “هدد شعبه” في الخطاب الذي ألقاه قبيل عزله.

ووقفت الحركة وراء التظاهرات الحاشدة التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة برحيل الرئيس الإسلامي. وأكدت الحركة رفضها دعوات الرئيس للحوار قائلة “لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسى بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

حيث حرضت ملايين المصريين بالخروج إلى الشوارع للمطالبة باستقالة مرسي رافضة دعاوى الشرعية التي رددها في كلمة وجهها إلي الشعب عبر التلفزيون قالت “حملة تمرد” في بيان “الرد الوحيد على بيان مرسي يجب أن يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين… ليسمع الرئيس ألإخواني وجماعته صوت الشعب المصري العظيم الذي يعبر عن شرعية لا يدركها مرسي ولا مرشده”.

قالت جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة إن حملة تمرد إضافة إلى جبهة الإنقاذ وقوى المعارضة يدعمون ويحرضون على أعمال عنف ضد قيادات وكوادر الجماعة وأنصار الرئيس، كما تتهم الحركة والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام السابق.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن ما جمعته تمرد من توقيعات لا يمكن أن يكتسب مصداقية، خاصة وأنه لم يحظ بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، كما أن جمع التوقيعات لا يعتد به كمسوغ قانوني ودستوري لتغيير الرئيس الذي يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع.

بعد ذلك رفضت حركة تمرد الإعلان الدستوري الذي اعتبرته أنه يؤسس “لديكتاتورية جديدة”. وذكرت الحركة على حسابها على تويتر أنها “لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة” وأكدت أنه يتضمن مواد لإرضاء السلفيينّ وأخرى “للدكتاتورية” وثالثة ل”الجيش”.

البرادعي ممثلا جبهة الإنقاذ الوطني

جبهة معارضة لحكم الإسلاميين تم تدشينها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2012 ، تضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الثورية المناهضة للرئيس مرسي، ويقودها كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور)، والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بالإضافة إلى السيد البدوي رئيس حزب (الوفد).

انضمت الجبهة في 21 مايو لحملة توقيعات سحب الثقة من مرسي ،وقررت تفويض الدكتور محمد البرادعي ليكون صوتها ل30 يونيو و”تكليفه بالعمل على ضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصرى والتوصل بالاشتراك مع مؤسسات الدولة لصيغة تستهدف التطبيق الكامل لخريطة الانتقال السياسي التي توافقت عليها القوي الوطنية في مصر”.

وفي بيان لاحق هنأت فيه الشعب المصري على ما وصفته بانتهاء “حكم الإخوان”, قالت الجبهة إنها ضد إقصاء أي أطراف إسلامية من العملية السياسية.

 ثم رفضت المعارضة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور وينص على تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات جديدة. 

البابا تواضروس

أيد بابا الكنيسة القبطية عزل مرسي، وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه تم وضع خريطة لمستقبل البلاد تضمن سلامة الجميع. وأوضح تواضروس أن من وضع الخريطة هم أناس شرفاء يبتغون مصلحة الوطن دون إقصاء أو استثناء لأحد.

ووجه مرشد الإخوان محمد بديع في خطابه يوم 5 يونيو  عدة رسائل من بينها رسالة إلى الأنبا تواضروس قائلا “أقول للأنبا تواضروس: لا تتحدث باسم الأقباط فأنت رمز ديني فقط، فلا تتحدث باسم جميع المسيحيين”.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي المعزول اصدر قرارا جمهوريا في فبراير 2012  بـ«تعيين» البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر قد اختارت، الأنبا تواضروس الثاني، أسقف عام البحيرة، ليصبح البطريرك الـ118 في تاريخ الكرازة المرقسية، خلفاً للأنبا شنودة الثالث، الذي توفي في 17 مارس/ آذار من العام2012.

ويعد الأنبا تواضروس أسقف عام البحيرة من أبرز تلاميذ الأنبا باخوميوس الذي تولى مهام البابا بعد وفاة البابا شنودة.

جبهة 30 يونيو 

جبهة تنبثق عن حركة تمرد و تضم أعضاء من كافة القوى الثورية التي تطالب بإسقاط الرئيس مرسي ،جاء اسم الجبهة جاء تعبيرا عن الحدث، حيث تهدف إلى متابعة الحشد الجماهيري يوم الثلاثين من يونيو وما بعده.

 عند الإعلان عن تدشينها قال القائمون عليها أن هدفها ترتيب فعاليات التظاهرات من حيث تنظيم المسيرات وتشكيل اللجان الشعبية التي ستحمي المسيرات والتنسيق بين القوى الفاعلة في التظاهرات.وتوحيد الرؤية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية حيث أنه تم الاتفاق على ألا تزيد مدة هذه المرحلة بعد إسقاط النظام عن 6 أشهر.

وتضم الجبهة في تشكيلها 78شخصية من بينهم أعضاء من التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي وحركة تمرد وتكتل القوى الثورية، وقد فوضت الجبهة محمد البرادعي السياسي المعارض البارز للتواصل مع مؤسسات الدولة لضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصري. 

التيار الشعبي 

هو أحد القوى المكونة لجبهة الإنقاذ في مصر، يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ، تم تدشينه في 21 سبتمبر/أيلول 2012 من أمام قصر عابدين الرئاسي الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث جري الإعلان عن تشكيل التيار من حملة حمدين صباحي الرئاسية وحزب الكرامة الذي ترأسه الأخير لسنوات، ومن خليط من شخصيات عامة سياسية وفكرية وفنية من أصحاب التوجهات المتراوحة بين الناصرية واليسارية والليبرالية.

وجاءت فكرة تأسيس التيار لرئيسه صباحي كما قال هو بهدف “تجميع القوى السياسية المدنية تحت إطار سياسي يحقق نوعا من التوازن في المشهد السياسي المصري، في مواجهة صعود جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية”.

ووضع لنفسه برنامجا سياسيا يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية، أولها إقامة نظام سياسي ديمقراطي يجسد مبدأ السيادة للشعب، والثاني تحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على تنمية شاملة تضمن تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع، أما الثالث فالكرامة الإنسانية المحمية باستقلال وطني يستعيد دور مصر العربي والأفريقي ومكانتها الإسلامية.

قدم التيار خمسة تحفظات على الإعلان الدستوري، الذي اعتبره أطول مما ينبغي، شاملاً 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصاراً، يضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، وفي هذا السياق نشير إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها “مواد خلافية”، ولم يكن لازماً أو ضرورياً الاستعانة بها في الإعلان الدستوري.

وأكد أنه كان يفضل كتابة دستور جديد للبلاد، “وليس مجرد التعديل في دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات”. مضيفاً “كنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية”.

وانتقد التيار الشعبي النصّ على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، واعتبره سبباً لإطالة فترة المرحلة الانتقالية، فضلاً عن أن نصّ الإعلان لم يحدد توقيتاً واضحاً محدداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، واكتفى بالإشارة الى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب، دون أن يتم النص صراحة في الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمني الذي تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.

ولم يتم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات في التأسيس بمجرد الإخطار.

كما أعطى الإعلان صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نصّ على تعيين نواب للرئيس وتفويضه لصلاحياته لهم.

بالإضافة الى الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهماً في حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو للجنة الدستور، كما كان مقترحاً من قبل. فضلاً عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون إدارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة.

ورحّب التيار الشعبي بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة، ودعاه لسرعة التشاور مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية، كما دعا لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعي في موقعه كنائب للرئيس للشؤون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام في هذه المرحلة.

حزب المؤتمر 

يترأسه المرشح الرئاسي السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، تشكل هذا الحزب المصري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2012 باندماج بين تسعة أحزاب صغيرة، من أبرزها “غد الثورة” بزعامة وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أيمن نور، والجبهة الديمقراطية برئاسة الباحث السياسي أسامة الغزالي حرب.

تأسس الحزب للحفاظ على الطابع المدني للدولة المصرية ضد محاولات دفع السياسة باتجاه التمييز الطائفي وأهم مبادئه هي الالتزام الصارخ بالديمقراطية القائمة على المساواة بين الجميع، بلا تفرقة بين الرجل والمرأة، أو التمييز بسبب العقيدة”.بالإضافة إلى حماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتصبح مستقلة عن كل التيارات السياسية، وعن محاولات توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ على حياد تلك المؤسسات، وضمان أن يكفل الدستور الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين، والدعوة لقيام الاقتصاد المصري على أسس، والدعوة الشريفة لحماية حقوق المستهلك، ومشاركة القطاع الخاص، والمناداة بالحرية والمساواة، والإيمان بالبحث العلمي.

رحب الحزب بدور القوات المسلحة وتواصلها مع مؤسسات الدولة الأصيلة وركائزها ممثلة في الأزهر والكنيسة وكافة التيارات والتوجهات، وتبنيها المطالب المشروعة للشعب المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء الحكم الإخواني للبلاد.

حزب الوفد 

حزب ليبرالي معارض هو من أقدم الأحزاب السياسية على الساحة المصرية يترأسه الدكتور السيد البدوي، يعتبر امتدادًا لحزب الوفد القديم، وهو الحزب الحاكم قبل قيام حركة 23 يوليو/ تموز 1952 التي قامت بتغيير نظام الحكم الملكي إلى الجمهوري، وألغت الأحزاب السياسية.

يهدف الوفد إلى تحقيق العديد من المبادئ والأهداف أهمها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل مصر وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم دور الشباب، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

أصد الحزب ر بيانا أيد فيه بيان شيخ الأزهر أحمد الطيب مؤكدا أن كل كلمة صدرت على لسان شيخ الأزهر إنما هي تعبير صادق وأمين عن شعور المصريين جميعا.

كما أطلق الحزب حملة توقيعات تحت اسم  “مؤيد” لدعم قرارات القوات المسلحة بعزل “مرسى”، ووضع مصر على الطريق الصحيح للحفاظ على هويتها المدنية.

وأيد الحزب الإعلان الدستوري على الرغم من وجود بعض التحفظات عليه مع تأكيده على ضرورة وضع معايير موضوعية لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور وتعديلاته، كما أكد دعمه الكامل للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف.

حزب الدستور 

حزب أسسه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إبان عودته إلى مصر عام 2010  وهو ينضوي تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنية المعارضة للرئيس محمد مرسي وقراراته .

ويشير موقع الحزب الذي تأسس عام 2012 إلى أن أيديولوجيته “مصرية بسيطة وجامعة لكافة فئات الشعب المصري”، وتتلخص في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويفتح أبوابه لكل مصري مؤمن ومدافع عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير”.

دعا الحزب الجيش المصري لحماية الشعب، كما اتهم الرئيس المصري محمد مرسي بفقدان صوابه وخصوصا بعد خطابه الأخير والتحريض على هدر دماء المصريين.

حزب مصر القوية 

حزب يترأسه القيادي الإسلامي المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، حصل يوم 12 ديسمبر/تشرين الثاني 2012 علي موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيسه.

وعرف مصر القوية بنفسه في برنامج من 23 صفحة “كحزب وسطي ديمقراطي اجتماعي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء وطن قوي مستقل يعلي من قيمة الإنسان”، كما ذكر سبع قيم حاكمة لأدائه وهي “الممارسة الأخلاقية، والانضباط، والالتزام، والتشاركية، والشفافية، والمسؤولية، والمحاسبية، والاحترافية”.

وحدد الحزب لنفسه أربعة أهداف رئيسية في مقدمتها: العمل على جعل مصر ضمن أقوى عشرين دولة في العالم من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى حد أعلى من الكفاية عبر نظام قائم على التنمية الإنسانية.

يعتبر الحزب أن الإسلام مرجعية عليا، لكنه لا ينبغي له أن يكون محل صراع سياسي، كما أنه ليس ساحة للتجاذب ليحتكره طرف دون آخر، ولا شعاراً انتخابياً يرفع في مواجهة شعارات، ورفض الحزب خلط العمل الدعوي والخيري بالحزبي، واحترام حرية المعتقد لكل المصريين دون تدخل من الدولة في شؤونهم.

طالب الحزب مرسي بتقديم استقالته معتبرا إن السلطة هي المسؤولة عن المأزق في الشارع المصري، نتيجة تأخرها في الاستجابة لمطالب الشعب.

أعلن الحزب رفضه للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بسبب 6 نقاط:

أولى أسباب الرفض هي وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعي ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها.

وثاني أسبابه، هي العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى “الحفاظ على الأمن القومي”. 

بالإضافة إلى إن الإعلان الدستوري أعطي سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية، وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية، حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبياً.

رابع أسباب رفضه، هي: “الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل”.

أيضا أن النص على “بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق”، والذي يجعله مكونًا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة هو “أمر مرفوض”.

آخر أسباب رفضه للإعلان الدستوري، هو انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع، واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن يتم انتخاب هذه اللجنة.

وطالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس الحزب ، الرئيس المؤقت عدلي منصور بتقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على سقوط 51 قتيلاً على الأقل خلال اشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة.

حزب غد الثورة 

أيمن نور كان آخر السياسيين الليبراليين الذين دعموا الرئيس محمد مرسي ولكنه انتقد خطاب الرئيس وقرر حزبه، حزب “غد الثورة” المشاركة في مظاهرات 30 يونيو/حزيران.

قبل ساعات من انتهاء مهلة الجيش, أعلن رئيس الحزب  أيمن نور أن مرسي هو الرئيس الشرعي, وعبر عن خشيته من أن يقوم الجيش بدور سلبي كما حدث بعد سقوط حسني مبارك. بيد أنه قال في تصريح آخر إن استقالة مرسي “واجبة” في ظل المظاهرات المعارضة الحاشدة, مضيفا أنه كان قبل إبداء هذا الرأي مع تنظيم استفتاء على بقاء مرسي أو رحيله.

وحزب “غد الثورة” حزب سياسي ليبرالي التوجه، أسسه أيمن نور بعد بضعة شهور من ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

شدد أول بيان لحزب غد الثورة على التمسك بمبدأ الوسطية والليبرالية،وُصف الحزب بالديمقراطي الاجتماعي الساعي إلى الإصلاح الشامل، والداعم للتحرر الاقتصادي والتنمية الشاملة والتضامن الاجتماعي وحرية الرأي والعقيدة وحقوق الإنسان والعدالة, والمؤمن بهوية مصر وانتمائها العربي والإسلامي والأفريقي والمتوسطي.

6 أبريل 

وقفت الحركة بدورها إجمالا ضد مرسي, وطالبته على غرار حركات شبابية أخرى بالرحيل, خاصة بعيد خطابه الذي سبق عزله. وتبنت الحركة موقفا قريبا من موقف جبهة الإنقاذ وقوى أخرى معارضة في ما يتعلق بخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها, والتي تشمل انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية وتعديل الدستور.

وتعد حركة 6 إبريل إحدى أبرز الحركات السياسية التي شاركت في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ودعمت الحركة انتخاب الرئيس محمد مرسي في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2012، لكن هذا لم يمنع معارضتها له لاحقا وانتقادها لسياساته.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

حزب سياسي أسسه الدكتور محمد أبو الغار بعد ثورة 25 يناير، تقدم بعدد من الاقتراحات على الإعلان الدستوري، وهى تعديل المادة رقم 1 لتتسق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أوضح أن مبادئ الشريعة هي بالضرورة قطعية الثبوت والدلالة، بدلا من الصياغة الحالية والتي تفتح المجال لكافة التفسيرات الرجعية التي تفتح الباب للانقلاب على مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير.

كما طالب الحزب، تعديل المادة رقم 10، لتنص على ضمان أن يكون تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار، وهو أحد الحقوق الذي ناضل الشعب المصري طويلاً من أجله، بالإضافة إلى ضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكري تحديدًا نهائيًا في المادة رقم 19، دون إحالة ذلك إلى قانون لاحق، مع النص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأكد الحزب، على ضرورة تعديل  المادتين 23 و 25 لتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، والنص على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، وتحديد اختصاصات الحكومة بشكل يجعلها المسؤولة دون غيرها عن إدارة شؤون البلاد تنفيذيًا، كما طالب الحزب، بتعديل المادة 30 وتحديد أن مجلس الشعب القادم هو الذي يضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

وشدد الحزب، في بيانه، على ضرورة أن ينص الإعلان الدستوري على  قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس مع تحديد صلاحياته بوضوح، والنص على أنه يحل محل الرئيس عند غيابه لأي سبب، بالإضافة إلى النص على رعاية الدولة لحقوق ومصالح المرأة المصرية وضمان مساواتها بالرجل دون إنتقاص، وهذا في إطار تأكيد مبدأ المواطنة.

**********

المصادر

-الجزيرة نت (7/7/2013) (3/7/2013) (4/7/2013) (5/7/2013)

-القوات المسلحة المصرية (الجزيرة نت 10/2/2011)

-حركة تمرد (الجزيرة نت 29/6/2013) 

-التيار الشعبي المصري…خليط لمواجهة الأخوان (الجزيرة نت 19/12/2012)

-حزب الوفد الجديد (الجزيرة نت 7/2/2011) 

-المؤتمر المصري ..تحالف للانتخابات البرلمانية (الجزيرة نت 21/12/2012)

-حزب الدستور ..عيش وحرية وعدالة إجتماعية (الجزيرة نت 17/12/2012)

-مصر القوية ..إبعاد الإسلام عن السياسة (الجزيرة نت 20/12/2012)

-مواقف القوى المصرية من عزل مرسي (الجزيرة نت 4/7/2013)

-حزب غد الثورة المصري (الجزيرة نت 19/4/2012)

-بي بي سي (10 مايو 2013) (2 يوليو 2013) (5 يوليو 2013) (4 يوليو 2013)

-العربية نت (31 مايو 2013) (26 يونيو 2013) (10 يوليو 2013)

-- خاص بالسكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*