الثلاثاء , 18 سبتمبر 2018
الرئيسية » الركن الإعلامي » محاكمات الفئة الضالة في السعودية _الجزء الثاني
محاكمات الفئة الضالة في السعودية _الجزء الثاني

محاكمات الفئة الضالة في السعودية _الجزء الثاني

خلية النخيل
8 و9 يونيو 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 33 متهماً وبراءة 3 آخرين من الخلية ،وقررت سجن المدانين مدداً متفاوتة تتراوح بين 6 أشهر و30 سنة، لتورطهم في عدة جرائم إرهابية مثل تهريب سجناء من سجون مختلفة في المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، والشروع في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه
مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد حماة الوطن وإصابة آخرين ومقتل ستة إرهابيين.
وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وارتباطه بمن يحمل ذلك المنهج ومن ينتمي للتنظيم في الداخل، وتستره عليهم برغم علمه بحالهم وما ينتهجونه من منهج منحرف، والتزامه لأحد الأشخاص بإيجاد مأوى لأحد المطلوبين أمنياً ممن هلك، واشتراكه بطريق المساعدة في تزوير رخصة له بالصفة الواردة في اعترافه، والتزامه بالبحث عن مأوى لعدد من المنحرفين فكرياً رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، واشتراكه أيضاً في تهريب ونقل عدد من الهاربين من سجن المباحث العامة بمحافظة الخرج إلى الرياض من خلال علمه المسبق بأنهم سيهربون، ووعده إياهم بالمساعدة وقيامه بمسح الطريق من الخرج إلى الرياض بسيارته للتأكد من خلوه من التواجد الأمني، وتكليفه أحد الأشخاص (المتهم الثامن) لخدمة الهاربين، وذلك بطلبه منه مرافقته للمساعدة في مسح الطريق، وثبت أيضاً إيوائه في منزله عدداً من المطلوبين أمنياً، وقيامه بدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استئجاره خيمة لعدد من المطلوبين أمنياً بطلب من أحدهم ممن هلك، واستلامه من المدعى عليه الثاني والعشرين دعماً مادياً وسبع صور بطاقات أحوال (هوية وطنية) لخدمة المنتمين للتنظيم الإرهابي في الداخل، وقيامه بتسليم ذلك الشخص مبلغ خمسة عشر ألف ريال بقصد إيصالها إلى أحد الأشخاص لإقامة معسكر تدريبي في اليمن، وقيامه بجمع مبالغ مالية من عدة أشخاص منهم المتهم الخامس، وإقراره بأن جميع الأشخاص الذين قاموا بإعطائه المبالغ المالية على يقين بأنها ستصل للمطلوبين أمنياً المنتمين للتنظيم الإرهابي في الداخل، وقيامه بإخبار أحد المطلوبين أمنياً عن اسم أحد ضباط المباحث العامة يقيم بالقرب من منزله بقصد خطفه والاستفادة من المعلومات لديه واغتياله، وتستره على ما طلبه أحد المطلوبين أمنياً ممن هلك من البحث عن اسم أحد المحققين بالمباحث العامة، ومحاولة المدعى عليه البحث عن ذلك المحقق من خلال سؤال أحد زملائه الذي سبق إيقافه في قسم التحقيقات بإدارة المباحث العامة، وقيامه بالتستر على ما أخبره به أحد الأشخاص من قيامه بتسليم الهاربين من السجن صور بطاقات أحوال (هوية وطنية) لاستخدامها في التنقل، وتسلمه من أحد المطلوبين أمنياً رسالة مكتوبة بقصد إيصالها لأحد الموقوفين في سجن المباحث أثناء زيارة أحد الأشخاص لذلك الموقوف، وقيامه بتسلم رسالتين خطية من أحد المطلوبين أمنياً وإيصالهما لأحد الأشخاص، وقيامه بالمساعدة في نشر وتوزيع اسطوانة حاسوبية عن قضية هروب عدد من سجناء المباحث العامة من سجن الخرج بقصد كسب تعاطف أكبر شريحة من الناس لنصرة الهاربين، وافتياته على ولي الأمر وذلك باتفاقه مع أحد الأشخاص على السفر إلى العراق للقتال هناك، والاشتراك في أعمال الفوضى داخل السجن وحمله أداة حديدية، وإقراره بأن سبب حملها ليدافع بها عن نفسه عند دخول قوات الطوارئ، وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 23 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفرة مدة مماثلة.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه السادس بانتهاجه من السابق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وهروبه من السجن برفقة عدد من الموقوفين بعد التنسيق مع أحد الأشخاص خارج السجن وهروبه مع أحدهم في سيارته وبحوزتهم عدد من الرشاشات والمسدسات لمقاومة رجال الأمن حال اعتراضهم، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة والذخائر الموصوفة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وانضمامه مع عدد من الأشخاص إلى خلية إرهابية تحت إمرة أحد مشايخه الضالين ومبايعته أميراً عليهم، وشروعهم في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل البلاد من رصد ومحاولة خطف بعض الأمراء والضباط والعلماء والوزراء لمقايضتهم ببعض الموقوفين والتخطيط لاغتيالهم، كما ثبت اتفاقه معهم على مبايعة أبي مصعب الزرقاوي بعد الوصول إليه، والاتفاق معهم أيضاً على الخروج إلى تنظيم القاعدة في العراق لتهريب أسلحة متنوعة إلى داخل البلاد لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية، واشتراكه معهم في توفير مقر للخلية وتجهيزه بالإمكانيات اللازمة لاستخدامه في إيوائهم واجتماعهم ونشاطاتهم المذكورة، واتفاقه معهم على إعداد مكان خاص في قبو مقر الخلية الإرهابية وعزله صوتياً لاستخدامه في تعذيب من يتم خطفه من ضباط المباحث العامة، وشروعهم في ذلك بشراء أطباق كرتونية لاستخدامها في العزل، وتستره على استيلاء بعض أفراد الخلية تحت تهديد السلاح على عدد من السيارات الحكومية وبعض المواطنين وطليها بألوان أخرى بقصد استخدامها في تحقيق أهدافهم، وتستره على شروع أعضاء الخلية في السطو المسلح على سيارة نقل أموال مصرفية، ودعمه أفراد التنظيم إعلامياً باشتراكه في إصدار شريط عن الهروب من السجن وجمع قصائد قتالية لإنزالها في شريط آخر، ودعم الإرهاب من خلال تسلمه مبلغاً مالياً مرسلاً له من أخيه المتهم الخامس وتستره على قيام بعض رفاقه بجمع الأموال لصالح أفراد التنظيم بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، وتستره على تصوير أحد المطلوبين لسجن المباحث العامة بالحائر، والاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بالصفة الواردة في اعترافه، وافتياته على ولي الأمر بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، ونظراً لعدم ثبوت قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن حسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً، والاعتراف لا يتجزأ على صاحبه، كما تضمن محضر القبض أثناء المداهمة أن المدعى عليه لم يبد أي مقاومة أثناء القبض عليه على الرغم من حيازته سلاحاً آنذاك، قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً، وحكمت بسجنه على ما ثبت في حقه لمدة 30 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
فيما، أدين المتهم السابع بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف، وافتياته على ولي الأمر بمحاولة السفر مع عدة أشخاص إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والقبض عليه قبل تمكنه من ذلك بعد كتابته وصية لأهله يخبرهم فيها بعزمه على السفر، وإيوائه عدداً من الهاربين ورفاقهم مدة أسبوعين، ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه باستئجار عدة سيارات لاستخدامها في تنقل أولئك الهاربين، وتسليم سيارته الخاصة عدة مرات إلى أحد الأشخاص لغرض تسليمها إلى الهاربين لاستخدامها في الفرار إلى صحراء الصمان، واستلام مبالغ مالية من أحد الأشخاص نظير خدمته للهاربين، وخيانته الأمانة كونه يعمل عسكرياً في القوات المسلحة بدعم أفراد التنظيم الإرهابي داخل البلاد وقيامه بتسليم أحدهم صور بطاقات عسكرية ومدنية وكروت عائلة وبيانات بأسماء العديد ممن يعمل في القوات المسلحة وجهات عسكرية أخرى لتزويرها واستخدامها بعد ذلك في استئجار سيارات لتنقلات الهاربين من سجن المباحث العامة، وتزويده أحدهم ببطاقاته العسكرية لتكون نموذجاً للبطاقات العسكرية المزورة للهاربين، وتسلمه من أحدهم ذاكرة حاسوبية (هاردسك) تحتوي على تسجيل يختص بالهاربين من السجن وكيفية هروبهم ثم قيامه بعد المواجهة الأمنية في حي النخيل بتسليم تلك الذاكرة التي حازها بعد مشاهدته محتواها إلى أحد الأشخاص ليقوم بنشرها في الشبكة المعلوماتية والتستر على ذلك، وقام بتمكين عدد من الأشخاص المرتبطين بالهاربين من استخدام استراحته بمحافظة المزاحمية في طلاء إحدى السيارات وتغيير لونها واشتراكه معهم في ذلك وفي نقل العمالة التي قامت بتغيير الطلاء من الاستراحة إلى الرياض، وتستره على أحد أولئك الأشخاص في أخذ السيارة بعد تجفيف لونها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، واشتراكه مع أحدهم بناء على طلب أحد أولئك الأشخاص في تغيير لون سيارة أخرى لاستخدامها لذلك الغرض، وتضليله الجهات الأمنية بالتنقل والتخفي في عدة أماكن خشية القبض عليه بعد المواجهة الأمنية في حي النخيل، وتستره على ما سمعه من أحد الأشخاص من شروع أحد المطلوبين في الهرب إلى اليمن بالصفة الواردة في اعترافه، وقيامه بشراء سلاح رشاش نوع كلاشنكوف ومخزن مليء بالذخيرة وسلاح مسدس مليء بالذخيرة من أحد الأشخاص المرتبطين بالهاربين بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وحيازته للسلاحين والتنقل بهما في عدة أماكن، وقيامه بنقل أحد المطلوبين قبل مداهمة حي النخيل بليلة واحدة وإحضاره لأحد أفراد الخلية لمقابلته في أحد المقاهي بناء على طلبه، وتضليل جهة التحقيق عدة مرات بإخفاء الحقيقة والتستر على بعض الأشخاص، وعدم التزامه بما تعهد به عند إطلاق سراحه، وتقرر سجنه 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وقرر قضاة الجلسة الحكم على بقية المدعى عليهم بالسجن من 6 أشهر إلى 18 سنة مع منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم، وتم إفهام المدعي العام والمتهمين الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال القضاة لمن طالب من المتهمين بالتعويض أن مطالبته تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وأكدوا على المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم اللوائح سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
10 يونيو 2014 أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 17 إرهابياً (16 سعودياً ومتهم يمني) يمثلون المجموعة الثالثة من خلية النخيل البالغ عدد أفرادها 71 متهماً، وقررت سجنهم من 6 أشهر الى 28 سنة، ومنعهم من السفر مدة مماثلة، وإبعاد المدى عليه “51” (يمني الجنسية) عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.
وقد ارتبط بعض أعضاء هذه الخلية الإرهابية بأدوار جرمية متنوعة منها: تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة أمر المملكة ورجال الأمن، ومحاولة استهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له من العمليات الإجرامية بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المتهم “44” بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لحكومة المملكة وبعض علمائها ورجال الأمن فيها، وتأييده للأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد بزعم أن ذلك نصرة للإسلام والمسلمين، وقيامه بتبني فكرة تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن والمجمعات السكنية للرعايا الأجانب وعرض تلك الفكرة على ابن خاله والاتفاق معه على ذلك والشروع في تنفيذ تلك الأهداف من خلال تحديد أسماء بعض العسكريين المستهدفين وأحد الصحفيين، والاتفاق أيضاً على استهداف مجمع الحمراء السكني ويقطنه رعايا أجانب والعزم على وضع مادة سامة في خزانات المياه الخاصة بالمجمع، والبحث عن أنواع السموم والمواد المتفجرة والأسلحة من خلال ما توفر لديه من مستندات حاسوبية، وقيامه بعد مداهمة منزل حي النخيل بإيواء شخصين من المطلوبين أمنياً، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس كانا بحيازة هذين الشخصين أثناء إيوائهما وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، واتفاقه مع عدة أشخاص على نشر مطويات وأشرطة محرضة على القتال وذات منهج تكفيري، وسعيه المتكرر في تهريب عدد من الأشخاص المشبوهين إلى اليمن تمهيداً لخروجهم إلى العراق، وسفره إلى المنطقة الجنوبية للتنسيق في ذلك، والاجتماع ببعضهم في مكان اختبائهم هناك، وعرضه على عدة أشخاص فكرة إنشاء خلية إرهابية للقيام بأعمال تخريبية في الداخل بعد تعذر خروج المدعى عليه إلى العراق، وسعيه لتجنيد عدد من الأشخاص لتكوين هذه الخلية بتكليفه أحد الأشخاص بالبحث عن أفضل الشباب الذين يعرفهم ولديهم الاستعداد لتنفيذ العمليات الانتحارية، كما كلف أحد رفاقه بالبحث عن الأسلحة اللازمة للخلية، وتفريطه في بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به بتسليمها إلى أحد الأشخاص في دولة اليمن، وتستره على أحد أصحابه – سوري الجنسية – بعدما علم عزمه على السفر إلى السودان من أجل الحصول على جوازات سفر مزورة ليتمكن من السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وسعيه للتواصل مع أشخاص سودانيي الجنسية لمساعدته في الخروج إلى العراق عن طريق اليمن، واشتراكه مع عدة أشخاص أثناء وجوده في اليمن على تكوين خلية إرهابية هدفها ضرب مصالح النفط في المملكة، ومبايعته لأحد الأشخاص أميراً لهم، وتدربه مع أفراد الخلية في اليمن على عدد من أنواع الأسلحة الموصوفة في اعترافه، وحيازته لتلك الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه أيضاً معهم على تفخيخ المواد المتفجرة وقاذف وصاروخ (سام 7) ومواد السموم تمهيداً لتنفيذ مخططات الخلية الإرهابية، وإبداء استعداده لدعم الخلية بالشباب المجندين للعمل لصالحها وتأمين المأوى لأعضائها وتأمين وسائل النقل لهم، وعودته إلى المملكة من اليمن تهريباً برفقة “زعيم الخلية” ليتولى أمر تجنيد الشباب لدعم تلك الخلية بعد قيامه بتحديد مراكز التفتيش عن طريق إحدى البرامج الحاسوبية على الشبكة المعلوماتية، وارتكاب جريمة التزوير باستخدامه بطاقة أحوال شخصية ورخصة قيادة مزورة باسم مستعار تم تجهيزها له من قبل زعيم الخلية في اليمن وقيامه بتزوير شهادات ثانوية له ولشخصين آخرين من رفاقه، وتسليم صورته الشخصية لأحد الأشخاص اليمنيين ليقوم بتزويده بجواز سفر يمني مزور، وشروعه مع أفراد الخلية في القيام بمخططاتهم الإرهابية باطلاعهم على المنشآت النفطية في المملكة عن طريق احد البرامج الحاسوبية على الشبكة المعلوماتية، وتستره على أحد رفاقه عقب أن أبلغه بأنه كان على وشك الانضمام لخلية إرهابية، وتستره أيضاً على أحد رفاقه بعد أن أخبره بأنه قام بتجنيد أحد العمال من الجنسية الفلبينية ليقوم بطلاء إحدى السيارات التي قامت الخلية بسرقتها من وزارة الصحة، وقيامه بدعم الإرهاب من خلال دخوله إلى المملكة من اليمن بقصد جمع الأموال لدعم الخلية التي تم تكوينها في اليمن لاستهداف منشآت النفط بالمملكة واستلامه مبلغ ثلاثة آلاف ريال من أحد رفاقه ثم تحويلها إلى شخص في اليمن ليقوم بتزوير جوازات سفر لأعضاء من التنظيم الإرهابي، واتفاقه مع عدة أشخاص على جمع الأموال للمقاتلين في العراق وتسلم مبالغ مالية لذلك الغرض، وكذبه على بعض أقاربه بدعوى معرفته لعوائل محتاجة، وجمع مبلغ ثلاثة آلاف ريال منهم، واستخدامه لذلك المبلغ في عملية تهريبه إلى اليمن، وقيامه بناء على تكليف أحد رفاقه بدفن ذاكرة حاسوبية (هاردسك) وعدد من الأشرطة الحاسوبية بقصد إخفائها ثم استخراجها في وقت لاحق وتسليمها لأحد الأشخاص، وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 27 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه.
فيما، أدين المدعى عليه “45” بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره حكومة المملكة، وخروجه من البلاد إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وقيامه بتشكيل خلية إرهابية هناك من أجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف أنابيب النفط، وتوليه إمرة هذه الخلية وتحريض أعضائها بعد قراءته لأحد الكتب المحرضة على استهداف النفط في المملكة، ومبايعة أعضاء الخلية له أميراً عليهم، وقيامه بتوزيع الأدوار فيما بينهم، وتدربه مع أفراد الخلية في اليمن على عدد من أنواع الأسلحة الموصوفة في اعترافه، وحيازته لتلك الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتدربه أيضاً معهم على تفخيخ المواد المتفجرة وقاذف وصاروخ (سام 7) ومواد السموم، وقيامه بتكليف أحد أعضاء الخلية بالرجوع إلى المملكة لتجنيد الأشخاص ولجمع الأموال لصالح الخلية وتحديد أماكن الإيواء لهم، وتمويل الإرهاب بتسليمه أحد الأشخاص بعد دخوله المملكة بطريقة غير نظامية ستة آلاف ريال من ماله الخاص من أجل شراء أسلحة وذخائر له ولبقية أفراد الخلية لتحقيق أهدافهم الإجرامية، وتسليم شخص آخر دخل بنفس الطريقة ألفين وسبع مئة ريال، وتأمينه الوثائق الرسمية المزورة وتزويره لعدة محررات رسمية له ولأفراد الخلية بعد تعلمه طرق التزوير على أحد البرامج الحاسوبية، وإتلافه بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به إثر محاولته التزوير عليها، واطلاعه مع عدد من رفاقه على موقع المنشآت النفطية في المملكة من خلال إحدى المواقع على الشبكة المعلوماتية لتحديد المواقع المستهدفة وكيفية تنفيذ العمليات المزمع تنفيذها، وكذلك تحديد خطوط التمديد (التابلين) بين المنطقة الشرقية والأردن لاستهدافها، وتكليفه أحد رفاقه بتولي الجانب الإعلامي للخلية استغلالاً لدرايته بالشبكة المعلوماتية والحاسب الآلي، وتكليفه أيضاً شخصاً آخر بتولي جانب الإعداد وتدريب الأعضاء بحكم معرفته لفنون الدفاع عن النفس، كما قام بشراء ستة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف بذخيرتها وسلاح مسدس وحيازتها، وخروجه من البلاد بطريقة غير نظامية إلى اليمن من أجل الذهاب إلى الصومال أو أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك ومحاولته السفر إلى العراق عام 1424ه للمشاركة في القتال، وقيامه بالتحريض على الخروج إلى تلك الأماكن من أجل القتال، وتفريطه في جواز سفره بتركه في أحد المنازل باليمن، وإخلاله بما سبق أن تعهد به سابقاً أثناء القبض عليه في المرتين السابقتين وعدم ارتداعه، واشتراكه في أحداث الشغب التي وقعت في السجن من خلال قيامه بالاعتصام ورفضه العودة إلى الغرفة التي خرج منها، وتقرر حبسه 28 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمتهمين الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، وجرى إفهام الموقوفين بأن الإفراج الموقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وأن المطالبة بالتعويض تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال القضاة للمعترضين على الحكم بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم اللوائح سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
11 يونيو 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على 17 إرهابياً يمثلون المجموعة الرابعة والأخيرة من خلية النخيل البالغ عدد أفرادها 71 متهماً، وتراوحت الأحكام بين شهرٍ واحد و26 عاماً، وتقرر أيضاً منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم، فيما برَّأت اثنين من المتهمين، وأخذت التعهد المشدد على أحد المدعى عليهم.
الجدير بالذكر أن بعض أعضاء هذه الخلية الإرهابية ارتبطوا بأدوار جرمية متنوعة منها: تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة أمر المملكة ورجال الأمن، ومحاولة استهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له من العمليات الإجرامية بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكلٍ مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين ومقتل ستة من الإرهابيين.
وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه 67 بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره رجال المباحث، وتباحثه مع أحد الأشخاص حول استهداف أحد المحققين ممن حقق معه في قضيته الأولى للانتقام منه وطلبه الدلالة على منزله بالصفة الواردة في اعترافه، وتحدثه مع شخص آخر حول استهداف المعاهدين -داخل البلاد-، واجتماعه بأحد المطلوبين وتستره عليه بعد أن أخبره بأنه هرب من السجن وإيواؤه، ومساعدته في التنقل وإيجاد مأوى آخر له وسعيه مع شخصين من رفاقه في البحث عن طريقة لتهريبه إلى خارج البلاد، واستقباله في منزله للسجين الهارب وشخصين آخرين وبحوزتهم أسلحة (كلاشنكوف وقناصة وذخيرة)، وسماعه منه بأنه منشغل بإخراج موقوفين من السجون مستخدماً هذه الأسلحة وبعدها يتم التفكير في الهروب إلى اليمن أو العراق أو مباشرة العمل في الداخل، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة وحيازته مسدساً وسلاحاً رشاشاً بعد مقتل الهارب ومن معه، وتمويله ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبالغ مالية لصالح تنظيم القاعدة في العراق، وعدم إبلاغه عن ما سمعه من أحد الأشخاص أن التنظيم خطط لاغتيال سماحة المفتي العام، وخروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة وتنقله بين عدة دول دون وثيقة رسمية، وقيامه في سورية بالتنسيق لأحد التنظيمات في إدخال الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق وتنسيقه وإدارته تنظيماً إرهابياً في سورية يعمل على تهريب الأموال والأسلحة والمتفجرات والمقاتلين إلى العراق، والتحريض والمساعدة مع مجموعة أشخاص وتخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تستهدف المعاهدين والمنشآت النفطية في البلاد، والاستعانة بعدة جماعات لتدريب المنفذين لتلك العمليات الإرهابية، وتقرر سجنه لمدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة حبسه.
فيما، أدين المتهم 61 بإيوائه أحد المطلوبين بمنزله وتأمين احتياجاته فترة بقائه لديه بعد علمه بأنه هارب من سجن المباحث وقيامه بنقله بسيارته مرتدياً زياً نسائياً بقصد إيوائه وإخفائه عن رجال الأمن، وقيامه بدعم الإرهاب بتسليم أحد المنحرفين فكرياً مبلغ عشرة آلاف ريال لدعم المقاتلين في العراق، والتنسيق لمساعدة عدد من الأشخاص للخروج إلى العراق من أجل القتال، وثبت قيامه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش والحبوب المنشطة، وحيازة قطعة تزن (1.2) جم من الحشيش، وحكم عليه بالحبس ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وجلده ستين جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه.
كما تمت إدانة المدعى عليه 66 بقيامه ببيع سلاح (كلاشنكوف) وثمانين طلقة تابعة له لأحد الهاربين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحيازته مخزن رشاش وثمان وثلاثين طلقة نارية مختلفة دون ترخيص، وقيامه بنقل أربعة هاربين من السجن من القويعية إلى جدة بسيارته الخاصة بعد أن ارتدوا عباءات نسائية وحمله بطاقة العائلة الخاصة بوالده لتفادي نقاط التفتيش، وكما قام بنقل أحدهم من جدة إلى الرياض وشروعه في دعم الإرهاب وذلك بتسلمه من أحد الأشخاص (21.000) ريال لتسليمها لذلك الهارب، وتباحثه مع أحد رفاقه عن رغبته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وقرر القاضي تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه عشرون ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وحكم على بقية المتهمين بالسجن من شهر واحد إلى 9 سنوات، والجلد 60 جلدة لأحدهم لثبوت تعاطيه الحشيش والحبوب المحظورة، بينما برأت شخصين، وأخذت التعهد المشدد على آخر بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وقرر ممثل الادعاء العام والمدعى عليهم جميعاً الاعتراض على الأحكام، باستثناء المتهمين (59 و64 و71)، وجرى إفهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.
*****
خلية ال24
خلية إرهابية مكونة من 22 سعودياً و أميركي ويمني،كانت تخطط لزعزعة الأمن والإساءة للمملكة، باستغلال أراضيها لتنفيذ عمل انتحاري بطائرة «هيكوبتر» محملة بالأسلحة ضد أحد دول الجوار، وذلك عبر أحد أعضاء الخلية المتهم بالخيانة العظمى لاستغلال موقع عمله في خدمة فكر تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأبرز تهم زعيم الخلية انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، تزعمه إحدى الخلايا التابعة للتنظيم، استجابته لقادة تنظيم القاعدة في العراق باستهداف مصافي البترول في دول الخليج، السعي لإثارة الفتنة الطائفية بإعداده مخططا لاغتيال شخصيات من المنطقة الشرقية، اشتراكه مع أفراد من الخلية في التخطيط لاستهداف القاعدة الأمريكية في البحرين، وذلك بتكليف المتهم (الرابع) بتصوير الموقع وتدارسهم طريقة التنفيذ، التخطيط للاعتداء على دولة خارجية بتكليفه المتهم (الثاني) في الخلية بجمع المعلومات والخرائط ليتمكن من تنفيذ العمل، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بشروعه في تحريك الحسابات البنكية للموقوفين عن طريق إغراء أحد موظفي البنوك ليحصل على عشرة ملايين ريال لدعم الإرهاب.
واتهم المدعى عليه الثاني بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي بتشكيله مع الأول والثالث والرابع خلية إرهابية تستهدف المعاهدين داخل المملكة بزعامة الأول وتدريبه أحد أفرادها في الداخل على التفجيرات والتشريك والأمنيات، تمويله الإرهاب من خلال دعمه للمقاتلين في العراق بمبالغ مالية واستلامه مبلغا كبيرا 200 ألف ريال من أحد المطلوبين أمنيا لتسليمه للمقاتلين، شروعه ضمن الخلية في استهداف القاعدة الأمريكية في البحرين، قيامه بفعل الفاحشة بالقوة بفتاة تحت تهديد السلاح في منزل (فيلا) أعدت لممارسة الرذيلة.
وأبرز التهم للمدعى عليه الرابع انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي لاشتراكه في تشكيل الخلية الإرهابية بزعامة المتهم الأول في الخلية تستهدف المعاهدين داخل وخارج المملكة، تحريضه زعيم الخلية الإرهابية (المتهم الأول) لاستهداف أجانب في قاعدة عسكرية في دولة البحرين، استعداده لدراسة إنشاء مشروع ترفيهي للاعتماد عليه كدخل منتظم لنشاط الخلية الإرهابية وليكون وكرا للتدريب لأعضاء الخلية.
وكانت ابرز التهم الموجهة للمتهم ال13 تأييده للأعمال الإرهابية التي تخطط لها الخلية الإرهابية من خلال اتصاله بالصالة الرياضية العائدة للقائم على الخلية (المتهم الأول) والمعدة للتدريب وترويج الفكر الإرهابي، إضافة لاطلاعه فيها على مخططات استهداف أنابيب النفط وأسماء أعضاء الخلية وموعد اللقاء بين أعضائها، وتهمة تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وللمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال حيازته مواد حاسوبية تحتوي على كتب ومؤلفات للتنظيم ومستندات تحرض على التكفير والإرهاب، وافتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بأخذه بمذهب الخوارج في الجهاد في عدم اشتراط الراية وإذن ولي الأمر بشروعه في البحث عن طريق للخروج للقتال في العراق دون إذن ولي الأمر.
كما اتهم المدعى عليه الـ14 تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي والمنهج التكفيري من خلال حيازته لمواد حاسوبية تتضمن كتباً ومؤلفات للتنظيم ومستندات تحرض على الأعمال الإرهابية. فيما اتهم المدعى عليه الـ15 افتئاته على ولي الأمر وخروجه عن طاعته بأخذه بمذهب الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط الراية وإذن الإمام بالانضمام لمجموعة بزعامة المتهم الأول تخطط للقيام بعمل انتحاري باستهداف إحدى الدول من داخل المملكة بطائرة (هيلوكبتر) محملة بالأسلحة دون إذن ولي الأمر والتدرب لذلك العمل وتستره عليهم، وتدربه على الأسلحة لدى زعيم الخلية (المتهم الأول) مع أعضاء الخلية والخروج لمنطقة صحراوية للرماية بالسلاح والتستر عليهم، واشتراكه في حيازة سلاح كلاشنكوف المعد للتدرب بدون ترخيص.
كما اتهم المدعى عليه الـ16بتأييده لمنهج الخوارج في الجهاد ولرموز تنظيم القاعدة من خلال حيازته مواد حاسوبية تتضمن تحريضاً على القتال في مواطن الصراع دون إذن ولي الأمر وإشادة برموز تنظيم القاعدة، وتحريض الآخرين وإثارته للفتنة الطائفية في المنطقة الشرقية والسعي في حيازتهم للأسلحة.
واتهم المدعى عليه الـ 17 بتأييده للفئة الضالة ممن افتاتوا على ولي الأمر من خلال تخزينه وحيازته مواد حاسوبية تتضمن إساءة لولاة الأمر في هذه البلاد. وكانت أبرز تهم المدعى عليه الـ 19 شراؤه وحيازته رشاش كلاشنكوف 210 طلقة حية واشتراكه في الحيازة لكمية من الأسلحة والذخائر الحية العائدة للمتهم (18)، تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي في العراق من خلال حيازته وتخزينه مواد حاسوبية تحتوي على موضوعات من إعداد قادة تنظيم القاعدة الهالك أبي مصعب الزرقاوي والهالك أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.
واتهم المدعى عليه الـ 21 بانضمامه للخلية الإرهابية من خلال خروجه مع أعضاء الخلية بزعامة القائم على الخلية المتهم الأول لمنطقة جبلية للتدرب على الأسلحة لتحقيق أهداف الخلية الإرهابية، وترؤسه عصابة إجرامية والاستيلاء على خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات عن طريق تزوير شيك مصدق وصرف المبلغ من أحد المصارف السعودية، اشتراكه مع المتهم الثاني في الخلية في استيقاف شباب وإطلاق النار لتخويفهم لتمكين رفيقهم المتهم الـ 22 من الخلوة غير الشرعية بفتاتين.
فيما كانت التهم الموجه للمدعى عليه الـ 23 اشتراكه مع عصابة إجرامية في الاستيلاء على خمسة ملايين ريال من إحدى الشركات عن طريق تزوير شيك مصدق وصرف المبلغ من أحد المصارف من خلال تمكين أفراد العصابة من كتابة الشيك باسمه وصرفه من المصرف وتمكين أحد الأفراد من صرف المبالغ المسروقة، واشتراكه مع المتهمين الثاني والـ 21 في فعل الفاحشة بفتاة تحت تهديد السلاح في منزل (فيلا) أعدت لممارسة الرذيلة وعدم الإبلاغ عنهم.
17 مارس 2013 قدم خمسة متهمين ضمن خلية ال24 أجوبتهم على ما نسب اليهم من تهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث قدم ثلاثة متهمين دفوعهم عبر محاميهم، فيما قدم متهمان آخرآن دفوعهما بنفسيهما، وجميع الأجوبة مكتوبة.
7 أبريل 2013 كشف محامي المتهم الرابع أن موكله طلب من السفارة الأمريكية بالرياض التنازل عن الجنسية الأمريكية والعودة لجنسيته الأصلية الليبية، مشيرا إلى وجود معاملة لدى السفارة بهذا الخصوص. كما شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة السماح لدبلوماسي ليبي بالحضور لجلسة محاكمة 7 متهمين (1 ــ 2 ــ 4 ــ 17 ــ 19 ــ 21 ــ 23) من هذه الخلية ومن ضمنهم المتهم الرابع حامل الجنسية الأمريكية من أصول ليبية، حيث مكن ناظر القضية الدبلوماسي من الجلوس بجانب المتهم الرابع والحديث معه والاطلاع على دفوع المتهم المقدمة من محاميه. وقدم المتهمون السبعة ردودهم على جميع ما نسب لهم كتابيا عبر محاميهم، بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، وكان من ضمن المتهمين السبعة متهمان يحاكمان مطلقي السراح.
12 مايو2013 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا على اعضاء الخلية ،بأحكام مختلفة تتراوح بين شهر و6 سنوات مع المنع من السفر فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر، ونطق ناظر قضية خلية مكونة من 24 متهمًا أمس بالحكم بحضور21 وتغيب عن الحضور المتهمون (1.16.19) وجميع المتهمين يحاكمون مطلقي السراح عدا الذين حضروا (2.5.15.18) لقاعة المحكمة من توقيفهم بالسجن.
صدر بحق المدعى عليه الثاني حكم بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 21/5/1429هـ منها سنتان استنادًا للمادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه مبلغ وقدره ألفا ريال استنادًا لذات النظام، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث بسجنه ستة سنوات يحسب منها مدة إيقافه منها وتغريمه مبلغًا وقدره ألفا ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
فيما صدر حكم على المدعى عليه الخامس بسجنه ست سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 16/3/1429هـ، وصدر على المدعى عليه السادس حكم بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه منها سنتان استنادًا إلى المادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه ألفي ريال استنادًا من ذات النظام، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتم تعزير المدعى عليه الثامن بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدعى عليه العاشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وجلده تسعًا وسبعين سوطًا على شبة تناوله مادة الحشيش، كما قررت تعزير المدعى عليه الحادي عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدعى عليه الثاني عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه، وتم تعزير المدعى عليه الثالث عشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الرابع عشر بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه، كما قررت تعزير المدعى عليه الخامس عشر بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 8/4/1429هـ وتعزيره على جريمة شرب المسكر بجلده ثمانين سوطًا دفعة واحدة وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه السابع عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتعزير المدعى عليه الثامن عشر بسجنه ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه في 8/4/1429هـ وتغريمه ألفي ريال استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما تم أيضا تعزير المدعى عليه العشرين بسجنه سنتين يحتسب منها مدة إيقافه، وتعزير المدعى عليه الواحد والعشرين بسجنه شهر واحد، وحكم على المدعى عليه الثاني والعشرين بسجنه شهرين، فيما حكم على المدعى عليه الثالث والعشرين بسجنه شهرين، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المدعى عليه الرابع والعشرين، كما صدر منع المدعى عليهم من السفر لنفس المدة التي جرى الحكم عليها بها من تاريخ المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف وتم إيقاف نظر الدعوى على المدعى عليه السادس عشر حتى ورود ما يثبت أهليته شرعًا وتم تأجيل عرض الحكم على المدعى عليهما الأول، والمدعى عليه السادس عشر لعدم حضورهما، وكانت أبرز التهم التي أدينت فيها الخلية الافتئات على ولي الأمر والتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنه والقتال وتسترهم على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب دون إذن ولي الأمر و انضمامهم لجمعات قتالية خارج البلاد والتستر على عدد من المطلوبين وتزوير جوازات سفر ومحررات رسمية.
2 سبتمبر 2014 حكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه 100 ألف ريال استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 27 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثمانية أعوام استنادا إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أعوام استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الرابع (أميركي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أعوام استناداً إلى المادة الـ34 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
– إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 19 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها أربعة أعوام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال وخمسة أعوام استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، وعامين استناداً إلى المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ10 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ11 والحكم عليه بالسجن مدة عامين ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ12 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ13 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ14 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
– إدانة المدعى عليه الـ15 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ16 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر وعامين استناداً إلى المادة الـ39 من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ42 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ17 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة الـ39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ18 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه منها عامان استناداً إلى المادة الـ39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ42 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ19 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة الـ39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة الـ39 وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ42، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ21 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المادة التاسعة والـ10 من نظام مكافحة التزوير وعامان استناداً إلى المادة الـ39 من نظام الأسلحة والذخائر وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ22 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً ابتداء من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة والـ10 من نظام مكافحة الرشوة وعام وستة أشهر استناداً إلى المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ23 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام ابتداء من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
– إدانة المدعى عليه الـ24 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام منها ثلاثة أعوام استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة والـ10 من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
الخلية ال67
1 سبتمبر 2014 قررت المحكمة سجن 17 من المتهمين من عامين ونصف العام إلى 26 عاماً مفصلة كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد.
2- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة 26عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبعة أعوام بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة 26 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة 13عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 13عاماً.
4- إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ستة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح من دون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5- إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة عامين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عامين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6- إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة 14 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبعة أعوام بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 14عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
7- إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 10 أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
8- إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناءً على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 13 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
9- إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة 11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أعوام بناءً على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 11 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .
10- إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة 9 أعوام وتحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة 9 أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
11- إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاثة أعوام من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
12- إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة أعوام تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
13- إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
14- إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثمانية أعوام بدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
15- إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ستة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
16- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
17- إدانة المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة11 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد إتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها
*****
الخلية 94
21 سبتمبر 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالقتل تعزيراً على 3 من أصل 20 متهماً ينتمون لخلية ال94 الإرهابية أحدهم تصدر للإفتاء والآخر قاوم رجال الأمن بالسلاح لمدة ثلاث أيام، فيما حكم على ال17 الآخرين بالسجن والمنع من السفر مدداً تتراوح من 23 سنة إلى 4 سنوات.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة وانتهاجه للمنهج التكفيري بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن وارتباطه المباشر مع قادة التنظيم الإرهابي واستعداده للقتال وقيام التنظيم ببدء التخطيط لعمليات تفجيرية ضد مصالح أجنبية في الرياض وتستره على جميع ذلك وإصداره الفتاوى الخاصة بجميع عمليات التنظيم العسكرية وإفتائه لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن خلال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب وتواصله مع المارق سعد الفقيه واشتراكه معه في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لعدد من المسؤولين وقرر قضاة المحكمة الحكم بقتله تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة عنه لرجوعه عن اعترافه.
وثبت إدانة المدعى عليه التاسع بالانضمام إلى خلية إرهابية تابعة للقاعدة والتقائه بأعضاء التنظيم وقادته والتنقل معهم في الأوكار الإرهابية والتستر عليهم ومقاومته لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بمحافظة الرس من خلال ارتدائه الجعبة الخاصة بالقتال والتي تحتوي على 3 مخازن ذخيرة وحمله سلاحه الرشاش ومشاركته في إطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما تسبب في استشهاد وإصابة بعضهم واستمراره في المقاومة وإخلاله بما تعهد به سابقاً، وقرر القضاة الحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة لرجوعه عن اعترافه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بأعضاء وقادة الفئة الضالة بأحد الأوكار بمنطقة القصيم مدة شهر وإقامته معهم وموافقتهم فيما يقومون به من أعمال تخريب وتفجير والتستر عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم ومشاركته في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بتصنيع كمية من المتفجرات بأحد الأوكار الإرهابية وقيامه بإطلاق النار على رجال الأمن من رشاشه الذي كان معه بتسعين طلقة بقصد قتلهم بعد أن تم كشف مخططهم الإرهابي الذي كانوا يحضرون له وهو طحن وخلط مواد شديدة الانفجار للقيام بعمل انتحاري داخل البلاد، وقرر القضاة الحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع بعد درء حد الحرابة لرجوعه عن اعترافه.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى خلية إرهابية وتواصله مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه بتوجهاتهم الإرهابية وقيامه بدعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وذلك من خلال تسلمه منه مبلغ 7 آلاف ريال من أجل تأمين نترات الأمنيوم تركيز 34% من أجل استخدامها في عمل إرهابي داخل البلاد يعتزم التنظيم القيام به ومشاركته مع عدد من الأشخاص في مزرعة والده في طحن (4200) كلغم منها ونقل (2700) كلغم من القصيم إلى الرياض في أكياس بلاستيكية لاستخدامها في عملية إرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه في 11/8/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث بالانضمام إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته بالاتفاق مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة على شراء 130 كيساً من نترات الأمنيوم وتخزينها في مزرعة عمه وأن هدفه من ذلك المال ولم يكن يعلم عن المقصود بها، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 15/8/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
وثبت إدانة المدعى عليه الرابع بالانضمام إلى خلية إرهابية وإيوائه عددا من أعضاء التنظيم بمنزله وسعيه في مساعدة أعضاء التنظيم في تنقلاتهم بين الأوكار الإرهابية وذلك بنقلهم من موقع إلى آخر وإخفائهم عن أعين الجهات الأمنية وقيامه على حراسة أعضاء التنظيم والإقامة بينهم في أوكارهم الإرهابية والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 4/4/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت انضمام المدعى عليه الخامس إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتواصله واجتماعه مع بعض أعضاء الفئة الضالة وتبادل الزيارات معهم وعدم الإبلاغ عنهم وتقديمه خدمات للتنظيم من خلال مساعدته أعضاء التنظيم في إخفاء إحدى سياراتهم المطلوبة للجهات الأمنية وذلك بإخفائها داخل استراحة والده، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 18/7/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه السادس بالانضمام إلى خلية إرهابية وإيوائه وتستره على مجموعة من أعضاء التنظيم بعضهم من ضمن قائمة (26) المعلنة من قبل وزارة الداخلية بعد هروبهم من أحد الأوكار الإرهابية وإقامته معهم في أحد الأوكار واستخدام سيارته الخاصة في نقل بعضهم إلى ضواحي بريده لإجراء اتصالات وقضاء ما يحتاجونه، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 15سنة من تاريخ إيقافه في 7/12/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السابع باعتناقه المنهج التكفيري وإنما ثبت إدانة بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وتعاطفه وتأييده لفكر تنظيم القاعدة وعدد من رموزه وموافقته لأحد أعضاء التنظيم على إيواء واستئجار أوكار إرهابية لرموز التنظيم وإعداد منزله وكراً إرهابياً باستضافة عدد من أفراد التنظيم من المطلوبين أمنياً مع علمه بذلك وتستره، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 9/6/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثامن بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر وقيامه بدعم التنظيم من خلال نقل أعضائه على سيارته الخاصة بعد هروبهم من أحد المواجهات الأمنية في منطقة القصيم وتقديمه الدعم الطبي للتنظيم من خلال طلبه من والدته تحضير بعض الأدوية الشعبية لمعالجة المصابين من أعضاء التنظيم واستضافته وإيوائه مجموعة من أعضاء التنظيم في منزله بمنطقة القصيم وتأمينه لمعيشتهم وجميع متطلباتهم الخاصة بعد هروبهم من إحدى المواجهات الأمنية التي تم فيها إطلاق النار على رجال الأمن، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه في 24/4/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه العاشر بالانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم وتقديم الخدمات لهم وتنسيق اللقاءات بينهم وقيامه بتأمين المأوى لأعضائه وذلك بتسخير منزله لإيواء مجموعة منهم للقيام بنشاطاتهم الإعلامية ومساعدته لهم في ذلك، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في10/10/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بالانضمام إلى خلية إرهابية كما لم يثبت اعتناقه المنهج التكفيري أو قيامه بخدمة التنظيم وتأييده وإنما ثبت إدانته بالإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق رجاء الإفلات من العقوبة وتضليل العدالة وتستره على أحد من المطلوبين ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 2/3/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت المدعى عليه الرابع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تبرير ما يقوم به أعضاء التنظيم داخل البلاد من قتل وتفجير وتخريب وتواصله مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وزيارته لهم في أوكارهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وحديثه عن زعيم التنظيم وكيفية التخطيط لضرب العمائر بالطائرات وإيوائه بمنزله عدداً من أعضاء التنظيم ممن هلكوا في تنفيذ تفجيرات داخل البلاد أو مواجهات مع رجال الأمن، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه في 14/3/1426ه، منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته بارتكاب جريمة التزوير بإتلاف بطاقة أحواله الشخصية وحضور دورات ودروس للتنظيم الإرهابي بأحد الأوكار الإرهابية ببريدة واجتماعه بعدد من قادة أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتهيئة منزله وكراً إرهابيا بإيواء عدد من أفراد الخلية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه في 18/1/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السادس عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وإنما ثبت إدانته بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتستر عليهم واستضافته بمنزله عددا من المطلوبين عدة مرات مع علمه أنهم مطلوبون للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهم وقيامه بتقديم الدعم للتنظيم من خلال اشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه في 25/6/1424ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه السابع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانة باعتناقه المنهج التكفيري وقيامه بتقديم خدماته للتنظيم من خلال قيامه باستضافة عدد من أعضاء التنظيم بمنزله مع علمه أنهم مطلوبون أمنياً وتمكينه أعضاء التنظيم من إخفاء إحدى سياراتهم داخل منزله وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه في 15/11/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر بتأثره بأفكار ومنهج الفئة الضالة من خلال اجتماعه بعدد منهم وتستره عليهم وتأييده للتنظيم الإرهابي فيما يقوم به من تفجير وتخريب وقتل داخل البلاد وقيامه بخدمة التنظيم باستئجار سيارتين باسمه وتسليمهما لعضوي تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد استخدامهما فيما يحقق أهداف القاعدة داخل البلاد مستغلاً في ذلك سلامة وضعه الأمني وعلمه بانضمام أحد الأشخاص إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهم وإعداد منزله وكراً إرهابيا وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية مالياً، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه في 10/4/1426ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه التاسع عشر بانضمامه إلى خلية إرهابية وإنما ثبت إدانته باعتناقه المنهج التكفيري وقيامه بخدمة التنظيم من خلال إيوائه عددا من أعضائه بمنزله وإعداده وكراً لهم لتخزين عدد من الأسلحة به ثم مساعدتهم في نقلها إلى وكر إرهابي آخر، وقرر القضاة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه في 22/12/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت إدانة المدعى عليه العشرين باعتناقه المنهج التكفيري وإنما ثبت إدانته بالانضمام إلى خلية إرهابية من خلال دعم التنظيم الإرهابي بتأمين وكرين لأعضاء التنظيم وتجنيد أشخاص لخدمته ومحاولته الهرب من السجن وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية مالياً، وقرر تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه في 4/5/1425ه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
24 سبتمبر 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً , والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:-
1- إدانة المدعي عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعي عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعي عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وست أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
4-إدانة المدعي عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. 5- إدانة المدعي عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 6- إدانة المدعي عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن ثلاث وعشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 7- إدانة المدعي عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 8- إدانة المدعي عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. 9- إدانة المدعي عليه السابع والخمسين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 10- إدانة المدعي عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 11- إدانة المدعي عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 12- إدانة المدعي عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
13-إدانة المدعي عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 14- إدانة المدعي عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 15- إدانة المدعي عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 16- إدانة المدعي عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 17- إدانة المدعي عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 18- إدانة المدعي عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 19- إدانة المدعي عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
20-إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 21- إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 22- إدانة المدعي عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. 23- إدانة المدعي عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

25 سبتمبر 2014 أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ملف الخلية ،حيث قضت بسجن 18 متهماً من سنة الى عشرة أعوام ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم من أبرزها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك, والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة، وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتب ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
***************
17 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من الخلية, وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة, والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءا على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل, والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات, وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن, والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدداً كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات, والاشتراك بتجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن, وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, ومندوب هيئة حقوق الإنسان, وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
18 نوفمبر 2014 وقضت المحكمة على المدعى عليه العاشر بالسجن 16 عاماً، لتورطه في إيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في منزله مدة 18 يوماً، وتقديم الدعم الطبي لهم من خلال ذهابه برفقة أحد عناصر التنظيم لشراء مستلزمات طبية لعدد من المصابين جرّاء المواجهات الأمنية في حادثة الفيحاء في الرياض، وتجنيد أحد أصدقائه للبحث عن طبيب يقوم بمعالجة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بعد كذبه عليه بأن الإصابة نتيجة مشاركته في القتال بالعراق، وترتيب حضور أحد أعضاء التنظيم المصابين إلى أحد المراكز الطبية للعلاج وتكفّله بدفع المبالغ اللازمة على رغم علمه بأن المصاب أحد المطلوبين على قائمة الـ26، المعلنة في قوائم الداخلية، ومحاولته إقناع الطبيب المعالج بإجراء جراحة البتر للمصاب وتهيئة مكان مناسب لذلك.
وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً على المدعى عليه الـ11، وإدانته بتهم عدة، أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة السعودية، وقيامه بجمع مبلغ 237 ألف ريال، كتبرعات بطريقة غير مشروعة من داعمين لأعضاء تنظيم القاعدة، وتحويلها إلى آخرين لدعم ما يسمى بـ«أنصار السنة في العراق»، والتقاؤه مع زعيم التنظيم في المملكة والاتفاق معه على ربط أحد المطلوبين بشخص قام بجمع مليون ريال من أجل إيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة، وتستره على زعيم التنظيم في المملكة مع علمه بأنه رئيس الخلايا القتالية في الداخل، إضافة إلى تسلّمه بيانين من أحد أعضاء التنظيم، الأول عن تفجير مجمع المحيا بالرياض، والآخر يستنكر تراجع منظري الفكر المنحرف عن فتاواهم السابقة.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه الـ13 والحكم عليه بالسجن 16 عاماً، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، استناداً إلى المادة الـ29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، بعد قيامه بتقديم الدعم الطبي لأفراد تنظيم القاعدة في المملكة، وسفره من محافظة الخبر (شرق السعودية) إلى مدينة الرياض ثلاث مرات بطلب من أحد قادة «القاعدة» لغرض معاينة المصابين من أعضاء التنظيم إثر مواجهات أمنية في إحدى الشقق السكنية، ومشاركته في إجراء جراحة بتر رجل أحد عناصر التنظيم على رغم علمه بخطورة الجراحة وما يترتب عليها من تعريض حياة المريض للخطر، وتأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم بالداخل من خلال تقديم خدماته الطبية لمنفذيها، وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مصاب في حادثة إرهابية جنائية، ومباشرة علاجه بإجراء جراحة تسببت في مقتله.
ودانت المحكمة المدعى عليه الـ14 بالسجن 19 عاماً، لتهم عدة، أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال شراء سيارة بمبلغ 35 ألف ريال، لاستخدامها في تنقلاتهم، مستغلاً سلامة وضعه الأمني في حينه، واجتماعه مع عدد من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي مع علمه أنهم مطلوبين أمنياً، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وذخيرتها بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وتقرر تعزير المدعى عليه الـ15 بالسجن 21 عاماً، بعد إدانته بتهمة إيواء مجموعة من المطلوبين أمنياً (بعضهم من قائمة الـ26) بمنزله بعد المواجهة المسلحة بينهم وبين رجال الأمن في فيلا بحي الملك فهد في العاصمة الرياض، وتأييد تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن وإعجابه بشخصيته، والسفر إلى المدينة المنورة ومقابلته لأحد المطلوبين، وعلمه بقيام أحد المطلوبين الأمنيين بالتخطيط لاقتحام أحد مواقع طائرات «الأباتشي» الأميركية داخل البلاد، وموافقته على تلقي اتصال من أحد المشاركين في تلك العملية أثناء اقتحام الموقع.
واُتهم المدعى عليه الـ16 بإيواء شخصين من أعضاء تنظيم «القاعدة»، مع علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية، وقيامه بنقل أحدهما إلى إحدى محال بيع الأدوات الكهربائية بناء على طلب من أحد عناصر التنظيم الذي قُتل في مواجهات أمنية، واجتماعه بمجموعة من أعضاء التنظيم واستضافتهم في منزله مع علمه بنشاطاتهم الإرهابية، وتجنيده لأحد الأشخاص وإقناعه بالانضمام إلى إحدى الخلايا الإرهابية في الداخل، إذ قضت المحكمة بسجنه 17عاماً.
وتورط المدعى عليه الـ17 بتهم تتلخص في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشرائه أدوات اتصال وسيارة وحقائب أسلحة من أموال الخلية الإرهابية لمصلحة أعضائها، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي واتهام بعض الجهات الحكومية في التدخل في الإحكام الصادرة عليه، والدعاء على ولاة الأمر، ودعمه للخلية الإرهابية بشراء جهاز «ستالايت» إنترنت بقيمة 6 آلاف ريال، وجهاز لاسلكي (كنود) بقيمة 1500 ريال، وتسليمها للمطلوبين أمنياً، إذ تقرر سجنه 23 عاماً. وحكمت المحكمة بالسجن 18 عاماً، على المدعى عليه الـ18 لتأييده الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الداخل، والاشتراك في دعم التنظيم الإرهابي عسكرياً من خلال ذهابه برفقة أحد الموقوفين إلى محافظة المزاحمية والخرج، للبحث عن عدد من المزارع لاستئجارها لأعمال مشبوهة، والبحث عن مواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات (سماد اليوريا)، وإيواء مجموعة من أعضاء التنظيم بمنزله.
وقضت بحبس المدعى عليه الـ19، 20 عاماً بعد تورطه بدعم عدد من أعضاء التنظيم ورموزه، بتهيئة منزله لإخفائهم داخله، ودعم التنظيم طبياً بتجنيد ممرضين لمعالجة المصابين في المواجهات الأمنية وتأمين أدوات طبية لهم، وتسلّمه لأسطوانات ليزرية تحوي تسجيلاً صوتياً لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري تحث على القتال.
ودين المدعى عليه الـ20، بتهمة تكفير النظام المعمول به في المملكة، وتسليمه وثيقة رسمية لأحد قتلى التنظيم ليستخدمها في استئجار منزل، وقيام أحدهم بتزوير تلك الوثيقة وعلمه بذلك، ومساعدة أحد عناصر التنظيم من خلال تلك الوثائق بشراء سيارة واستخراج بطاقة أحوال مزورة باسمه، وتزوير بطاقات عدة باسمه تتبع للمديرية العامة للمباحث، إذ قررت المحكمة سجنه 21 عاماً. ودانت المدعى عليه الـ21، وتعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بالسجن 23 عاماً، لاجتماعه مع بعض أعضاء ورموز تنظيم «القاعدة» في الداخل، وتلقيه دورة في فك وتركيب الرشاش «الكلاشنكوف» على يد أحدهم، وقيامه بتسلّم ورقة تحوي عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال من أحد عناصر التنظيم وتسليمها لشخص إيراني مقيم بالإمارات لإيصالها لشخص مشبوه. وعزرت المدعى عليه الـ22، بالسجن 18 عاماً، بعد ثبوت تورطه في اعتناقه المنهج التكفيري القائم على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب، واستحلال القيام بأعمال التفجير والتخريب داخل المملكة، والاستهزاء والسخرية من العلماء في المملكة، ومعارضتهم في ما يقولونه وما يصدرونه من فتاوى، وإسقاط هيبتهم ومكانتهم، وإيواء عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزل أهله، والتدرب على يد أحد قتلى التنظيم في تفجيرات شرق الرياض (المكنى: أبوالعباس الغربي) على استخدام الأسلحة وصيانتها وتفكيكها وتركيبها.
وتورط المدعى عليه الـ23، بانضمامه لإحدى الخلايا الإرهابية، واجتماعه ببعض أعضاء التنظيم، واتفاقه معهم على وجوب نصرة ومساعدة أعضاء التنظيم المطلوبين أمنياً، ووصفهم بالمجاهدين المظلومين، وتجنيد ثلاثة أشخاص وضمهم إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ونقلهم بسيارته إلى قائد التنظيم لاعتماد انضمامهم ولتحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد، واتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي على الإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق لإخفاء الحقيقة والإفلات من العقوبة. وقضت بتعزير المدعى عليه الـ24، بالسجن 19 عاماً، بعد طرحه لفكرة استهداف السفن الأميركية في الخليج العربي خارج الحدود الإقليمية للمملكة، وسفره بسيارته الخاصة إلى مدينة الرياض لمقابلة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي، والتنسيق معه للقيام بعملية تستهدف السفن الأميركية خارج حدود المملكة، واستعداده لإلحاق أعضاء التنظيم الإرهابي الذين يتم اختيارهم لتنفيذ العملية بشركة تدريبية للغوص في جدة على نفقته، وتوفير سكنهم وتنقلاتهم خلال التدريب.
وحكمت على المدعى عليه الـ 25 بالسجن 19 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه بتهمة حيازة الأسلحة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
19 نوفمبر 2014 قررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي:
1.إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
2.إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
3.إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنه وستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
4.إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبار من تاريخ ايقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
5.إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
6.إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
7.إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
8.إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
9.إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
10.إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
11.إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
12.إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنان وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
13.إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
14.إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
15.إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام امن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
16.إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منهاثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر استنادا إلى المادة الخامسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام امن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
17.إدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشرة عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وتغريمه عشرة آلاف ريالا استنادا إلى ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
18.إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
******
20 نوفمبر 2014 قررت المحكمة سجن 17 متهما وبراءة متهم واحد، تفصيلها كالتالي:
-إدانة المدعى عليه 45 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة جرائم التزوير, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 46 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 47 لعدم كفاية الأدلة.
إدانة المدعى عليه 48 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك في حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 49 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشرة عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 50 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 51 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة سلاح رشاش بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 53 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة منذ تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم افهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبته على الاشتراك حيازة الأسلحة بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبته على شراء سلاح رشاش والاشتراك في حيازة رشاش من نوع كلاشنكوف بغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
-إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
23 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكام متفاوتة على المدعى عليهم أرقام (9-12-63-65-66-67-68-69-71-72-73-75-76-79-80-81-82 – 83-84-85-56) وسجنهم من سنة إلى سبع وعشرين سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة سبع وعشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
السادس والعشرون: رد دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.
إدانة المدعى عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة اثنا عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثالث والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
الرابع والسبعين: صرف النظر عن الدعوى ضد المدعى عليه ورأت المحكمة إحالته للمصحة النفسية لمعالجته ومتى تم شفاؤه فيتم إحالته للمحكمة للنظر في عقابه على ما يثبت في حقه.
إدانة المدعى عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوت ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
الثامن والسبعين: رد دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة.
إدانة المدعى عليه التاسع والسبعين والحكم عليه بالسجن اثني عشر سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الواحد والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الثاني والثمانين (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة. وتغريمه مبلغاً وقدرة 1000 ريال استنادا إلى نظام مكافحة التزوير. إقامة حد المسكر في حقه 80 سوطاً دفعه واحده، إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
إدانة المدعى عليه الثالث والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الرابع والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه الخامس والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
إدانة المدعى عليه السادس والثمانين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر مدة مماثلة.
وتم إفهام المتهمين أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1402هـ.وتم استلام جميع المعترضين صك الحكم وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.
******
تابع الخلية الـ 17
2 أكتوبر 2012 عاودت المحكمة النظر في التهم الموجهة لأعضاء الخلية، حيث تم عرض الاعترافات والردود المقدمة ضدهم، وتكفل المحامون بالرد بأن الصحيح هو ما جاء في ردهم المقدم على التهم وكل ما عداها ليس صحيحا، مدعين أنهم تعرضوا للإكراه.ثم أغلقت المحكمة باب المرافعة أمام المتهمين ومحاميهم، بعد أن عقدت عدة جلسات لتقديم ردودهم واعتراضاتهم. وبين رئيس الجلسة أنه ستتم دراسة كامل ملف القضية تمهيدا للنطق بالحكم.
17 أكتوبر 2012 اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة احكاماً ابتدائية بالسجن بحق المتهمين، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و25 سنة والمنع من السفر، والإبعاد خارج المملكة لمقيم يمني، فيما أحالت المحكمة الحكم على المتهم السابع عشر (سعودي) لجهات الاختصاص، وذلك لإدانتهم بتهم منها تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط في بقيق، واغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن، وإقامة معسكرات تدريبية لصالح تنظيم القاعدة بالداخل.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها سبق ونقضت الأحكام الأولية التي صدرت بحقهم في محاكمة سابقة، وذلك على التهم الموجهة إليهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذا لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل و في العراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية؛ لإدخالهم إلى العراق و توفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وجاء في الحكم رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم بثبوت إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة وكذلك رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيرا لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدان الحكم المتهمين بعدة جرائم جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها ، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث باستهداف معمل النفط في بقيق وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكمبيوتر وذلك تلبية لدعوة أحد قادة تنظيم القاعدة باستهداف معامل النفط بالخليج والتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك وقد قتل بعضهم، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم شنطة تحتوي على مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع البيكا والآر بي جي مع قذائفها ومواد متفجرة (تي ان تي) ورشاشات وتسليم مبلغ مالي ثمنا لها وذلك للقيام بعمليات في الداخل وخاصة استهداف مواقع الأجانب، ودعم قناة (التجديد) التي تتبنى البيانات والخطابات التي تخص بن لادن والزرقاوي والظواهري وغيرهم ماليا، والبحث في المنطقة الجنوبية عن مكان للتدريب على الأسلحة.
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها، ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه الثاني عشر الإخلال بالأمن من اشتراكه في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على من يتاجر فيها وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة وذلك استنادا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402 في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالعقوبات.
واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.
الأحكام ضد المتهمين
المتهم الأول 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة
الثاني: 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 25 سنة
الثالث: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
الرابع: 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 12 سنة.
الخامس: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
السادس: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات
السابع: سنة واحدة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه سنة واحدة.
الثامن: 4 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات و6 أشهر
التاسع: 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 8 سنوات.
العاشر: “يمني” 3 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ويبعد عن البلاد بعد خروجه، ويمنع من دخول المملكة.
الحادي عشر: 7 سنوات و 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 7 سنوات و6 أشهر.
الثاني عشر : تركت تحديد عقوبته إلى الجهة المختصة.
الثالث عشر: 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 5 سنوات.
الرابع عشر: 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 15 سنة.
الخامس عشر: 6 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 6 سنوات.
السادس عشر: 3 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 3 سنوات.
السابع عشر: 4 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه 4 سنوات
25 أغسطس 2014 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن لمدد زمنية تصل مجموعها إلى 354 عاماً في حق المتهمين ال17.
وأوضحت المحكمة الجزائية في بيان صحافي ، أن المتهمين الـ17 دينوا بالافتئات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة، والمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامهم إلى خلية إرهابية داخل البلاد، والقناعة بأن ما يقوم به أفراد التنظيم الإرهابي من أعمال تفجير وتدمير وقتل هو جهاد في سبيل الله.
ودين المدعى عليه الأول بالتهم الموجهة إليه، وحكم عليه بالسجن مدة 33 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام بناء على المادة (السادسة) من نظام مكافحة التزوير مع غرامة 10 آلاف ريال، و10 أعوام بناء على المادة الـ(17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 33 عاماً تبدأ من انتهاء مدة السجن، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والتزوير المضبوطة.
كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة والذخائر لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة لولي الأمر في ما نظمه بالمادتين رقم (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن مدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، منها 10 أعوام بناء على المادة الـ(17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه 200 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 27 عاماً تبدأ من انتهاء مدة سجنه.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن على المدعى عليه الثالث مدة 28 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ست سنوات بناء على نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه 200 ألف ريال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 28 عاماً تبدأ من انتهاء مدة سجنه، إضافة إلى الحكم بالسجن على المدعى عليه الرابع مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام بناء على نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً، تبدأ من انتهاء مدة سجنه، فيما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة الأسلحة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وقضت بالسجن 23 عاماً على المدعى عليه الخامس تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 23 عاماً، تبدأ من انتهاء مدة سجنه، وسجن المدعى عليه السادس مدة 17 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 17 عاماً، تبدأ من انتهاء مدة سجنه، والحكم بالسجن على المدعى عليه السابع مدة 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عام واحد بناء على نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 11 عاماً، تبدأ من انتهاء مدة سجنه.
ودين المدعى عليه الثامن بالاتهامات الموجهة ضده، وحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها سنتان بناء على المادتين (16) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وثمانية أشهر بناء على المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسعة أعوام تبدأ من انتهاء مدة سجنه.
وأمرت المحكمة بسجن المدعى عليه الـ10 والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربعة أعوام بناء على نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 20 عاماً، تبدأ من انتهاء مدة سجنه.
وإدانة المدعى عليه الـ11، والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عام وستة أشهر بناء على المادة الـ(17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسجن المدعى عليه الـ12 مدة 26 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، وتغريمه 7 آلاف ريال، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد.
وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه الـ14 مدة 24 عاماً، وتغريمه 10 آلاف ريال، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي، وسجن المدعى عليه الـ15 مدة 21 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، والسجن للمدعى عليه الـ16 مدة 16 عاماً، وإدانة المدعى عليه الـ17، والحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً. ودانت المحكمة المدعى عليه الـ18، والحكم عليه بالسجن مدة 21 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، وسجن المدعى عليه الـ20، مدة 20 عاماً تبدأ من تاريخ توقيفه.
23 فبراير 2015 برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الاثنين ثلاثة متهمين وأدانت 13 إرهابياً من خلية مكونة من 17 شخصاً، حيث حكم قضاة الجلسة على المدانين بالسجن بين سنة واحدة و23 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد المتهم الـ17 (يمني الجنسية) عن المملكة بعد انتهاء فترة سجنه.
وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري، وافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال الدائر في الشيشان دون إذنه واتفاقه مع قادة المقاتلين هناك على أن يتولى الدعم المالي وإعداد الكوادر البشرية المدربة وقيامه إثر ذلك بتشكيل مجموعة من أفراد قبيلته وتسميته لها بكتيبة الأهوال، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، ثم إرساله لهم إلى أفغانستان للتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة بهدف إرسالهم بعد ذلك إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته للأسلحة من خلال شرائه لمجموعة أسلحة رشاشة ثم بيعها بدون ترخيص، وسفره إلى اليمن للبحث عن معسكر لتدريب الشباب على القتال، وافتياته على ولي الأمر من خلال دعمه لجماعات قتالية خارج البلاد واتفاقه مع تلك الجماعات على أن يقوم بإرسال مجموعة من الشباب ليتدربوا على الأسلحة ويشاركوا معهم في القتال، وتجهيزه لبعض أفراد قبيلته ومساعدتهم في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل والذي عرض عليه الانضمام إليهم وتستره على أحد الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية في الداخل وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تقديم الدعم المالي للجبهات القتالية خارج البلاد عبر غطاء تجاري وتبنيه فكرة نقل الأموال إلى ميادين القتال في العالم الإسلامي عن طريق استثمارها في البورصة العالمية وإنمائها ومن ثم دعم تلك الجبهات من عوائدها وأرباحها، وأدين أيضاً بمخالفته لما تعهد به من خلال قيامه بتشكيل كتيبة الخنساء لغرض تنفيذ عمليات ضد غواصات إحدى الدول الأجنبية في المنطقة وتكليفه لبعض أفراد هذه الكتيبة التدرب على الغوص واتفاقه مع أحد الأشخاص على إنشاء صالات رياضية يتم فيها إعداد أفراد الكتيبة لياقياً، ولتظافر القرائن على قيامه بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي في الداخل والتخطيط للقيام بعمليات مخلة بالأمن داخل البلاد فقد حكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
فيما جاءت إدانة المتهم الثاني بالانضمام لكتيبة الأهوال والتي أنشأها شقيقه (المتهم الأول) وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة المتفجرات والسموم، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وتنسيقه لسفر اثنين من الشباب إلى أفغانستان، وحصوله على تزكية من الجماعة الليبية في أفغانستان لغرض جمع الأموال والمساعدات لهم مقابل تدريبهم لأي أشخاص يتم إرسالهم من قبله إلى أفغانستان، وتستره على ما طرحه أحد الأشخاص من فكرة اغتيال أحد رجال الأمن بالسموم واستعداد المدعى عليه بتحضير المواد السامة، واجتماعه مع عدة أشخاص وتستره على طرح أحدهم فكرة استهداف إحدى قاعات الأفراح والتي سيتم فيها زفاف ابنة أحد ولاة الأمر، وتسليمه لعدة أشخاص مبالغ مالية لغرض تجهيز الشباب الراغبين في الذهاب إلى مواطن القتال في الخارج، واستقباله لاثنين من الشباب الذين دخلوا المملكة تهريباً وإسكانهم في إحدى الشقق المفروشة في مدينة الرياض لمدة يومين، وحصوله على دورة في الغوص وذلك بتكليف من أخيه (المدعى عليه الأول) لغرض الإعداد العام، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، واتفاقه مع (الأول) على تكوين مجموعة تسمى “كتيبة الأهوال” وأن يكون نائباً لقائدها لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه مادياً ومعنوياً وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن داخل البلاد واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري المتمثل بتكفير هذه البلاد وولاة أمرها وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته من خلال قيامه بشراء صندوقي ذخيرة أسلحة وشراء سلاح رشاش وطلبه من أحد الأشخاص قنابل يدوية لغرض تدريب الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أماكن الصراع، وتدريبه لاثنين من الشباب على الرماية وفك وتركيب السلاح والمسدس، وتحريضه الشباب على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب الأربعة آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة، وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، واجتماعه ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره على ما يحملونه من أفكار منحرفة، والمشاركة في الاعتصام الذي وقع داخل السجن، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشرائه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وثبت تورط المدان الرابع بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده مع أحد الأشخاص للقيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداده مع ذلك الشخص للقيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة، وشروعه في ذلك من خلال استلامه منه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص اسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة بطلب من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغاً وقدره مئتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشرائه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 23 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
وجاءت بقية الأحكام بسجن المدانين الخامس 8 سنوات، والسادس 5 سنوات، والسابع سنة وستة أشهر، والثامن 4 أعوام، والتاسع سنة واحدة، والعاشر 4 سنوات، والرابع عشر سنة وستة أشهر، والسادس عشر مدة سنتين، والسابع عشر 4 أعوام. وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين 12 و 13 و 15 لعدم كفاية الدليل، فيما تم تأجيل الحكم على المتهم الـ11 لحين إحضاره في جلسة قادمة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

*****

خلية ال36
خلية إرهابية من ضمنها مقيم يمني تم ترحيله إلى بلاده، كما أن اثنين من أفرادها قُتلا في سوريا إضافة إلى تواجد أربعة من أفرادها خارج المملكة.
14 يناير 2015 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أحكاماً تعزيرية مختلفة على 23 مداناً من الخلية، وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك وشروعه في الخروج للقتال في العراق وتستره على من لهم صله بالتنسيق لذلك وتنسيقه لأشخاص للخروج للعراق للمشاركة في القتال ومناقشته مع التنظيم استراتجيه تتمثل في اغتيال بعض ولاة الأمر والمشايخ والضباط واستعداده بإيصال مبلغ وقدره (50.000) لشخص خرج للقتال في أفغانستان وجمعه تبرعات للتنظيم الإرهابي باستخدام وثائق أيتام وأرامل للتدليس على المتبرعين وإيهامهم بأن تبرعاتهم لصالح المحتاجين وتستره على من يقوم بذلك وتستره على قيام أحد أعضاء التنظيم تسليم أحد الأشخاص مبلغ وقدره مائة ألف ريال وطرحه لفكره القيام بعمليات إرهابية في الداخل وتستره على شخص يملك مكتبه تحتوي على كتب تكفيرية وتستره على تجمعات في استراحات يتردد عليها أصحاب الفكر الضال وتستره على ما يخطط له التنظيم من اقتحام سجن الحائر ومحاولته الخروج منه بطريقه غير نظامية وقيامه باستئجار سيارة باسمه لشخصين مطلوبين أمنياً واستعداده على تهريبهما لليمن واتفاقه مع أحد الأشخاص لأجل ذلك مقابل مبلغ قدره عشرة آلاف ريال واتفاقه مع أحد الأشخاص على اغتيال شخصين من الأجانب المقيمين على أرض المملكة والتدرب على ذلك وتحديد المكان والزمان واستئجاره سيارة لأجل ذلك والترصد لهما في المكان والزمان المحددين وتوسطه لأحد الأشخاص لدى شخص مريض نفسياً لأخذ جواز سفره مقابل مبلغ لاستخدامه في عمل غير نظامي وتستره على قيام أحد الأشخاص بإخفاء أجهزة الهواتف المحمولة العائدة لأحد الأشخاص المقبوض عليهم ومرافقته أحد الأشخاص من الجنسية البنغالية وطلب هذا الشخص من البنغالي تزويده بجواز سفر مزور مقابل مبلغ وتستره على طلب أحد الأشخاص منه جواز سفر منتهي الصلاحية لكون ذلك الشخص يستطيع تزوير الجوازات وتستره على قيام أحد الأشخاص العاملين في أحد الأجهزة الأمنية بتعديل مهنه شخص عسكري إلى متسبب مقابل مبلغ مالي وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة معه بناء على المادة (16) من ذات النظام وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وتستره على قيام شقيقه بإيواء اثنين من المتهمين في منزله حينما كانا مطلوبين أمنياً وتنسيقه خروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان وتستره على قيام أحد الأشخاص بالتنسيق لشخصين للخروج إلى أماكن الصراع مع أحدهما جواز سفر تم أخذه من صاحبه دون عمله وتواصله مع منسق بأفغانستان لأجل ذلك ومشاهدته الأفلام القتالية عبر الإنترنت مع أحد الأشخاص واستلامه مبلغ أربعمائة ألف ريال على دفعات من شخص ربطه به المنسق في أفغانستان وسلمها لأشخاص حددهم له المنسق لدعم المقاتلين في أفغانستان وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت في حقه بأن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال واجتماعه ببعض رفقائه ممن ينتهجون المنهج التكفيري ومشاهدتهم مقاطع إعلامية تحث على العنف وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدى ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع تستره على رفقائه بعد أن طلبا منه ترك عمله العسكري بزعم أنه عمل محرم وفقاً لمنهجهما المنحرف وتخزينه في جهاز هاتفه المحمول ما من شأنه المساس بالنظام العام وحضوره اجتماع تطرق من خلاله إلى كفر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم اقتناعه بذلك إلا أنه لم ينكر عليهم وتستر عليهم وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجتماعه وعلاقته بأصحاب هذا المنهج وعدم الإبلاغ عنهم وعلمه بخروج عدد من الأشخاص للمشاركة في مواطن الفتنة والقتال وعدم الإبلاغ عنهما وحيازته كتاباً ممنوعاً وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وحضوره اجتماعاً ضم أشخاصاً من أصحاب الفكر الضال تم التطرق فيه لتنظيم القاعدة الإرهابي والدعاء له ولمن يناصرونه بالتمكين وعدم الإبلاغ عنهم وتحريضه بعض أقاربه على الخروج للمشاركة في القتال الدائر في العراق تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى السابع بالاجتماع بأصحاب الفكر الضال المنحرف ومن يقومون بتحريض الشباب على الانتماء للفكر الضال والخروج لمواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال الدائر هناك وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بتضليل جهة التحقيق بإدلائه بمعلومات غير صحيحة عند بداية التحقيق معه وعلمه بقيام شقيقه بالخروج لمواطن الفتنة والقتال والتنسيق لخروج الشباب إلى هناك وتستره عليه ونقضه لما سبق أن تعهد بالالتزام به وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بقيامه بسرقة جوازي سفر عائدين لأثنين من أشقائه وتقديمهما لأحد الأشخاص من أصحاب الفكر المنحرف بغرض السفر بها لمواطن الفتنة والقتال وتعاطي الحشيش المخدر. وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملاء من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية مدة ثلاث سنوات
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واستغلاله أحد بيوت الله للتأثير على أحد الأحداث وإقناعه ببعض الشبهات بشأن الخروج للقتال والعلاقة بأهل الكتاب واستغلال وضعه كونه مشرفاً على إحدى حلقات تحفيظ القرآن بأحد مساجد الرياض والتأثير على الطلاب ببعض الشبهات التكفيرية وعدم الإبلاغ عن ما ذكره له أحد الأشخاص من البحث عن طريق يوصله بالمقاتلين في اليمن. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعزمه الخروج لمواطن الفتنة والقتال (العراق) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وارتباطه بأحد الأشخاص لهذا الغرض وعدم الإبلاغ عنه وإيصاله أحد الخارجين للقتال الدائر في العراق بسيارته من مدينة بريده لمدينة الرياض ومقابلته للمنسق ودعمه شخصاً له صله بخروج الشباب للقتال بمبلغ عشره آلاف ريال دعماً منه للمقاتلين وعزرته على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بشروعه في الخروج لمواطن الفتنة والقتال (أفغانستان) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وشروعه بالتنسيق لخروج آخرين للقتال هناك وعدم الإبلاغ عن أحد الأشخاص الذي أبدى له استعداده بتنسيق سفره لأفغانستان وتخزينه في حاسبه الآلي مواضيع تحث على العنف وتؤيد الفكر التكفيري وأصحاب الفكر الضال والدخول على مواقع مشبوهة على شبكة النت وتواصله مع أحد أصحاب الفكر الضال. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بالافتيات على ولي الأمر بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بسعيه لجمع تبرعات لصالح المقاتلين ومشاهدته لفلم يحث على العنف والخروج للقتال وحيازته لذاكره قلميه تحتوي على مواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع عشر بتستره على إيواء أحد الأشخاص لأحد المطلوبين أمنياً ومقابلته له ورغبته الخروج للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ومن ثم عدوله عن هذه الفكرة وقيامه بإيصال شخصين على سيارته الخاصة من مدينة الرياض إلى المدينة المنورة بعد أن علم بعزمهما الخروج للقتال في أفغانستان ومعرفته بحصول أحد الأشخاص على جواز سفر مزور وعدم الإبلاغ عنه والاشتراك في جريمة التزوير من خلال قيامه بإيصال ظرف يحتوي على مبلغ خمسة آلاف ريال وثلاث صور شخصية عائدة لأحد المطلوبين إلى أحد الأشخاص لغرض استخراج جواز سفر مزور للمطلوب أمنيا ونقله مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال من مدينة الرياض لمنطقة القصيم وتسليمه لشخصين يرغبان في الخروج للقتال في أفغانستان واستلامه من أحدهم مبلغ تسعة عشر ألف ريال لتسليمه لشخص آخر. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر بارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وتستره على أحد رفقائه بعد علمه أنه ينسق لخروج الشباب للقتال في أفغانستان واستلامه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال يخص المقاتلين في أفغانستان من أحد الأشخاص وتسليمه أحد الأشخاص ونقله أحد المطلوبين أمنياً على سيارته الخاصة إلى أحد رفقائه الذي قام بإيوائه لديه وتستره على أحد الأشخاص الذي خرج للقتال في أفغانستان وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر بقيامه على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وتنسيقه لخروج شخصين للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وتسليمه رفيقه مبلغ ألف ريال من قبله وعشرين ألف ريال استلمها من أحد الأشخاص وعشرة آلاف ريال استلمها من أحد الأشخاص واستلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الأشخاص وتسليمها لشخص يكنى (أبو محمد) دعماً للمقاتلين وحيازة سلاح ساكتون نارية ومسدس وعدد (24) طلقة مسدس والاشتراك في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشه دون ترخيص وقيامه بإيصال رفيقه وشخص آخر يكنى (أبو عزام) من مدينة بريده إلى محافظة القريات تمهيداً لخروجهما خارج المملكة وقيامه بإيصال رفيقه وشخص آخر من مدينة بريده إلى مدينة الدمام تمهيداً لخروجهما للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة وحيازته لأشرطة وكتب تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام وعزرته المحكمة لما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وقيامه بنقل وبتهريب شخصين مطلوبين أمنياً من منطقة الرياض لمنطقة القصيم مع علمه بأنهما مطلوبان وتجنبه نقاط التفتيش الأمنية على الطريق خوفاً من القبض عليهما والمساعدة في نقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من مدينة الرياض إلى محافظة وادي الدواسر تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وعلمه بذلك والإقامة معهم في إحدى الشقق والمساعدة في نقل وإخفاء مبلغ وقدره أربعون ألف ريال يخص أحد أصحاب الفكر الضال أثناء سفرهم من الرياض إلى محافظة وادي الدواسر وإيواؤه شخصين في شقة استأجرها لهذا الغرض تمهيداً لتهريبهما لليمن باسم قريب له دون علمه وإخفاؤه عدداً من أجهزة الهاتف المحمول لدى والدته لشخصين بعد القبض عليهما من قبل رجال الأمن والاشتراك في حيازة سلاح مسدس وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعزرته المحكمة لما ثبت في حقه بأن يسجن لمدة أحدى عشر شهراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال ومشاهدته لمواد تحرض على تكفير ولاة الأمر بصحبة شخصين من أصحاب الفكر الضال وإتباعه إستراتيجية التنظيم المتمثلة في اعتناقه المنهج القتالي والتكفيري والخروج والنفير للالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان يوجد به خصوصاً في أفغانستان والعراق ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة والقيام بأي عملية تطلب من قبل أمير التنظيم والاشتراك مع رفقائه في نقل مبلغ أربعين ألف ريال وإخراجه لمواطن الفتنة والقتال وسعيه لإيجاد طريق للخروج للقتال خارج المملكة تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والشروع في الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عن طريق التسلل والقتال في صفوفه والاختفاء عن أعين رجال الأمن في شقة استأجرها مع أحد الأشخاص لتدارس موضوع خروجه لليمن وقيامه بمناصحة أحد الأشخاص بترك العسكرية وفقاً لمعتقده الفاسد ومحاولته الحصول على جواز سفر يخص أحد الأشخاص لاستخدامه في الخروج به لمواطن الفتنة والقتال خارج المملكة وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العشرين بارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم ومحاولته الخروج لمواطن الفتنة والقتال العراق للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه ومحاولته تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة وبحثه ورصده لأماكن وجودهم وشروعه في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما واستئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما وحيازة وشراء مسدس بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقناعته وإصراره على القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي المملكة وذلك بالبحث عن المجمعات السكنية التي تضم الأجانب للقيام بقتلهم وحيازته ذاكرة قلمية (فلاش ميموري) تحتوي على فتاوى منظري الفكر التكفيري وأبي مصعب الزرقاوي ومواد تحث على العنف وكذلك موسوعة تتحدث عن تصنيع المتفجرات، وكذلك ما ضبط بجهازه الحاسب الآلي من مجلدات وصور لمواقع ينوي استهداف ساكنيها وقيامه بتصنيع المتفجرات في منزله لاستهداف الأجانب المقيمين على أراضي المملكة بزرعها تحت سياراتهم وتصوير العملية ونشرها في شبكة النت المجرمة والمعاقب عليها بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات وشروعه في الخروج لليمن بطريقة غير نظامية وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها أربع سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين بعزمه الخروج للقتال في أفغانستان والعراق دون إذن ولي الأمر وحيازة وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام وعلاقته بأصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم ووصفه بعض الحكام والمشايخ بالخيانة لعدم سماحهم بنصرة المجاهدين على حد زعمه وقوله بشرعية التنظيم في أفغانستان والعراق واعتقاده بأن ما يقوم به في تلك الأماكن جهاداً وتأييده للعمليات التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد أهداف أجنبية على أراضي المملكة وضد الأشخاص المعاهدين المقيمين على أراضيها واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه مبلغ خمسة آلاف ريال لإرساله لأحد الأشخاص الموجود في أفغانستان وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه منها خمسة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لخلية من أصحاب الفكر المنحرف تقوم على تحريض الشباب على الخروج لمواطن الفتنة والقتال وسماعه تسجيلاً صوتياً لأحد المطلوبين في أحد تلك الاجتماعات وانتهاجه مع مجموعته التي ينتمي لها منهج يقوم على اعتناق المنهج التكفيري والقتالي والنفير والالتحاق بتنظيم القاعدة في أي مكان خارج المملكة ومبايعة أمير التنظيم على السمع والطاعة وتنفيذ توجيهاته ثم القيام بالعمليات في أي مكان يختاره التنظيم وجمعه مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال ومحاولة إخراجها خارج المملكة لدعم التنظيمات الإرهابية خارج المملكة بعد أن عزم أن يدعم به الخارجين للقتال في أفغانستان وتستره على الأول بعدما علم أنه يجمع التبرعات لتجهيز الخارجين للالتحاق بتنظيم القاعدة وعزمه الخروج للقتال في أفغانستان بعد سرقة جواز خاله وشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية مع رفقائه للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بعد التنسيق مع أشخاص في نجران لاستقبالهم وتزويدهم بالسلاح وإخراجهم خارج الحدود السعودية تهريباً وحيازته رسالة تمجد وتمتدح أصحاب الفكر الضال المنحرف وحيازته لمواد حاسوبيه محظورة واشتراكه بأعمال الشغب داخل السجن من خلال خروجه من غرفته عبر فتحة التلفاز وإغلاق باب الشبك الخاص بالعنبر وإصراره على منهجه التكفيري أثناء محاكمته وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وأفهمت المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاجه المنهج التكفيري فللمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين بمحاولته الخروج لمواطن الفتنة والقتال (أفغانستان) للقتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وارتباطه بأشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف ومن يقومون بالتنسيق للسفر إلى مواطن الفتنة والقتال وتستره عليهم وعزرته المحكمة لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه في ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة للحق العام وبإعلان الحكم للمدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية وتم إفهامهم باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وأن لهم من هذا اليوم ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، وجرى إفهام المدعى عليهم الذين أوقفوا مدة أكثر من مدة الحكم بسجنهم وطالبوا بالتعويض بأن مطالبتهم بالتعويض تكون بدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
23 فبراير 2015 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 27 إرهابياً من الخلية وتضمن الحكم إدانة المتهم الخامس والحكم عليه بالقتل تعزيراً لقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفقائه فيها وإطلاقه ستين طلقة تجاههم وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته، وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته لطلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في افغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحريضه لبعض زملائه في الكلية ودعوتهم للمشاركة في القتال وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك وسعيه للبحث عمن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة وحيازته لمجموعة من الأسلحة على ما هو مفصل في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم السابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً نظير قيامه بالانضمام لتنظيم القاعدة والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف إحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية (الأكواع) استعداداً لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة وحثه للمجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة بعدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعو للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة والإفتيات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
فيما أدين المدعى عليه السادس بالانضمام لتنظيم القاعدة ومقاومة رجال الأمن بالسلاح عند القبض عليه، وذلك برميه من سلاح رشاش على باب الشقة من الداخل ثلاثين طلقة وعدم تسليمه نفسه إلا بعد إصابته وموافقته للانضمام لتنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لتنفيذ عمليات إرهابية وتستره على حيازة المتهم التاسع لقنابل مصنعة محلياً (أكواع) تستخدم في المواجهات الأمنية وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لمن يفتيه بجواز السفر إلى أماكن الصراع والاتفاق مع المدعى عليه الخامس للخروج لأماكن الصراع وسعيه للبحث برفقة الخامس لمن ينسق لخروجهما إلى هناك واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك وتمويل الإرهاب بتقديم أموالاً للمقاتلين في الخارج ولمن ينتمون لتنظيم القاعدة في الداخل واشتراكه بحيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واستخدامه لجواز سفر يخص شخصاً آخر في استئجار شقة مفروشة على أنه صاحب جواز السفر، وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المتهم التاسع (يمني الجنسية) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء الهاربين من سجن الملز في منزله وهم من أفراد التنظيم ومساعدة بعض من قام بإيوائهم في التخفي للإفلات من رجال الأمن ومساعدته للمدعى عليه السابع في شراء أكواع ومستلزمات لتصنيع القنابل محلياً استعداداً لمواجهة رجال الأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب والعمليات الإرهابية وقيامه على خدمة الأشخاص الذين قام بإيوائهم وتلبية طلباتهم وتستره عليهم مع علمه بأنهم فارين من السجن ومطلوبين للجهات الأمنية مما أدى إلى المواجهة الأمنية معهم في شقته التي آواهم فيها واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم ومخالفته لما صدر بحقه من إبعاد وعودته للبلاد بطريقة غير نظامية بتغيير اسمه في الجواز والعودة بتأشيرة جديدة والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه من حقوق.
بينما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والانضمام لتنظيم القاعدة من خلال تستره على مطلوبين أمنياً وتأمين مأوى لهم وتستره على خطتهم لتهريب بعض السجناء من أحد السجون لإخراجهم للعراق وتستره على أربعة أشخاص من الهاربين من سجن الملز وتأمين المأوى لهم مع أحد قيادات القاعدة ومعهم سلاح ومسدسات ونقلهم إلى شقة المتهم التاسع لإيوائهم فيها ونقله لأحد المطلوبين وهو بعباءة نسائية وبحوزته سلاح إلى محافظة الجموم للبحث عن شخص يساعده في هروبه ونقله لمطلوبين أمنياً من جدة إلى المدينة المنورة بسيارته برفق عائلته وهما مرتديان عباءة نسائية ومعهما سلاح رشاش ومسدسات وقيامه بإيصالهما إلى المتهم العاشر ونقله للمدعى عليهما الخامس والسادس إلى منزل (التاسع) لضمهما مع بقية المطلوبين والسعي لإيجاد طريق لخروجهما إلى أماكن الصراع واقتناعهما بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي لاستغلال معرفتهما بالطيران في اختطاف طائرات مدنية وضرب بعض المصالح خارج المملكة وسعيه للحصول على جوازات سفر مزورة له ولمن معه من المطلوبين وبطاقات أحوال مدنية كي يزورها أحد المطلوبين ويستخرج بموجبها جوازات سفر، وحثه للمدعى عليه السابع والعشرين بأن لا يسلم نفسه لرجال الأمن وسعيه لاستغلال أحد الصيادين ومحاولة إقناعه باستخدام قاربه في نقل وتهريب الأشخاص إلى دارفور وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال محاولة الخروج لأماكن القتال عدة مرات وتنسيقه لمجموعة من الشباب للخروج للقتال وتستره على أصحاب الفكر المنحرف وإدانته بتمويل الإرهاب بمبالغ مالية لعدة أشخاص وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وقرر قضاة الجلسة الحكم على المدان بتعزيره على ذلك أن يسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين 1- 2- 3- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 16- 17- 19 (يمني)- 20- 21 (يمني)- 22- 23- 25 (فلسطيني)- 26- 31- 33- 34- 35- 36، مابين سنتين إلى 17 عاماً، ومنع السعوديين من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. وأرجأت المحكمة الحكم على المدعى عليهم 4- 15- 18- 24- 27- 28- 29- 30- 32 لحين إحضارهم في جلسة قادمة.
وأفهمت المحكمة المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

خلية التجسس»: متهم يلتمس إعفاءه من الحضور!
طلب أحد المتهمين في قضية «التجسس» إعفاءه من حضور مداولات محاكمته، بحجة أن ظروفه الصحية لا تسمح له بذلك، إلا أن القاضي أوضح له أن «نظام الإجراءات الجزائية يستوجب حضوره المحاكمات»، من دون أن يقطع أمله، إذا كانت ظروفه الصحية المزعومة يسندها تقرير طبي.
ووافقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين)، على تأجيل جلسة الاستماع والرد على لائحة الادعاء في قضية خلية التجسس المرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، وتضم 32 متهماً (30 مواطناً وإيرانياً وأفغانياً)، ومن المقرر أن تستمر جلسات الجواب على لائحة الادعاء مدة ثلاثة أسابيع.
وكان المدعي العام طالب خلال جلسات تسليم لوائح الدعوى الشهر الماضي، بإيقاع عقوبة «القتل تعزيراً» على 25 من أفراد الخلية، بتهمة «الخيانة العظمى للوطن، وإفشاء أسرار في غاية الخطورة». كما طالب بـ«عقوبة تعزيرية مشددة» على الباقين.
وشهدت قاعة المحكمة أمس حضور اثنين من أفراد الخلية، طالبا القاضي خلال الجلسة بتقنين نشر الإعلام عن تفاصيل القضية.
وأوضح القاضي أن هناك ضوابط للنشر الإعلامي من دون التعرض إلى المتهمين، مؤكداً «حيادية الإعلام في النشر، وأنه وفق القوانين والضوابط المشرعة للنشر، ولا يمكنه نشر تفاصيل أسماء المتهمين».
واكتفى المتهمان الأول والثاني من أفراد الخلية – الذين خُصصت الجلسة لهما – بطلب مهلة للرد على لائحة الادعاء، واستجاب القاضي لطلبهما، مؤكداً أن الجلسة المقبلة (حددت في 11 من رجب المقبل) ستكون الفرصة الأخيرة لهما وفق الأنظمة المحددة لهذا التأخير، لافتاً إلى أنه ستتم معاملتهما وفق المادة 8/63 من نظام المرافعات، والمواد 101 و191 من لائحة الإجراءات الجزائية في حال تأخرهم في الرد على لائحة الادعاء.
كما طلب المتهمان تمكين موكليهم (أبنائهم) من الجلوس مع المحامين. ومنحهما القاضي فرصة الجلوس مع أبنائهم، لمتابعة لائحة الادعاء، وتسهيل إعداد الرد عليها.
وأثار أحد أشقاء المتهم الأول حفيظة القاضي، عندما استفسر عن إمكان مقابلة المحامي، معللاً ذلك بالحصول على «محاكمة عادلة»، وقال له القاضي: «يجب أن تدرك معنى ما ذكرته، ولا أقبل الاستفسار بهذه الطريقة، إذ إن المحاكمة تتم وفق إجراءات وقوانين واضحة، ولا علاقة للقاضي بترتيب لقاء وكيل المتهم مع المحامي، وأن ذلك يتم من طريق إدارة السجن»، لافتاً إلى وجود مندوب هيئة حقوق الإنسان في قاعة المحكمة «لدعم أي حق للمتهمين».
«خلية التجسس»: المتهمان الأول والثاني يطلبان مهلة للرد على الادعاء
وافقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين)، على تأجيل جلسة الاستماع والرد على لائحة الادعاء في قضية خلية التجسس المرتبطة بالاســتخبارات الإيرانيــــة، وتضم 32 متهماً (30 مواطناً وإيراني وأفغاني)، ومن المقرر أن تستمر جلسات الجواب على لائحة الادعاء مدة ثلاثة أسابيع.
وكان المدعي العام طالب خلال جلسات تسليم لوائح الدعوى الشهر الماضي، بإيقاع عقوبة «القتل تعزيراً» على 25 من أفراد الخلية، بتهمة «الخيانة العظمى للوطن، وإفشاء أسرار في غاية الخطورة».
كما طالب بـ«عقوبة تعزيرية مشددة» على الباقين.
وشهدت قاعة المحكمة أمس حضور اثنين من أفراد الخلية، طالبا القاضي خلال الجلسة بتقنين نشر الإعلام عن تفاصيل القضية.
وأوضح القاضي أن هناك ضوابط للنشر الإعلامي من دون التعرض إلى المتهمين، مؤكداً «حيادية الإعلام في النشر، وأنه وفق القوانين والضوابط المشرعة للنشر لا يمكنه نشر تفاصيل أسماء المتهمين».
واكتفى المتهمان الأول والثاني من أفراد الخلية – الذين خُصصت الجلسة لهما – بطلب مهلة للرد على لائحة الادعاء، واستجاب القاضي لطلبهما، مؤكداً أن الجلسة المقبلة (حددت في 11 من رجب المقبل) ستكون الفرصة الأخيرة لهما وفق الأنظمة المحددة لهذا التأخير، لافتاً إلى أنه ستتم معاملتهما وفق المادة 8/63 من نظام المرافعات، والمواد 101 و191 من لائحة الإجراءات الجزائية في حال تأخرهم في الرد على لائحة الادعاء.
كما طلب المتهمان تمكين موكليهم (أبناؤهم) من الجلوس مع المحامين. ومنحهما القاضي فرصة الجلوس مع أبنائهم، لمتابعة لائحة الادعاء، وتسهيل إعداد الرد عليها.
وأثار أحد أشقاء المتهم الأول حفيظة القاضي، عندما استفسر عن إمكانية مقابلة المحامي، معللاً ذلك بالحصول على «محاكمة عادلة»، وقال له القاضي: «يجب أن تدرك معنى ما ذكرته، ولا أقبل الاستفسار بهذه الطريقة، إذ إن المحاكمة تتم وفق إجراءات وقوانين واضحة، ولا علاقة للقاضي بترتيب لقاء وكيل المتهم مع المحامي، وأن ذلك يتم من طريق إدارة السجن»، لافتاً إلى وجود مندوب هيئة حقوق الإنسان في قاعة المحكمة «لدعم أي حق للمتهمين».
وطلب المتهم الثاني في القضية إعفاءه من حضور الجلسات المقبلة، بحجة أن ظروفه الصحية لا تسمح له بذلك، وأكّد القاضي في رده عليه أن «نظام الاجراءات الجزائية يستوجب حضوره المحاكمات، إلا أنه في حال وجود تقرير طبي يثبت عدم القدرة على الحضور بشكل مستمر، سيتم النظر في أمره، واتخاذ حلول تضمن المحاكمة العادلة، من دون إغفال حاله الصحية».
ومن بين الخيارات التي أتاحها القاضي في حال إثبات عدم قدرة المتهم على الحضور «تقليص عدد الجلسات، أو النظر في إمكان الاكتفاء بحضور المحامي وموكله (ابنه)».
وتعود تفاصيل قضية خلية التجسس إلى العام 2013، عندما أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن خلية تجسس ترتبط في الاستخبارات الإيرانية، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الشهر الماضي.
وتضمنت لائحة الادعاء العام اتهامهم بـ«تشكيل خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، وثبوت تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للسعودية، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع».
كما وجه لهم المدعي العام تهم «السعي إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشــــآت الاقتـصـــــادية والحيوية في البلاد، والإخلال في الأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد السعودية، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد بلادهم».

إدانة داعم #داعش في تويتر
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالسجن ستة أعوام لمواطن ثبتت إدانته بتأييد تنظيم داعش، والتستر على موقع أحد المعسكرات التي خصصت لتدريب الإرهابيين.
وشملت تهم المدان رغبته في الخروج للمشاركة في القتال تحت راية التنظيم، كما ثبت في حقه الإدانة بمتابعة حسابات عدة، تهتم بنقل أخبار «داعش» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وإعادته لعدد من التغريدات المهتمة بذلك، إضافة إلى قيامه بكتابة تغريدات مسيئة لأهل العلم وولاة الأمر.
وثبت في حق المدعى عليه حيازته لعدد من الأسلحة والذخائر، إذ ضبط في حوزته سلاح من نوع مسدس «نص»، و37 طلقة حية، ومخزني ذخيرة، وطلقتي سلاح لبندقية «شوزن» بدون ترخيص، كما دانته المحكمة بارتباطه بعلاقات مع بعض أصحاب الفكر المنحرف، وعلمه بوجود معسكر لتدريبهم على القتال وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن ستة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام بناءً على الفقرة الأولى من الأمر الملكي رقم (أ-44) بتاريخ 3-4-1435هـ، وعام واحد بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر بناءً على المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بناءً على المادة الـ50 من ذات النظام، كما تضمن الحكم إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بناءً على المادة الـ13 من ذات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه، تبدأ بعد قضاء عقوبته.

السعودية : محاكمة مواطن وصف رجال الأمن بـ«الطواغيت» !

اتهم المدعي العام في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أمس مواطنا سعوديا باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره للحكومة والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر لمواقع القتال في سورية، والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتواصل مع احد المنسقين هناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ونشره تغريده عبر «تويتر» يصف فيها رجال الأمن بالطواغيت إضافة لتعاطيه مادة الكبتاجون المخدرة.
طالب المدعي العام من القاضي إدانة المدعى عليه بتلك التهم وإيقاع عقوبات تعزيرية جازره له ورادعه لغيره، مع منعه من السفر خارج المملكة، وطالب المدعى عليه القاضي بإمهاله لموعد الجلسة القادمة ليتمكن من إعداد الجواب على ما اتهم به من المدعي العام.
وفي ذات السياق، اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام يمنيا بتأييد جماعة الحوثيين الإرهابية وقيامه بالتعبئة العامة ضد المملكة ونشر الشائعات. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات محاكمة المتهم بتلاوة المدعي العام للائحة الدعوى والمتضمنة المساس بالأمن الوطني بقيامه بالتعبئة العامة ضد البلاد وبث الشائعات والإساءة للقوات المسلحة، وتأييده جماعة الحوثيين الإرهابية، وتخزينه وإرساله ما من شانه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية.
وطالب المدعي العام المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بعقوبات تعزيرية جازره له ورادعة لغيره ومصادرة ما تم ضبطه بحوزته من أجهزة إلكترونية والجوال المستخدم ثم إبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته. في المقابل طالب المتهم من المحكمة إمهاله للجلسة القادمة لتقديم جوابة على ما اتهم به. وبذلك يرتفع عدد من اتهمتهم هيئة التحقيق والادعاء العام بتأييد جماعة الحوثيين الإرهابية خلال الأسبوع المنصرم إلى أربعة متهمين جميعهم يحملون الجنسية اليمنية.

سجن داعشي حشاش كفر المرابطين وحاول قتل شقيقه
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير مواطن بالسجن 8 سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي، ووصفه للجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالمشركين، وطعنه لشقيقه مما يعد شروعا في القتل، وتهديده لشقيقه الآخر، ودخوله إلى مواقع محظورة لتنظيم داعش على “يوتيوب”، وتعاطيه للحشيش المخدر والمسكر وحبوب الإمفيتامين المحظورة.
وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر. كما قررت تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن 8 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 4 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4/ 1435، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

السعودية: السجن 10 أعوام لداعشي هاجم العلماء وأيّد قتل المستأمنين

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بسجن مواطن 10 أعوام بعد إدانته بالسعي للانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المملكة وقدحه لعلماء المملكة.

وأصدر القاضي حكمه الابتدائي على المتهم بعد بثبوت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن، ومبايعته لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، وشروعه في الانضمام لتنظيم إرهابي داخل السعودية من خلال إرسال اسمه ورقم هاتفه إلى أحد الأشخاص لإرسالهما إلى المسؤول عن التنظيم، واستعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين.
كما أدين المتهم بتمويل الإرهاب وتسلمه مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من أحد الأشخاص وتسليمها لمشبوه آخر.
إضافة إلى إعداده وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومحاولته السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وقدحه في العلماء.
وقرر القاضي في جلسة أمس تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 10 أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.

السعودية : هيئة الادعاء تهتم إرهابي ألقى بقنابل حارقة
اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام مواطنا بالاعتداء بقنابل حارقة (مالتوف) على مبنى الاستخبارات العامة بمحافظة القطيف وخروجه في مسيرات ضد تنفيذ الحكم الشرعي بحق الهالك نمر النمر، إضافة إلى 3 جرائم أخرى تتمثل في الخروج للمظاهرات لإثارة الشغب وترديد هتافات مناوئة للدولة في محافظة القطيف، حيازته واستعماله للمتفجرات، وتستره على من قام بحرق إحدى السيارات التابعة لشركة أرامكو وإشهار السلاح على قائدها وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
واستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة للائحة الادعاء ضد المدعى عليه في أولى جلسات محاكمته وسط حضور عدد من ذويه، إذ طالب المدعي العام بإيقاع العقوبات الزاجرة على المدعى عليه والرادعة لغيره، مع منعه من السفر خارج البلاد، فيما طالب المدعى عليه بإمهاله للجلسة القادمة لإعداد جوابه على ما اتهم به.

للإطلاع على الجزء الأول :
محاكمات الفئة الضالة في السعودية _الجزء الأول

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*