الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حتى لا تذبل قيمنا سموّ قيمنا فوق كل ما جاءت به القوانين

حتى لا تذبل قيمنا سموّ قيمنا فوق كل ما جاءت به القوانين

 إن بعض الآخرين من غير أهل ديننا يسندون ممارساتهم إلى مواد تنص عليها دساتيرهم وقوانينهم التي صاغوها، ثم هم بعد ذلك يختلفون فيما بينهم في تفسير بعض نصوصها وحدودها – كلّ يفسرها حسبما يريد، وفي حدود ما يراه محققاً لرغباته

من الحقائق التي لا يماري فيها عقل سليم تلك الحقيقة التي تؤكد أن القيم التي جاء بها الإسلام هي قيم ثابتة وسامية، صالحة لكل زمان ومكان.. لكل ألوان البشر في كل البلاد.. لم يثبت يوماً وجود خلل فيها أو تناقض بين أصولها، أو سوء حال عند من تمسكوا بها.

لم ولن تتغير قيمنا السماوية أبداً.. بل لم يُذكر في صحيح الكتب السماوية – قبل بزوغ فجر الإسلام – شيء يغاير ما جاء به الإسلام عنها، بل إن الإسلام جاء مكملاً لأسمى القيم والأخلاق.

من القيم العظمى.. من الأخلاق العليا.. طهارة الإنسان، وحفاظه على جنسه، وتمسكه بعفته ذكراً كان أو أنثى؛ فلكل منهما سلوك، وكرامة، ورسالة جامعة.

** ** **

ما أعظم الفرق بين سمو قيمنا المنبثقة من ديننا، وتلك الأعراف المنبثقة من الدساتير الوضعية.

وإنني لشديد العجب من هؤلاء الذين يرون منطقاً سليماً في كل ما يدعو له العلمانيون ويمارسونه من أفعال وسلوكيات من منطلق الحرية التي لا حدود لها عندهم، وهذا لا ينفي وجود بعض الممارسات عندهم التي تتفق مع قيمنا.

ولا يظنّن أحد أن كل نهج وممارسة عند الآخرين – من غير أهل ديننا – أنه هو الصواب كله.

قيمنا الإسلامية قيم ليست قابلة للشك أو الجدل، فهي أوامر إلهية، وفي الانصياع لها صلاحٌ لنا، وسلامة لأرواحنا وأجسادنا.

كل قيمة ندعو للتمسك بها مردها أوامر الله التي جاءت في القرآن الكريم، أو أرشدنا إليها رسولنا الصادق الأمين.

إن بعض الآخرين من غير أهل ديننا يسندون ممارساتهم إلى مواد تنص عليها دساتيرهم وقوانينهم التي صاغوها، ثم هم بعد ذلك يختلفون فيما بينهم في تفسير بعض نصوصها وحدودها – كلّ يفسرها حسبما يريد، وفي حدود ما يراه محققاً لرغباته.

** ** **

من ذلك – مثلاً – مفهوم الحرية التي فسرها ومارسها بعضهم إلى حد يخرج بها عن المألوف والمقبول المستساغ، ويخالف كل ذوق إنساني، وأدب أخلاقي، ومن فظيع الأمثلة على ذلك أن خرجت احدى المعلمات الجامعيات – في إحدى الدول الغربية – على طلابها في الجامعة الشهيرة عارية إلا من قطعة قماش صغيرة لا تستر حتى عورتها، اضطرت هي لوضعها تنفيذاً لمادة في قانون الحريات تنص على أن الإنسان لابد أن يضع شيئاً من القماش أو غيره على جزء من جسمه دون تحديد لهذا الجزء ولا حجم لهذا الشيء، ولو خرج إنسان عارياً إلا من جورب في قدميه لأصبح بهذا ملتزماً بالقانون، ولا يؤاخذه أحد على ذلك، وما جاءت به هذه المعلمة العارية كان قصداً منها إثبات المعنى الواسع لمفهوم الحرية عندهم.

** ** **

وما حفزني أيضاً إلى كتابة هذا المقال متابعتي لجدل طويل وحاد في إحدى بلاد الغرب حول معاملة الشواذ من الذكور والإناث الذين يرتبطون بمثليهم (ذكر مع ذكر، وأنثى مع أنثى) إذ سبق لبرلمان تلك المقاطعة منذ عدة سنوات أن شرَّع للمثليَّين ومنحهما المزايا الممنوحة للزوجين العاديين، من حيث احتساب الضرائب وغيرها، وسمح لهما بإقامة حفلات زفاف وعرس زواج، ولهذا كانا بهذا يخرجان على الملأ متعانقين، يقبّل كلاهما الآخر ويحتضنه بكل لهفة وشوق، أو تقبل كلتاهما الأخرى، وتحتضنها في شغف وإثارة.

** ** **

وبعد استمرار ممارسة بنود هذا القانون تقدم جمع من المواطنين هناك باقتراح بطرح هذا القانون الذي استمرت ممارسته لسنوات في استفتاء عام على أهل تلك المقاطعة، وهل يستمر العمل به أم يوقف؛ ثم سبقت الاستفتاء حملات دعائية لمؤيدي هذا القانون، وأخرى ضده، وجاءت نتيجة الاستفتاء بأكثرية ترى وقف العمل به؛ فكان هذا مفرحاً لمن يرون فساد هذا القانون، ومحزناً لمن يرون أنه قانون لا غبار عليه، ويجب الاستمرار في العمل به، وطعنوا في قانونية الاستفتاء؛ فعرض الطعن على محكمة دستورية لتقرر هل رفض الأغلبية من المستفتين لهذا القانون دستوريٌّ أم مخالفٌ للدستور.

** ** **

ويا للعجب.. خرج قرار قاضي المحكمة بأنه لا حقَّ للأغلبية التي صوتت ضد هذا القانون أن يعترضوا؛ لأن الدستور ينص في أبرز مواده على حرية الأشخاص في أن يختاروا نهجهم في الحياة، وأن على الدولة أن تحمي وتحترم رغبات الناس مهما كانت توجهاتهم.

ثم إن هناك ما هو أشنع في هذه القضية – من وجهة نظري – وهي أن القاضي نفسه شاذ جنسياً – ومعروف عنه ذلك – ومشهور به – وهو معترف به.

** ** **

انظروا إلى هذه السلوكيات المختلة، قاض شاذ جنسياً، ويعرف عنه ذلك قبل تعيينه، لكن ذلك في نظامهم قضية شخصية لا تؤثر في الشخص مادام مؤهلاً علمياً لتلك الوظيفة، وجاء في حيثيات قرار ذلك القاضي هو أن الزواج قد عُرِّف (بأنه ارتباط بين شخصين ومعاشرتهما لبعضهما، وسكناهما في منزل واحد) ولم يحدد القانون نوع الشخصين.

هذه سلوكيات بعض الشعوب!! وتلك قيمنا العليا السامية السماوية، فتمسكوا بها وركزوا عليها في الخطب، والوعظ، والدروس، والحوار مع الآخرين من غير ديننا.

ولنتذكر جميعاً أن التربويين يقررون أن (أفضل وسيلة لتشرُّب المتعلم ما نعلمه إياه يكمن في ممارستنا لما نعلمه له).

الله.. الله أن يخترق أحد أسوار قيمنا، أو يغري – بخادع حيله – صغار أبنائنا.

** ** **

وفقنا الله جميعاً إلى الخير، والصواب، والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.

-- الرياض : حمد بن أحمد الرشيد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*