الجمعة , 2 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » العمل الخيري.. مؤسسة لا مبادرة

العمل الخيري.. مؤسسة لا مبادرة

مع أن العمل الخيري بمفهومه الواسع يعتبر قطاعا ثالثا في المنظومة الاقتصادية إضافة للقطاعين العام والخاص ويُشكل في بعض المجتمعات قوة اقتصادية مؤثرة، إلا انه مازال ينظر إليه بأنه يعتمد على مبادرات شخصية من مسؤول او رجل أعمال او شخصية اجتماعية، وليرتبط حجم العمل الخيري المقدم بتلك الشخصية وليس بمستوى الحاجة له! بل ان جزءا كبيرا من العمل الخيري يقدم من أملاك وأوقاف لشخصيات متوفاة!

وعلى الرغم من أن لدينا نماذج كبرى للأعمال الخيرية المنظمة كمؤسسات تم إنشاؤها من قبل شخصيات على قيد الحياة – مثل مؤسسة الأمير سلطان ( يرحمه الله) الخيرية – وتم الإشراف على أعمالها وتوسيع خدماتها ودعمها لضمان استمرارها بعد الوفاة احتسابا للأجر من الله عز وجل، إلا أن التنظيم المؤسسي للأعمال الخيرية مازال يقتصر على أعداد محدودة من أفراد المجتمع الراغبين في تقديم العمل الخيري، ومع نجاح فكرة تلك المؤسسات إلا أنها لم تنتشر في دولة تملك فيها شريحة من مجتمعها المال الوفير وتبادر في تقديم الأعمال الخيرية، لينحصر العمل الخيري في تبرعات وإنشاء جمعيات صغيرة.

ومع أهمية وجود ودعم جمعيات البر والجمعيات المتخصصة مثل رعاية مرضى الفشل الكلوي وأمراض السرطان وغيرها من الجمعيات التي يحتاجها المجتمع المدني وتعتمد في مواردها على الزكوات والتبرعات المتواصلة، إلا أن مشكلتها في الاحتياج المستمر لمبادرة شخصيات ذات تأثير لنشر خدماتها وانجازاتها والتذكير بحاجة تلك الجمعيات.

وفي المقابل نجد انه لم تُستثمر رغبة كثير من الأثرياء وأصحاب الأموال –كل وحسب ما يملك – وهم على قيد الحياة في تبني عمل خيري مستمر يمكن تحقيقه بإنشاء مؤسسات خيرية كبرى بمناطق المملكة تقدم خدمات ملموسة تحتاجها شريحة من المجتمع ليس فقط لمساعدتها على المعيشة وإنما لتمكين أبنائها من توفير متطلبات العمل الحر بدلا من العمل براتب متدن، لكون العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المال والغذاء والكساء وإنما لتبني وسائل تنقل أسرا من فئة محتاجة الى منتجة.

فالمشكلة التي لدينا هي وجود خلط في طبيعة العمل الخيري فهناك من يعتقد بموسميته وعلاقته بتوزيع الزكاة والصدقات حتى أن الكثير اعتاد على التوزيع السنوي لمبالغ مالية لأشخاص محددين في بيانات قديمة كأصدقاء وموظفي جهات حكومية..

ولتتحول لدى مستلميها الى منح سنوية من الثري، وهناك من يحصر العمل الخيري بتخصيص المتوفى لجزء من ماله كوقف يصرف منه كتبرعات قد يصل بعضها للجمعيات الصغيرة، والمشكلة عندما ينظر المسؤول عن الوقف (غالبا عقار) بأنه عبء يجب متابعته وصرف الإيرادات منه على صدقات وحج وأضحية، بينما هناك مجالات أخرى قد يكون فيها الأجر اكبر، هذا واقع نشاهده لأوقاف المتوفين، فلماذا لا نبحث عن طريقة أخرى أكثر نفعا لمجتمعاتنا؟

وإذا كانت هناك حاجة لضمان استدامة العمل الخيري وتجنيبه الأزمات المالية التي قد تؤثر على موارده، فان هناك حاجة للاستفادة من الأوقاف الكبيرة التي يخصصها كل صاحب مال ونراها قد أهملت او لا يستفاد منها في المجالات الخيرية.

ولكون الحل متوفر لمشكلة العمل الخيري فانه لا بد لنا أن نعيد النظر ونتحدث بصراحة أكثر في ثقافة موروثة حيال أوقاف كبيرة تدار بفكر فردي رغبة ممن أوقفها لإبعادها عن الإدارة الحكومية، فالأمر يتطلب البحث عن وسائل أخرى يضمن فيها المُوقف تحقق وصيته ويستفيد المجتمع من مليارات الريالات، فقد تكون هناك صعوبة في إيصال مفاهيم جديدة للمجتمع باستثمارالأوقاف بمجالات جديدة وبإدارة مختلفة عن ما هو متعارف عليه الآن.

ويجب أن نوسع الأفكار لتكوين كيانات كبيرة للعمل الخيري بإنشاء شركات تستثمر الأوقاف وتدار من مجلس إدارة من أصحاب الأوقاف الإحياء او وكلائهم، وبحيث تنفصل الأوقاف عن الإدارة الحكومية وتخضع حساباتها للرقابة، لكون نجاح نماذج من تلك المؤسسات الخيرية في إنشاء مستشفيات او مساكن او معاهد مهنية وهي لا تخص شخصية واحدة، قد يشجع على اندماج عدة أوقاف – لأحياء او أموات – لإنشاء شركات خيرية تستثمر أموالها وتقدم خدمات لفئات محتاجة بدلا من تشتت أوقاف فردية قد تُهمل بعد سنوات من الأحفاد!

-- الرياض:عبدالرحمن الخريف

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*