الأحد , 4 ديسمبر 2016

مستثمرو الشغب

الغوغائية التي تحدثت عنها في المقال السابق بلغت في الإعلام الخاص المصري (تمييزاً له عن الإعلام الرسمي) درجة مقيتة من التردي مع أحداث العنف التي شهدها الأسبوع الماضي، فأهال الاتهامات على وحدات حفظ الأمن باستعمال القوة المفرطة، وإحراق مبنى المجمع العلمي الذي يضم ثروة من الوثائق التاريخية، بأدلة واهية أو بدون أدلة على الإطلاق، وبتوظيف منحرف غير نزيه للوقائع.

عندما يكون هناك حشد جماهيري (بصرف النظر عن دوافعه ونواياه) قلق ومتحفز، في مواجهة وحدات (هي الأخرى قلقة ومتحفزة) عملها الأساسي قمع الشغب، فأي احتكاك ولو صغير قابل لإشعال الموقف، وما أن تنفجر أعمال العنف لا يعود ممكناً تمييز الجاني من المجني عليه.

لذلك فإيراد صور وشهادات عن أحداث يستحيل تتبع وقائعها بحيدة ليست بأدلة اتهام أو براءة، كل طرف سيفسرها على هواه، ولن يعوزه تقديم صور وشهادات مضادة. لا رغبة لي للمشاركة في حفل كيل الاتهامات، في نفس الوقت لا أستطيع منع نفسي عن القول إن أعمال الشغب لا علاقة لها بالمطالب الشعبية النبيلة، ولا ينتظر أن تسفر عن إيجابيات. الصور المنشورة عن الأحداث تشي أن غالبية من شاركوا فيها صغار السن لا تدل ملامحهم أو مسلكهم على وعى سياسي.

لقد بلغ الفصل الأول من انتفاضة يناير نهايته الطبيعية بإطلاق الحركة السياسية باتجاه التغيير، ويجب أن يعطى العمل السياسي فرصة كاملة قبل تقييمه، ومن يحاولون تعطيله أو التشويش عليه لا يمثلون الجماهير صاحبة المصلحة في التغيير الإيجابي الآمن، هم يمثلون مصالح ودوافع الله أعلم بها، دون أن أستبعد حسن نوايا البعض القليل منهم.

لا يوجد احتمال ثالث عدا انتقال آمن إلى نظام جديد، أو انتكاسة تضيع كل آلام وآمال العام المنصرم. الانتقال لا يكون آمناً عندما يجرى في مواجهة مؤسسات القوة، الضامن الوحيد للنظام الاجتماعي، مواجهة كهذه لا تؤدي إلا إلى فوضى ستدعو الناس عاجلاً قبل آجلاً إلى قبول أي بديل آخر سواها مهما كان سوءه. عام كامل بلا سياحة (وهى من مصادر الدخل الرئيسية) ولا استثمارات، مع تراخي عجلة الإنتاج، أمر لن يتحمل بلد نامي استمراره، ومن يغامرون به بلا مبالاة يرتكبون جريمة وطنية.. يواجه المجلس العسكري خصومة سافرة أو مستترة من جميع الأحزاب قديمها وجديدها، في مثال نادر على خصومة بين قوى مدنية ومؤسسة قوة يكون فيها الصواب إلى جانب مؤسسة القوة!، قلت الصواب ولم أقل الحق، فالحق لا يخمن، وهو أكبر من أن يدعي أحد الإحاطة به، أما الصواب فلك أن تخمنه وتدعيه.

تيار الأغلبية الديني يرى من حقه كتابة الدستور وممارسة باقي سلطات المجلس النيابي، وأن المجلس العسكري يحول بينه وذلك، وتيار الأقلية العلماني يرتاب في تحالف خفي بين المجلس العسكري وتيار الأغلبية يؤدى إلى تهميشه وإعاقة بناء ديمقراطية حقيقية، لذلك كلا التيارين على خصومة مع المجلس. الحاصل منذ وضوح نتائج الانتخابات يمارس إعلام العلمانيين هجوماً لا ينقطع على المجلس العسكري، ووجد في أحداث الشغب وما صاحبها من عنف فرصة للتصعيد إلى غوغائية لا تخطئها العين.

وللغرابة ليس هذا في مصلحته، لأن موقف المجلس العسكري أن الدستور لا يكتبه تيار واحد حتى وإن حاز الأغلبية، لأنه ملكاً للأمة كلها وتعبيراً عنها لا عن رأي فريق منها، هذه واحدة.

الثانية، أن نتائج الاقتراع ليست دليلاً نهائياً على شيء، فقط تقول بأن الناس في ظروف وحالة ووقت معينين رجحوا فريق على فريق، وكل الثلاثة (الظروف والحالة والوقت) استثنائية وليست مثالية، اختيار الناس قابل للتغير إذا ما تغير أي منها.. لولا هذا الموقف من المجلس فقل لي ما الذي يحول بين خصوم العلمانيين في تيار الأغلبية واحتكار رسم المستقبل!

-- المدينة:محمد علي باناجه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*