السبت , 3 ديسمبر 2016

مضيق هرمز

 أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، يعتبر في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.ومؤخراً تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية تهديد الثانية فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بناء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) أفاد بأن طهران عملت في ما يبدو على صنع قنبلة نووية،وقد ردّت إيران بتهديد مقابل ، وهو إغلاق مضيق هرمز امام صادرات النفط الخليجية، قائلة :( لن تمر قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز).
موقع المضيق
يقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى،تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.
ويرجع سبب تسميته إلى أنه توسط مملكة هرمز التي قامت في القرن العاشر ميلادي على السواحل الشرقية للخليج العربي  واشتهرت بالتجارة وبالثراء.

أهمية مضيق هرمز كممر إستراتيجي

تكمن أهمية مضيق هرمز في أنّه واحد من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، كما أنه ممر إستراتيجي يتحكم في الملاحة النفطية لنحو 40% من نفط العالم المنقول بحرا بشكل يومي.

مشروعية غلق المضيق من وجهة نظر إيران

تتساءل إيران : ما الباعث على تمكين الآخرين من تصدير نفطهم إلي أعداء إيران البارزين عبر المياه الإيرانية في وقت يُصادر حق إيران في تصدير نفطها؟
في حين تستطيع إيران ، استناداً إلي معاهدة جنيف (1958) وجامايكا (1982) اللتين رسمتا وجه النظام الحقوقي للمياه الدولية وأرستا حق عبور السفن، غلق مضيق هرمز أمام حركة السفن والناقلات البحرية إذا حُرمت من تصدير نفطها.
وتمنح مواد معاهدة جنيف الموقّعة عام 1958 ومعاهدة جامايكا المصادق عليها في 1982  الدول المطلة علی المضيق الحق في غلق المضيق إغلاقاً موقتاً أو دائماً إذا شعرت بخطر يمس سيادتها جراء عبور الناقلات البحرية التجارية أو العسكرية. وعندما تعلن الدول الكبرى مقاطعة النفط الإيراني، يجوز اعتبار أن النفط المرسل إلى هذه الدول عبر المضيق يلحق الضرر بالجانب الإيراني. وفي مثل هذه الحال، ترى طهران أن عبور ناقلات نفط تملكها دول تقاطع النفط الإيراني هو تهديد للأمن القومي الإيراني شأن عبور الناقلات المحملة بالسلاح الوارد من الدول الكبرى إلى الدول الخليجية. لذا، يحق لطهران العمل بمواد المعاهدتين الآنفتي الذكر، وغلق المضيق. فهذا حق من حقوقها القانونية.
وتطالب الفقرة الرابعة من المادة 16 من معاهدة جنيف، الدول المطلة علی المضيق إعلام الدول الأخرى المعنية بالأمر، إذا اتخذت قرار غلق المضيق أمام سفنها.
************
المصادر
-ويكيبيديا.
-موقع وزارة السياحة لسلطنة عمان .
-غلق مضيق هرمز حق إيراني مشروع (حسين شريعتمداري –الحياة 4 يناير 2012 نقلاً عن صحيفة كيهان الإيرانية).
-أهمية مضيق هرمز كممر إستراتيجي (الجزيرة نت 29/12/2011).
-صحيفة الشرق الأوسط (28 ديسمبر 2011).
-موقع السكينة

-- خاص بالسكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*