السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » المرأة العربية في ظل الربيع العربي .

المرأة العربية في ظل الربيع العربي .

تعليق السكينة : ( موضوع المرأة بعد الثورة من أكثر الموضوعات جدلاً في الساحة الفكرية التنظيرية خاصّة مع وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة فالتساؤلات كثيرة وكبيرة حول وضع المرأة في أجندة هذه التيارات والأحزاب ، وتُحاك الكثير من القصص والروايات لعملية التشويه والتخويف ، وهناك تصرفات فردية غير مقبولة وغير شرعية تسيء لهذه الأحزاب ، نحن نؤمن بأن الشريعة السمحة الوسطية تُعطي المرأة كامل حقوقها بالشكل الراقي الذي يليق بها ، ونعتقد أن على الأحزاب الإسلامية ترتيب الأولويات وعدم الدخول في متاهات فقهية تفصيلية ، كما أنه يلزم المجتمعات الاتجاه نحو التصحيح لوضع المرأة بما يتلائم مع المفاهيم الإسلامية ) 

بعد عام عن اندلاع ما بات يعرف بالربيع العربي الذي انخرطت فيه المرأة بفعالية ، يحق التساؤل عن مكاسب المرأة سياسيا وحقوقيا ورمزيا في ظل هذا الحراك العربي ؛ بمعنى هل نالت المرأة نصيبها من الحرية والكرامة اللتين ضحت من أجلهما ؟

 وهل تتلمس آفاقا يفتحها هذا الحراك أمام المرأة ؟ لا شك أن المرأة العربية كانت تتطلع من مشاركتها المكثفة والفاعلة في الثورة ضد الأنظمة السياسية المستبدة ، إلى تحقيق مكاسب سياسية وحقوقية أوسع . لكنها فوجئت بالوضع الحقوقي والحضاري الذي رافق الربيع العربي . 

وإذا كانت جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها توكل كرمان تقديرا واعترافا بالمشاركة الفعالة للنساء في الربيع العربي ،فإن الواقع السياسي الذي أفرزته الثورة تنكر لها .  

ذلك أن العقبات التي تحجز التطور الطبيعي لحقوق النساء لازالت منتصبة ، بل زادها الربيع العربي شدة وقوة بفعل حالة الانفتاح والحرية التي ضمنها لكل التيارات الدينية التي ظلت تنشط على هامش الحقل السياسي . 

ومن هذه المؤشرات السلبية استغلال هامش الحرية الذي فتحته الثورة من طرف التيار الديني عموما ..ففي مصر مثلا ، حيث كانت المرأة في طليعة الثورة ، صدر تقرير حقوقي عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، كشف عن وجود ارتفاع حاد في العنف ضد المرأة بمصر بعد الثورة. 

ويشكل  العنف الأسري النسبة الأكبر  حيث بلغت نسبة حوادث القتل بسبب شبهة سوء سلوك المرأة 59.4% من إجمالي حوادث العنف في ستة أشهر، ويأتي الاغتصاب في المرتبة الثانية بنسبة 20% بسبب الانفلات الأمني. 

ويعمق من مخاوف النساء عن أوضاعهن الاجتماعية والحقوقية التصرفات والتصريحات الصادرة عن بعض عناصر التيار الديني .ففي تظاهرة نظمتها النساء في 8 مارس 2011  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أحاط بالمتظاهرات رجال غاضبون وقذفوهن بالحجارة بعد أن طالبوهن  بالرجوع إلى المنازل والكف عن مطالبهن بحقوق المرأة بدعوى أنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية. ولم تسلم كرامة المرأة من الانتهاك حتى من طرف الجيش الذي حمى الثورة . 

فقد ألقى الجيش المصري القبض على العشرات من المتظاهرات تم إخضاعهن لكشوف العذرية. أما على الصعيد السياسي، فتم إقصاء المرأة من هيئات صناعة القرار الرئيسة  ، إذ  لم يصل منهن إلى قبة البرلمان في الانتخابات البرلمانية سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليدين. 

وما عقّد من الوضعية السياسية للنساء في مصر وشطب فرصهن في الفوز بعضوية البرلمان ، عاملان اثنان : أولهما قرار الجيش بإلغاء “الكوطة” المخصصة للنساء والتي كانت تضمن لهن 64 مقعدا في عهد مبارك ، الأمر الذي  شكل  تراجعا على مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية . بل حتى الأحزاب الليبرالية لم تخصص نسبة محترمة للنساء على رأس القوائم الانتخابية أو على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل .

وهذا ما دفع بالسيدة جميلة إسماعيل، الناشطة والسياسية المصرية، إلى الخروج من السباق البرلماني بعدما علمت أنها لن يتم وضعها في المركز الثالث في قائمة دائرتها الانتخابية . 

فقد اشتكت في حوار تلفزيوني قائلة: «لقد كان لدينا دور مهم قبل وخلال وأثناء الثورة وليس ممكنا أن نقبل بهذا الوضع».

وفي تونس، وأمام فوز الإسلاميين بالانتخابات ، شكلت النساء الناشطات جبهة 24 أكتوبر للدفاع عن حقوق المرأة التي ظلت تتمتع بها  خاصة في مجال الزواج والطلاق وتنظيم النسل والحق في الإجهاض. ورغم فوز النساء في انتخابا المجلس التأسيسي بنسبة  23 في المائة من المقاعد في البرلمان ، إلا أن التخوفات تساورهن . 

وفي ليبيا، ما بعد القذافي، أثار تصريح  مصطفى عبد الجليل، زعيم المجلس الانتقالي الوطني الليبي ، بإلغاء القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن تعدد الزوجات سيصبح قانونيا ، وذلك في الاحتفال الرسمي بتحرير ليبيا في أكتوبر 2011، أثار جدالا وتخوفات كبيرة وسط النساء لما قد تعرفه ليبيا من تراجع عن الحقوق التي كن يتمتعن بها. علما أن تعدد الزوجات كان مشروعا من الناحية القانونية أيام حكم القذافي .

أما في المغرب ، فقد اعتبرت الحركة النسائية تعيين وزيرة واحدة في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بعدما كانت المشاركة النسائية بلغت سبع وزيرات في آخر حكومة ، اعتبرته تراجعا خطيرا يمس المكتسبات التي تحققت للمرأة ، سواء في مدونة الأسرة أو في الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ المناصفة . ومن أجل الضغط على الحكومة لتفعيل بنود الدستور الجديد ، نظمت الحركة النسائية وقفات احتجاجية أمام البرلمان .

 لكن الجدير بالذكر ، في حالة المغرب ، هو وجود ضمانات دستورية تحمى حقوق النساء وتلزم أي جهة حكومية باحترام هذه الحقوق ؛ فضلا عن القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية والمبنية على مبدأ المساواة والتكافؤ . إلا أن التعويل على القوانين وحدها لا يكفي لضمان تطبيقها ولحماية كرامة المرأة . 

ذلك أن  المرأة في العالم العربي تعاني من استلاب ثقافي خطير تحتاج إلى أن تحرر نفسها من هذا الاستلاب كشرط لضمان انخراط فعال لها في الحياة السياسية والاجتماعية . فالمرأة ، في الغالب الأعم ، لازالت ضحية ثقافة ذكورية متسلطة تجرد المرأة من إنسانيتها وتكرس دونيتها . 

بل المرأة نفسها تمارس القهر والدونية في حق نفسها وغيرها من الإناث على مستويات عديدة بما فيها المستويات السياسية ، خاصة في مجال الترشيح والتصويت . فالمرأة تمثل نصف الكتلة الناخبة ، لكنها لم تتحرر بعد من تبعيتها للرجل كما لم تستقل بعد بقرارها السياسي لتختار بحرية الجهة التي تصوت لصالحها ، ويكون تصويتها نابعا من قناعتها بأهمية البرنامج الانتخابي وما يعد بتحقيقه للنساء من حقوق وكرامة ومساواة . ولا يمكن للمرأة أن تكون لها مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية إلا إذا تحررت هي نفسها من نفسها . 

وهذا من شأنه أن ينشر الوعي بين النساء بضرورة الانخراط في النضال الجدي من أجل تحصين الحقوق المكتسبة وانتزاع أخرى . إن المشكل الحقيقي في العالم العربي يكمن في ثقافة الاستبداد التي   تستبطنها الشخصية العربية وتصير هي الموجه الرئيسي لتفكير وسلوك هذه الشخصية . 

فالمرأة تفقد الثقة في نفسها وفي مثيلاتها إذا هن ترشحن لتحمل مسئوليات سياسية ، فلا تزكيهن وتصوت على الذكور . في هذه الحالة تكرس المرأة تبعيتها للرجل وتستمرئ وصايته عليها . ولعل عدم تمكن المرأة من الفوز بأي مقعد في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت مؤخرا دليل واضح على حاجة المرأة إلى تغيير الزاوية التي تنظر منها إلى نفسها ومثيلاتها .

-- خاص بالسكينة : سعيد الكحل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*