السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » إيران ما بعد الانتخابات التشريعية

إيران ما بعد الانتخابات التشريعية

اتسعت جبهة المعارضة الشعبية ضد نظام حكم “ولي الفقيه” المتمثل بخامنئي إبان فترة رئاسة خاتمي عام 1997، وعُرف التيار الذي يتزعمه الأخير بالتيار الإصلاحي، وتبين فيما بعد أن انقسام السلطة في إيران بين المحافظين والإصلاحيين ما هي إلا خديعة كبرى انطلت على المواطن، ويؤكد ذلك المظاهرات الطلابية في طهران عام 2003، التي هتفت باسم خاتمي ضد خامنئي، إلا أن خاتمي قد تخلى عن مؤيديه حين ارتأى أن نظام الحكم بات مهدداً بالانهيار، فقمعت تلك الاحتجاجات بمنتهى القسوة.

وفي أكبر عملية تزوير للانتخابات الرئاسية شهدتها إيران عام 2009 زادت جبهة المعارضة الشعبية اتساعاً بإقصاء قادة المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كرّوبي وسُمّيت جبهتهما بالحركة الخضراء في إيران، قمعت بشدّة هي الأخرى من قبل قوات الحرس الثوري والباسيج المدعومة من قبل ولي الفقيه خامنئي، الذي نصّب نجاد رئيساً للجمهورية شرط ألا يخرج نجاد عن عباءته، إلا أن الأمور سارت عكس توقعات خامنئي بعد أن اتخذ الأول قرار مقارعة ولي الفقيه وتمكن فعلاً من النيل من هيبته ورمزيته.

ويحشد خامنئي اليوم جميع قواه لإقصاء كل من نجاد وصهره مشائي ومناصريه المتمثلين برئيس بلدية طهران قاليباف ولاريجاني رئيس البرلمان الحالي، للاستيلاء على البرلمان بالكامل، وبالتالي التفرّغ لنجاد الذي يبدو أنه تمادى كثيراً في مغامرته بعد تجاوزه جميع الخطوط الحمراء التي يرسمها عادة ولي الفقيه في إيران.

وبذلك يكون أمر النظام الإيراني قد حُسم بصفته “الشمولية”، في وقت تشهد فيه المنطقة ربيع ثوراتها ضد الأنظمة الشمولية والإطاحة بها الواحد تلو الآخر، ممّا يعني أن النظام في إيران قد اقترب كثيراً من الهاوية.

-- إياس الأحوازي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*