الأحد , 11 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » الحركيون وحقوق الإنسان

الحركيون وحقوق الإنسان

يُولد الإنسان وتُولد معه حقوقه الفطرية التي كفلها الخالق، ويستنتج بعض المفسرين من قوله تعالى «ولقد كرّمنا بني آدم» أن تكريمه يتمثل في حفظ حقوقه الطبيعية ومنها حق الحياة والتملك والمعتقد وما تفرّع عنه من حقه في التفكير والتعبير والتعلم والأمن والعلاج والعيش الكريم المؤمّن الحد الأدنى من المتطلبات في الأزمات، وهذه الحقوق تندرج تحت عنوان (واجبات الدولة) بكل مؤسساتها (تشريعية وقضائية وتنفيذية) دون أن تنال اجتهادات القائمين على الواجبات من حقوق الإنسان الفطرية نظراً لتعدد الفهوم وتضخّم أنا بعض المنتمين لمؤسسات الدولة واعتقادهم أنهم لن يُسألوا عما يفعلون، وقل ما نجدُ في أدبيات الحركيين وفقههم ما يؤصّل لمبادئ حقوق الإنسان أو يشيع مصطلحها ويمرر آلياتها أو يُحفّز المجتمعات لتبنيها واعتمادها مشروع حياة، ذلك أنهم يرون في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع غُنية عن كل مستورد ومُستحضر من الآخر المُريب، وفي رؤيتهم بعض الحق كون المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلا أن المؤسف أن تسمع بعض منظّريهم يردد «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» وحين تُتابع وتشاهد الوقائع اليومية للحياة البشرية تلمس أن بعض رموز التيار الديني أكثر الناس ولوغاً في الدماء ووقوعاً في الأعراض وابتلاعاً للأموال، والموجع في هذا أنه يرى نفسه على الحق ويلتحف بجلباب من الأتباع يُسبّح بحمده ويُمجّد فعله ويُشيد ببطولاته وصولة وطولة خطاباته ومواعظه، والتغافل عن أن مبادئ حقوق الإنسان إرثٌ تاريخي عريق تناقلته أمم وحضارات عبر مفكريها وساستها ودعاة نهضتها تجلى للعيان مع إعلان الثورة الفرنسية 1789، ليتطور الحال والمآل وتغدو تلك المبادئ قوانين مُلزمة للدول المنضوية تحت لواء الأمم المُتحدة، وعبر مخاضها الطويل اعتنى الفلاسفة والمفكرون بمفهوم حقوق الإنسان باعتباره ضمانة خاصة للفرد أمام سطوة المجموع، وخطاً أحمر في وجه تسلط حاكم أو حزب أو تيار على حصانة المجتمع المدني ما يُفضي إلى انتهاك حقوق الفرد المُكرّم من خالقه بأصل الفطرة، وأعود إلى ما جاء به الإسلام من أحكام وأخلاق تؤسس لصناعة المسلم المثقف السوي والإيجابي المُتبني شعار (الدين المُعاملة) وحينها يقع الانسجام بين منهج حقوق الإنسان بنسخته المعاصرة وبين نصوص تمنع التجاوز والتطاول على الفرد وفق مزاجية أو عبثية من يرى نفسه مسؤولاً ورقيباً على الناس إذ يعد هذا نوعاً من البغي والمغالطة كونه منازعة الحاكم أو الدولة الاختصاصات وكفرا بما تواطأت عليه الأمم المتحضرة من مبادئ، خصوصاً حين تُراعي النظم ما هو شرعي من النصوص المعنية بحقوق الإنسان وما هو مواثيق معتمدة ومتفق عليها عند كل الأسوياء في الأرض، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه بحسن الاستنباط وحسن التوظيف لا بمراوغة المُسيّسين.

المصدر : الشرق

-- علي الرباعي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*