السبت , 10 ديسمبر 2016

هل نخاف «الإخوان»؟

من فيديو التصريحات المثيرة للجدل التي وردت على لسان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، إلى القرار المثير للجدل أيضا الذي اتخذه الرئيس المصري محمد مرسي لإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتراجع عنه تحت ضغط القضاة والمحامين، وبعد المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي وأطلق عليها البعض اسم «جمعة الغدر»، هناك ما يدفع باتجاه تأجيج الخوف من حركات الإسلام السياسي، وربما يعطي المبرر لمن يقولون: إن فلسفة الإسلاميين في التقلب بين الحكم والمعارضة تقوم على قاعدة «التمسكن حتى التمكن» ولذلك نرى الآن حركات إسلامية تغير جلدها وتنزع عن نفسها ثوب التمسكن بعد الربيع العربي، منطلقة من قناعة بأنها بعد أن وصلت إلى الحكم فإن عليها أن تتشبث به.

الغريب أن قيادات هذه الحركات تدرك هذه المخاوف مثلما أشار بعضهم في المؤتمر الذي انعقد في الدوحة قبل أيام تحت عنوان «الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات»، لكنها لا تقوم بما يكفي لتبديدها ولتطمين قطاعات واسعة من الرأي العام تتخوف من أن غالبية الإسلاميين لا يؤمنون حقا بالديمقراطية بل يتخذونها مطية للوصول إلى الحكم، بينما هم يخططون في الواقع لفرض ديكتاتوريتهم الخاصة على غرار إخوانهم في السودان الذين غدروا بالديمقراطية وانقلبوا عليها بالدبابات ليؤسسوا حكما استبداديا مضى عليه 23 عاما ولا يزال «الإخوان» يناورون ويتشاطرون لاستمراره بغض النظر عن الثمن الذي فرض على البلاد والعباد دفعه.

هناك بالطبع الكثير من التصريحات «الناعمة» والكلام الكثير عن الديمقراطية والتعددية واحترام الحريات على لسان عدد من قيادات الحركات الإسلامية، لكن الأفعال تناقض الأقوال في كثير من الأحيان، والممارسات تشي بأن هناك تيارا قويا في أوساط هذه الحركات يريد التشبث بالسلطة وما يعتبره مكاسب تحققت ولا يجب التفريط فيها بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو ممارسة الترهيب، بل والعنف ضد المعارضين مثلما بدا واضحا في مصر من خلال عدة مواجهات وقعت بين أنصار النظام ومعارضيه آخرها أحداث الجمعة الماضي. فكيف يمكن تصديق قيادات «الإخوان» التي تتحدث عن الديمقراطية واحترام حرية الرأي والتعبير، عندما نراها توجه أنصارها للخروج في مظاهرات تأييد للرئيس مرسي دعما لقراره تسريح النائب العام وهو القرار الذي يتجاوز صلاحياته الدستورية ولذلك اضطر للتراجع عنه تحت ضغط القضاة والمحامين الذين استنفروا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في ثاني مواجهة معه بعد محاولته نقض قرار المحكمة الدستورية العليا ودعوة البرلمان للانعقاد؟ الأدهى من ذلك أن «الإخوان» دفعوا بأنصارهم للتظاهر في ذات المكان وفي اليوم نفسه الذي كانت قد حددته قوى سياسية وشبابية منذ فترة لتسيير مظاهرات أطلقت عليها تسمية «كشف الحساب»، في إشارة إلى محاسبة مرسي على وعوده للمائة يوم الأولى من حكمه، وهو ما اعتبر محاولة من «الإخوان» لإجهاض المظاهرات المعارضة للرئيس كانت نتيجتها الاشتباكات العنيفة التي شهدها ميدان التحرير.

النفي الذي أصدرته الجماعة بعد الاشتباكات بدا مضحكا أكثر منه مقنعا، إذ قال المتحدث باسمها الدكتور محمود غزلان إن «(الإخوان) لا يعتدون على أحد، ومن قاموا بذلك محبون للرئيس مرسي»، علما بأن متظاهري «الإخوان» رددوا هتافات من نوع «حرية وعدالة.. مرسي وراه رجالة»، و«يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم»، وهي هتافات تؤكد انتماء المتظاهرين لـ«الإخوان» وحزبهم، كما تنضح بنبرة التهديد والعنف. فالجماعة أظهرت في عدة مناسبات منذ الثورة ميلها لسياسة استعراض العضلات في الشوارع وترهيب الخصوم، وهو الأمر الذي يستخدمه كثير من معارضيها ومنتقديها حجة للتدليل على نزعة الاستبداد لديها ورفضها للرأي الآخر وحرية التعبير عندما تمارس هذه الحرية ضدها.

مثل هذا التناقض بين الأقوال والأفعال نجده أيضا في تصريحات مرسي قبل أيام في الإسكندرية عندما خطب في أنصاره وتناول أزمة إقالة النائب العام، مشيرا إلى ضرورة «تصحيح» أوضاع القضاء، ثم قال: «نحترم أوضاع القضاء لكن ذلك ليس معناه أن نترك العابثين بمقدرات الأمة من رموز النظام السابق أحرارا بيننا»، وهو كلام يناقض بعضه، لأن احترام القضاء يعني احترام قراراته وعدم التدخل للتأثير عليها أو لاتخاذها حجة لـ«تصحيح أوضاعه»، وهو تعبير يعني إحداث تغييرات فيه وفي قياداته بما يناسب الرئيس وخطط «الإخوان». 

كما أن مرسي الذي ينتقد القضاء، كان قد بدأ عهده بإطلاق سراح كل المسجونين من الجماعات الإسلامية بعفو رئاسي وليس من خلال قرارات قضائية، بل إنه قدم العفو عن مسجوني الجماعات على العفو عن المعتقلين من شباب الثورة.

إن «الإخوان» كما يبدو لا يعتبرون السيطرة على الحكم كاملة ما لم يتمكنوا من السيطرة على القضاء سواء بالتعيينات أو بالإقالات، بالترهيب أو بالترغيب، وذلك لكي لا يكون عائقا أمام أي قرارات يتخذونها أو ساحة مواجهة مع معارضي برامج يريدون فرضها. 

والقضاء لن يكون ساحة المعركة الوحيدة في الفترة المقبلة، لأن «الإخوان» كشفوا مبكرا عن أن عينهم على الإعلام أيضا الذي دخلوا معه في مساجلات طويلة، وبدأوا بعض الخطوات للسيطرة عليه تحت لافتة «تصحيح أوضاعه». 

وإذا أخذنا تجربة إسلاميي السودان نموذجا، أو تمعنا في التصريحات الواردة في فيديو الغنوشي المذكور فإن الاقتصاد والجيش سيكونان أيضا ساحة تجاذب لأن الإسلاميين يريدون فرض سيطرتهم عليهما أو على الأقل إنهاء ما يصفونه بسيطرة العلمانيين عليهما.

هل هناك مبرر للقلق؟

تحركات الإسلاميين منذ ثورات الربيع العربي تعطي بلا شك المبرر لمن يشعرون بالقلق، حتى بين الذين نادوا بإعطائهم فرصة لاختبار نياتهم وشعاراتهم، وما يحدث في مصر سيكون له الأثر الأكبر حتما في الحكم عليهم وما إذا كانوا قادرين على التعايش مع الديمقراطية واحترام مبادئها الأساسية في التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، واحترام حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، أم أنهم يناورون فقط وينتظرون الفرصة لتأسيس حكومات استبدادية.

===========

نقلاً عن الشرق الأوسط 

-- عثمان ميرغني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*