السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » إيران: سقوط المشروع أم النظام

إيران: سقوط المشروع أم النظام

كنت قد عرضت في مقال سابق ( إفلاس التقية السياسية في الخطاب الإيراني ) الزيف الإيراني بخصوص قوة ومتانة اقتصادها وأن اقتصادها هو أقوى اقتصاد في العالم حسب زعم الرئيس أحمدي نجاد ليؤكد أن العقوبات الدولية التي فرضتها أمريكا ودول حليفة بسبب إصرارها على المضي في مشروعها النووي لم تؤثر إطلاقاً على الاقتصاد .

 رغم أنني بينت أن الاقتصاد الإيراني يعاني من عدة أزمات حقيقية حسب كثير من تقارير صندوق النقد الدولي والتقارير الاقتصادية الدولية بمثل وصول معدل التضخم إلى نحو 75 % ووصول البطالة إلى 14.6% وكذلك وصول الديون الخارجيه إلى 20.5 مليار دولار. وجاءت هذه الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بسبب انهيار العملة الإيرانية بعد يوم واحد على الخطاب الذي ألقاه أحمدي نجاد معتبرا أن العقوبات المفروضة من الغرب على بلاده هي المسؤولة عن الوضع الراهن لتبرهن على إفلاس التقية الاقتصادية في الخطاب النجاتي.

هذه المجازفة الإيرانية والاستمرار في مقارعة المجتمع الدولي بسبب ملفها النووي والذي أدى إلى عزلها دوليا إضافة إلى تأزم علاقاتها الإقليمية بسبب تورطها بالملف السوري أو في ملفات أخرى كالبحرين واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان المواكبة مع العقوبات الاقتصادية التي أنهكت اقتصادها والتي كان آخرها العقوبات الأوروبية أمور قد تجتمع لتزيد من احتمالية  تفجر الوضع الداخلي قبل موعد انتخابات الرئاسة القادمة منتصف العام المقبل وربما يعاد  سيناريو مظاهرات عام 2009 ولكنها هذه المرة تأتي في ظل ظرف مختلفة لا يجدي معها استخدام القوة للقضاء عليها

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن  تراجع الريال الايراني مسجلا مستويات قياسية منخفضه. فمن 13الف ريال للدولار في عام 2011 الى 34 الف ريال للدولار 2012 مما يعني فقدان الريال أكثر من 75 في المئة من قيمته مقابل الدولار في عام واحد. ويرجع تراجع العملة بسبب النقص المستمر في العملة الصعبه ( الدولار ) إذ تقدَّر خسائر إيران جراء الحصار المفروض على صادراتها النفطية بنحو 40 – 50 بليون دولار سنوياً وكذلك التضخم المتسارع الناجم عن العقوبات المصرفية والنفطية المفروضه على إيران بسبب برنامجها النووي . 

أضف الى ذلك فقدان الثقة لدى قطاع التجار ورجال الأعمال بالعملة الوطنية بسبب كثرة التقلبات في قيمتها مما دفع بهم إلى استبدالها بالعملات الأجنبية .

ويمكن القول أن هذا الانهيار للعملة الإيرانية دليل على فعالية العقوبات الدولية على إيران إلا أن السؤال الأهم  هو هل ستؤدي هذه العقوبات إلى تراجع  إيران عن هدفها في  امتلاك السلاح النووي.

 أنا أعتقد في ظل هذه الحكومة التي تقتات على الأزمات سواء داخل البلاد أو خارجها وتعارض كل تسوية مهمة مع الغرب،  أن هذه العقوبات  لن تثنيها عن سعيها في  امتلاك التقنية النوويه وإنما سوف  تؤدي فقط إلى إبطاء التقدم النووي مؤقتاً. 

إلا أنه من جهة أخرى هذه المجازفة الإيرانية والاستمرار في مقارعة المجتمع الدولي بسبب ملفها النووي والذي أدى إلى عزلها دوليا إضافة إلى تأزم علاقاتها الإقليمية بسبب تورطها بالملف السوري أو في ملفات أخرى كالبحرين واليمن ولبنان والعراق وأفغانستان المواكبة مع العقوبات الاقتصادية التي أنهكت اقتصادها والتي كان آخرها العقوبات الأوروبيه أمور قد تجتمع لتزيد من احتمالية  تفجر الوضع الداخلي قبل موعد انتخابات الرئاسة القادمة منتصف العام المقبل وربما يعاد  سيناريو مظاهرات عام 2009 ولكنها هذه المره تأتي في ظل ظرف مختلفة لا يجدي معها استخدام القوه للقضاء عليها لأن الذهنية الجمعية للشعب الإيراني مشحونة بصورالربيع العربي ابتداء من هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين وسقوط مبارك في مصر وتنازل الرئيس اليمني وانتهاء نظام القذافي في ليبيا وتأزم نظام الاسد  كل هذه الصور تشحن الذهنية الإيرانية  على الاستمرار بالاحتجاجات والمطالبه بإخراج البلاد من العزلة والعقوبات الاقتصادية إما بإسقاط المشروع النووي بالتوصل إلى اتفاقات مع الغرب او بإسقاط النظام.

————–

نقلاً عن اليوم 

-- د.إبراهيم العثيمين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*