الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » لن تكون الكويت حساباً مفتوحاً للأخوان!!!

لن تكون الكويت حساباً مفتوحاً للأخوان!!!

إذا اصر الأخوان المسلمون على التغرير بالشباب للنزول الى الشارع واحتلال الساحات مجدداً في تصرف خارق للقانون، فهذا يعني صراحة ان الاخوان مصممون على تخريب البلد وكسر هيبة النظام وتقليب الامن الى فوضى..

فما جدوى النزول الى الشارع بعد صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب الذي ايدته الغالبية الشعبية، فهل كل هؤلاء المواطنين الذين يشكلون الغالبية لا يفهمون شيئاً وغلطانين وانتم وحدكم ياعباقرة الزمان وياسياسي الخيبة على صواب..؟!!

للاسف ان المادة (71) من الدستور، وهي المادة التي تصدر بموجبها مراسيم الضرورة تخلو من التفسير والشرح في المذكرة التفسيرية للدستور التي هي ملزمة مثلها مثل مواد الدستور مثل العديد من مواد الدستور التي تخلو من التفسير، وهي في تصوري منقصة وبالتالي تظل محلاً للاجتهاد والتجاذب واختلاف الآراء الفقهية الدستورية والقانونية الامر الذي يحتاج إلى عرضها على المحكمة الدستورية بغية تقديم الرأي الدستوري. ولكن رغم نقصان التفسير وتعدد الآراء الدستورية. تظل الضرورة رأياً اجتهادياً قابلاً للاختلاف، ومن حق ولي الامر الذي هو سمو أمير البلاد ان يرى ما لا يراه الناس العاديون.

فالضرورة يحددها الظرف الزمني والمكاني وعليه فتعديل قانون الانتخاب جاء طبقاً للضرورة بعد تجارب فاشلة للقانون قبل تعديله، وقد اوضح سمو الأمير حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية التاريخية للاسباب التي دعته الى تعديل القانون حيث قال سموه: «وقد جاء القانون رقم (42) لسنة (2006) باعادة تحديد الدوائر الانتخابية مستهدفاً معالجة السلبيات التي شابت النظام الانتخابي السابق عن طريق تقليص عدد الدوائر الانتخابية وزيادة القاعدة الانتخابية بكل دائرة. ولئن تحققت بعض الجوانب الايجابية لهذا النظام التي لايمكن اغفالها الا ان المتابع لآثار ونتائج التطبيق العملي لهذا النظام عبر ثلاثة مجالس نيابية متعاقبة يلحظ جملة من الاختلالات والامراض التي شابت جميع تلك المجالس وباتت تشكل خطراً جسيماً على وحدتنا الوطنية وتهديد امننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا فادت الى تفشي الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن الى جانب الاقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني». وعليه فجانب الضرورة قد تحقق وفقاً لرؤية سمو الأمير، وهي رؤية تتفق مع رؤية غالبية المواطنين ماعدا المشاغبين والمأزومين الذين يرون ان مصلحتهم تتحقق في الفوضى واقصاء الآخر..

ما كان الشارع مكاناً لتحقيق المطالب.. ولا كان وسيلة للاصلاح السياسي، فلكل امر مكانه. فمن يريد الاصلاح وهو صادق عليه المحاورة والاقناع والاقتناع، فالحوار هو مفتاح القلوب. وهو المدخل السليم لكل مطلب. واما الاصرار والعناد ورفض التحاور وصم الآذان. فذلك لعمري هو مجلبة للفوضى وضرب للامن واستبداد بالرأي.

لقد هددوا بمقاطعة الانتخابات اذا عدل قانون الانتخاب. وها هو القانون قد عدل ولا رجعة عنه، فما مبرر النزول الى الشارع. ولماذا لا يستمرون في المقاطعة، ويكفون البلد والناس شرهم. ام ان التهديد بالمقاطعة كان بالون اختبار، ولما شافوا الصجية توهقوا..؟!!

من هنا اعتقد ان الاخوان المسلمين الذين يقودون المسيرات واحتلال الشارع لا يستهدفون من ذلك الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن تعديل قانون الانتخاب.. وانما هدفهم اخطر وهو الانقلاب والاستيلاء على السلطة ووضع الاسرة الحاكمة على الرف. وما معارضة قانون الانتخاب الا تغطية وتمويهاً الم يقولوا جابر المبارك آخر رئيس وزراء صباحي…؟!

ان الكويتيين ليسوا سذجا ولا مغفلين حتى يهرولوا خلف اكاذيب واضاليل الاخوان، فالامور باتت مكشوفة. فلن ينالوا من افاعليهم الا الخيبة والخذلان، ولن تكون الكويت حساباً مفتوحاً لزوم الصرف على التنظيم العالمي الاخوان.

——

نقلاً عن الوطن الكويتية

-- حسن علي كرم

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*