السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » مصر .. العودة إلى ميدان التحرير

مصر .. العودة إلى ميدان التحرير

الإعلان الدستوري الجديد المفاجئ، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22نوفمبر 2012 أثار ردود فعل واسعة ومتباينة، وانقساما أفقيا (بين مؤيد ومعترض) عميقا في الشارع المصري، وبين مكوناته السياسية والمدنية. يتضمن الإعلان الدستوري ست مواد، حيث نص في مادة منه على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين، وفقا لقانون حماية الثورة وتعويض ضحايا الثورة من المعاقين جسديا (بما يعادل راتب شهيد) من جراء قمع أجهزة النظام السابق للحراك الثوري، كما تضمن قرار تعيين نائب عام جديد محل النائب العام الذي تراجع سابقا عن قرار إقالته تحت ضغط الجسم القضائي والمحكمة الدستورية.

غير أن أهم ما جاء في الإعلان، هو المادة التي تنص على تحصين قرارات الرئيس كافة وبأثر رجعي، منذ توليه السلطة وحتى بدء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد، من الطعن عليها أمام أي جهة وبأي طريقة وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام القضاء بشأنها، كما نصت مادة أخرى على امتلاك الرئيس لصلاحيات غير مقيدة في اتخاذ التدابير الواجبة لمواجهة الخطر على الثورة والأمة والوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، وفي مادة أخرى من الإعلان الدستوري، نص على تحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور (التي يسيطر عليهما التيار الإسلامي) من الحل بحكم قضائي . 

التيار الإسلامي (الإخواني والسلفي) وأنصاره في الشارع، أيد قرار الرئيس مرسي على طول الخط وبدون إبداء أي تحفظ، في حين رفضته قطاعات واسعة من الشعب المصري، الذي خرج بمئات الآلاف، إلى الشوارع والميادين الكبرى، وخصوصا ميدان التحرير في القاهرة، وشارك فيها المكونات والتيارات السياسية والفكرية (باستثناء أنصار الإخوان والسلفيين) المختلفة بما فيها القوى الليبرالية والقومية واليسارية، كما شملت الكنيسة القبطية، والجسم القضائي والاتحادات المهنية (وخصوصا نقابتي المحامين والصحافيين) والنقابات العمالية المستقلة، وقبل كل شيء القوى والحركات الشبابية التي مهدت وأشعلت فتيل الثورة على نظام حسني مبارك، ونجحت في الإطاحة به، وهو ما مهد الطريق لـ (الإخوان والسلفيين) الحركي من تصدر المشهد السياسي في مصر، بل ووصول رئيس ينتمي إلى الإخوان المسلمين إلى سدة السلطة، مع أن مشاركتهم في الثورة، كانت كما يقال مجازا، في الربع الساعة الأخيرة . 

لقد اقتطفت جماعة الإخوان المسلمين ثمار الثورة، لأنها حافظت على قواها، بالرغم من تعرضها للقمع في بعض العهود، كغيرها من القوى الليبرالية واليسارية التي جرى قمعها وتهميشها على الدوام . 

قوة الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر تعود لأسباب وعوامل مختلفة، لا مجال لذكرها هنا . غير أن هناك حقيقة حاضرة تتمثل بأن وصول مرسي (الذي حصل على 23% فقط من الأصوات في الجولة الأولى) إلى سدة الرئاسة المصرية، لم يكن ليتحقق بدون مساندة القوى الثورية والشبابية والمدنية المصرية، على اختلاف أطيافها، والتي عملت على ترجيح كفته، في مقابل المرشح أحمد شفيق الذي اعتبر بأنه يمثل امتدادا لحكم مبارك . 

الإعلان الدستوري، اعتبر من وجهة المعترضين، بمثابة طعنة في ظهر الثورة، وتنكر لمبادئها في الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، وبكلمة هي محاولة لإجهاض قيام الدولة المدنية الحديثة، واستبدالها بالدولة الشمولية، وذلك من خلال السعي لفرض هيمنة أحادية للتيار الحركي، وإن ما جاء في الإعلان الدستوري، من مواد، هو بمثابة من يخلط السم بالعسل، معتبرين المادة التي تنص على تعويض ضحايا الثورة وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق، بأنها لا تحتاج إلى إعلان دستوري رئاسي على الإطلاق، لأن ذلك من مهمات الجسم القضائي المستقل في كل الأوقات.

كما أن إقالة النائب العام (رغم كونه من بقايا النظام السابق)، أو تعيين نائب جديد هو من اختصاص السلطة القضائية وفقا للدستور القديم أو المعدل، وبالتالي يظل الهدف الرئيس من الإعلان هو إحكام وتغول السلطة التنفيذية، وانقلابها على القواعد الدستورية التي تؤكد على الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الثلاث واستقلاليتها.

وقبل كل شيء ما جاء في مواد الإعلان الدستوري من امتلاك الرئيس لسلطات تشريعية وتنفيذية، واسعة، وغير مقيدة، وبعيدا عن مراقبة وسلطة القضاء، وفي إعطائه حصانة وصلاحيات مطلقة،، إلى جانب إضفاء حصانة من الحل وفقا للقضاء، بالنسبة لمجلس الشورى واللجنة الدستورية التي بات يسيطر عليهما الإخوان والسلفيون بشكل كامل، بعد انسحاب ممثلي التيارات الليبرالية واليسارية والقومية إلى جانب الأقباط من اللجنة التأسيسية احتجاجا على محاولة أخونة بنود الدستور، وهو ما يتعارض مع تعهد الرئيس مرسي غداة فوزه في انتخابات الرئاسة.

السؤال المطروح هنا: هل سينحني الرئيس أمام العاصفة الشعبية من قبل القوى المعترضة، ويعلن سحب أو تجميد إعلانه غير الدستوري، من وجهة نظرها، وبالتالي البدء في حوار جدي مع المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية والمدنية والشبابية المختلفة، وإشراكها الفاعل في رسم خارطة طريق لمصر المستقبل؟. 

————–

نقلاً عن عكاظ 

-- أ. نجيب الخنيزي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*