الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » خلاف باليمن بشأن العدالة والمصالحة

خلاف باليمن بشأن العدالة والمصالحة

فجّر مشروع قانون “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” الذي أحاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أخيرا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، خلافا مع شركائه السياسيين في أحزاب اللقاء المشترك، مما أثار خشية اليمنيين من تأزم الأوضاع في البلد.

وكانت أحزاب المشترك قد أعلنت رفضها لمشروع القانون بصيغته الراهنة “شكلا ومضمونا”، فيما انسحبت في الأيام الماضية الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك -التي تضم ستة أحزاب سياسية- من جلسات مجلس النواب، وطالبت هادي بسحب القانون كونه لا يلبي العدالة الانتقالية.

من جانبه قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، إن الخلاف الجوهري بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قدمه الرئيس هادي إلى البرلمان كان في مسألة حصره زمنيا بعام واحد وقصره على ضحايا الانتهاكات خلال الثورة السلمية، وتحديدا من 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012.

المدة الزمنية

وأشار في حديث للجزيرة نت، إلى أن المدة الزمنية بمشروع القانون الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية كانت تشمل إنصاف ضحايا الصراعات والحروب خلال الفترة الممتدة منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 وحتى اليوم، بما فيها إنصاف ضحايا حرب 1994.

وأكد الوزير اليمني أن “قانون العدالة الانتقالية الذي عرضه الرئيس هادي على البرلمان عطّل كل عناصر العدالة الانتقالية، ولم يبق منها سوى التعويض”، وأوضح أن تعديلات جرت على مشروع القانون ومن بينها “إزالة مادة الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية للضحايا”.

كما طال التعديل المادة التي تنص على “الإصلاح المؤسسي للأجهزة الأمنية والمؤسسات التي يشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل”.

ولفت الوزير المخلافي إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أعدته وزارته وناقشه مجلس الوزراء العام الماضي وقدم للرئيس هادي، كان يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعرفة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين والمدنيين خلال ثورة الشباب في العام 2011 عبر تحقيق شامل.

مناقشة الخلافات

من جانبه قال رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك البرلماني سلطان العتواني، إنهم طلبوا لقاء الرئيس عبد ربه هادي لمناقشة الخلاف بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وكشف أنه تحدد الأسبوع القادم موعدا للقاء بين الرئيس هادي وقادة أحزاب المشترك.

وترأس أحزاب المشترك حكومة الوفاق اليمنية، وتملك نصف حقائبها الوزارية، بالتقاسم مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تنحى عن السلطة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عقب توقيعه المبادرة الخليجية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال العتواني في حديث للجزيرة نت، إن “المشترك يطالب الرئيس هادي بسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان، والتوافق حول بنوده ومواده وفقا لما تنص عليه المبادرة الخليجية، وبما يحقق العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة منطلقا لنجاح الحوار الوطني”.

وبشأن تلويح أحزاب المشترك بالخروج من حكومة الوفاق، أكد العتواني أن “العملية السياسية والمرحلة الانتقالية مهددة بالخطر في حال الإصرار على مشروع قانون العدالة الانتقالية بوضعه الراهن، كونه لا يحقق العدالة ولا الإنصاف ولن يؤدي للمصالحة”.

وأشار إلى أن أحزاب المشترك تؤكد على ضرورة أن يسري قانون العدالة الانتقالية على الفترة ذاتها التي يسري عليها “قانون الحصانة” الذي منح لصالح وأركان حكمه، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي شملت فترة حكم صالح الممتدة لنحو 33 عاما، وأن يتم إنصاف جميع ضحايا الصراعات السياسية، وغلق ملفات الصراع بالتاريخ اليمني.

إلى ذلك اعتبر عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب السلمية عبد الهادي العزعزي، أن ما يهمهم هو ملف الشهداء من شباب الثورة والجرحى والمختطفين والمخفيين، والذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات، والاقتصاص من مرتكبي جرائم القتل بحق الثوار.

وأكد العزعزي في حديث للجزيرة نت على أن “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تقتضي محاكمات قضائية واعترافات واعتذارا عما حصل من انتهاكات، والتعويض وجبر الضرر للضحايا وأهاليهم، حتى يتحقق شرط العدالة والإنصاف”.

وتمنى العزعزي أن لا يخضع القانون للمماحكات السياسية، وقال “نحن نريد قانونا للعدالة الانتقالية للبلد وليس لحزب أو جماعة أيا كانت، وأتمنى أن تفهم القوى السياسية هذا الكلام جيدا، نحن نحاول رسم المستقبل للجميع وليس لجماعة واحدة”.

المصدر:الجزيرة نت

-- عبده عايش

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*