الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » ثورة الخبز والدستور لإسقاط حكم «الإخوان»

ثورة الخبز والدستور لإسقاط حكم «الإخوان»

في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) خرجت الجماهير من بيوتها في جميع أنحاء مصر في ذكرى ثورة 2011، في طريقها إلى ميدان التحرير. وبدلا من حفلات الرقص والغناء احتفالا بنجاح ثورتهم، ارتفعت أصوات الشباب لتردد شعارات الغضب ذاتها التي رفعتها قبل عامين، للمطالبة بالعيش والحرية. وبينما اختفت جماعة الإخوان بعيدا عن مسيرات الجماهير الغاضبة، نزل الملايين من شباب مصر وشيوخها لرفض دستور الإسلام السياسي والمطالبة بالخبز والحرية.

وفي ذات الوقت الذي أكد فيه الرئيس محمد مرسي عند افتتاحه لمعرض الكتاب أن «مصر حققت استقرارا سياسيا وديمقراطيا بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية»، كانت جماعات الألتراس من مشجعي كرة النادي الأهلي تحاصر مبنى البورصة وتقطع حركة المرور في شوارع القاهرة ومترو الأنفاق. وبينما تحدث الرئيس في لقائه مع مجلس رجال الأعمال السعودي المصري بالرياض عن «تحسن الأوضاع في مصر واتجاهها نحو الاستقرار»، كانت جبهة الإنقاذ تدعو طوائف الشعب للخروج في جميع محافظات مصر، لتنادي بتحقيق مطالب الثورة وإسقاط دستور «الإخوان».

عادت وحدة الأمة المصرية مثلما كانت في ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، هذه المرة دون جماعات الإسلام السياسي، وخرج الناس من جميع الطبقات والطوائف، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، يسيرون في طريق واحد ينادي بإسقاط حكم المرشد. وبينما حاصر مؤيدو «الإخوان» استوديوهات القنوات التلفزيونية الخاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي لمنعها من تأييد الثوار، أذاع التلفزيون المصري من خلف الأسوار الإسمنتية التي تحميه، احتفالا بذكرى الثورة على الهواء مباشرة، تضمن خطبة الجمعة للشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان، الذي حضر خصيصا من مقره في الدوحة كي يدعو المصريين لمساندة حكومة «الإخوان». كما نصح جاسم سلطان الباحث الإسلامي القطري شعب مصر بعدم النزول في مظاهرات الثورة، وطالبهم بالالتفاف خلف شرعية الرئيس مرسي.

وقال جاسم في محاضرة له بمدينة المحلة الكبرى المصرية إن «الشعوب العربية.. جربت عصر حركة الاستقلال ولم ينتج عنها تقدم (!) ثم خاضت الانقلابات فلم تنجح، ثم جربت النضال الدستوري فلم تنجح (!)». («بوابة الوفد» 22/ 1/ 2013)، وبعد صلاة الجمعة أذاع التلفزيون المصري كلمة الرئيس مرسي احتفالا بالمولد النبوي الشريف، بمناسبة ذكرى الثورة.

وهناك اتفاق بين القوى المدنية على الخروج لمطالبة الرئيس المصري بإجراء الإصلاحات الاقتصادية بشكل عاجل، في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر وازدياد البطالة، كما ينادي الثوار بإسقاط الدستور الذي يقولون عنه إنه لا يمثل الشعب، ويطالبون بإقالة حكومة هشام قنديل. وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إن أخطاء النظام الإخواني تراكمت منذ ثورة يناير «مما أدى إلى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من الشعب، وانفلات الأمن الداخلي والقومي، وتراجع الحريات». إلا أن فريقا آخر لم يعد يكتفي بكل هذه المطالب، وراح يصر على إسقاط نظام حكم «الإخوان»، وبينما تطالب جبهة الإنقاذ بضرورة المحافظة على سلمية المسيرات، لا يكتفي الشباب الغاضب بالتظاهر ورفع الشعارات، بل يرغب في المواجهة مع أجهزة الدولة في الشارع، مما يهدد بانتشار أعمال العنف.

ومع هذا قررت الحكومة عدم نزول وحدات الجيش إلى الشارع لحماية الأمن، ربما تخوفا من وقوفها على الحياد، كما حدث منذ عامين، وفضلت الاعتماد كليا على قوات الشرطة لتأمين مقار الحكومة وقصر الرئاسة ومجلس الشورى. لهذا يخشى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد أن تتحول ذكرى ثورة يناير إلى أحداث عنف قد تؤدي إلى انهيار الدولة، وقال الوزير إن الداخلية ستتولى حماية مقرات جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات الحكومية. كما طالب الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين في حوار له مع قناة «صدى البلد»، الأجهزة السيادية بالوقوف على الحياد خلال مظاهرات الثوار، موضحا أن قيادات الشرطة أصبحت غير قادرة على إجبار صغار الضباط والجنود على تنفيذ أوامر تخالف القانون لمصلحة فصيل سياسي معين. وأشار نور الدين إلى وجود ميليشيات جديدة غير شرعية ممن سماهم «ذوي الأقنعة السوداء»، هي التي ستتولى حماية أقسام الشرطة.

لا شك أن مصر الآن تمر بمرحلة فاصلة من تاريخها الحديث. فبعد سنتين من قيام ثورة أيقظت حواس الأمة، ورفعت سقف الآمال في بناء مصر جديدة باقتصاد قوي يؤمن الحياة الكريمة للمصريين، ونظام سياسي حر يكفل العدالة والمساواة بين المواطنين، جاء نجاح «الإخوان» في الوصول إلى سدة الحكم ليلقي بظلال كثيفة حول هذه الآمال، ويعيد حالة التمرد بين الشباب المحروم من كل شيء.

إن ميلاد مصر الجديدة لم يعد بعيدا الآن، وقد يكون 2013 عاما فاصلا في تحديد مستقبلها السياسي.

—————

نقلاً عن الشرق الأوسط 

-- أحمد عثمان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*