الجمعة , 2 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » مصير الاتفاق بين دولتي السودان

مصير الاتفاق بين دولتي السودان

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تقدير موقف تناول الاتفاق الأخير بين دولتي السودان وجنوب السودان الذي تم برعاية من الأمم المتحدة، والخلفية التاريخية للأزمة بين البلدين، وتداعيات إيقاف ضخ النفط عبر السودان، وفرص نجاح الاتفاق في إنهاء التوتر بين الجانبين.

وجاء في الدراسة التي حملت عنوان “السودان وجنوب السودان.. إلى أي مدى ينجح الاتفاق الأخير؟” أن بداية التوتر بين الجانبين جاءت عقب قرار دولة جنوب السودان إغلاق الأنبوب الذي ينقل النفط عبر أراضي السودان إلى ميناء التصدير على ساحل البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني 2012، بعد تزايد التوتّرات والاتّهامات المتبادلة بينهما وفشل المفاوضات في الوصول إلى اتّفاقٍ يرضي الطرفين بشأن رسوم عبور البرميل.

وأضافت أن توقف ضخّ النفط المنتج في جنوب السودان أدّى إلى حرمان جمهوريّة السودان من عائدات رسوم العبور التي كانت الحكومة السودانيّة تؤمّل في أن تسدّ لديها جزءًا معتبرًا من الفجوة الكبيرة في ميزانيّتها، تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار، والتي أحدثها فقدانها ثلثي النفط المنتج في السودان الموحّد قبل انفصال الجنوب.

ومنذ انفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط تفاقم الغلاء في جمهوريّة السودان، وارتفعت معدّلات التضخّم، وفقد الجنيه السودانيّ في فترةٍ وجيزة ما يقارب نصف قيمته، فضلا عن أنّ حكومة السودان أصبحت مواجهة بنفقات حرب عصاباتٍ في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلا عن الاضطرابات المستمرّة في إقليم دارفور.

وفي المقابل بقي جنوب السودان بلا عائداتٍ ماليّة تقريبًا وهو ما انعكس على حياة المواطنين، كما أن توقف التجارة الحدودية، حرم الجنوبيين من كثيرٍ من السلع الغذائية الأساسية التي كانت تزودهم بها جمهورية السودان.

احتلال هجليج

وينتقل تقدير الموقف إلى مرحلة أخرى من التوتر بين الدولتين، وهي تلك التي احتل فيها جنوب السودان حقل هجليج النفطي التابع للسودان، فاستردّته حكومة السودان بالقوّة، ولقي ذلك الاعتداء إدانات دولية وإقليمية كبيرة.

ونتيجة لكل هذه الظروف والتوتر بين الجانبين كان على المجتمع الدولي التدخل لممارسة ضغوط كبيرة عليهما، بلغت حد التهديد باتخاذ إجراءات ضدهما، إن لم يوقعا اتفاقا جديدًا يسمح بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو ما حدث بالفعل في الثامن من مارس/آذار الجاري.

وفي هذا الاتفاق وافق البلدان على إصدار الأوامر لقواتهما بالانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول 14 مارس/آذار الجاري، كما أنهما سينهيان انسحابهما من المنطقة المعنية بحلول الخامس من الشهر المقبل، وفق جدول زمني محدد. ويقضي الاتفاق كذلك بتكليف آلية محايدة لمراقبة المنطقة العازلة بين البلدين، واتفق وفدا البلدين في المداولات التي أعقبت توقيع الاتفاق على استئناف ضخ النفط في غضون أسبوع أو أسبوعين.

توازن الضعف

وتخلص قراءة الاتفاق بين البلدين هذه إلى أنه يمثل حالة من حالات توازن الضعف، الذي أصبح يحكم الصراع بين السودانين، بما في ذلك ما يجري في داخل كلٍّ من الدولتين من صراعٍ جنوبيّ جنوبيّ، وصراع شماليّ شماليّ.

وبحسب هذه القراءة فإن الوصول إلى اتفاق يخرج الأمور من نفق الانغلاق، ويخفف الأزمة المالية والضائقة الاقتصادية والمعيشية في البلدين، أمرٌ مرحَّب به في كل الأحوال. وينطبق ذلك الترحيب أيضًا على التفاوض من أجل إيجاد مخرجٍ سلميّ.

إلا أن رفض الخرطوم التفاوض مع الحركة الشعبيّة (قطاع الشمال) في هذا اللقاء يقلّص مقدار التفاؤل، خاصة أن الصراع في السودان منذ الاستقلال وإلى اليوم لم يكن صراعًا جنوبيًّا شماليًّا صرفًا، كما لم يكن صراعًا مطلبيًّا صرفًا بين هامش الدولة السودانيّة ومركزها. وإنّما كان، على الدوام، صراعًا ظلّت للأيدي الإقليمية والأجنبية فيه يدٌ ظاهرة.

المصدر:الجزيرة نت

-- رأي الجزيرة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*