الأربعاء , 7 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » التشرذم والانقسام.. هل يعيدان إنتاج الاستبداد؟!

التشرذم والانقسام.. هل يعيدان إنتاج الاستبداد؟!

السمة الطاغية في بلدان ما يعرف بالربيع العربي، وقوعها في براثن الانقسام والاصطفاف والتشرذم والصراع المعطل بلا أفق يحتمل أن يتحول هذا الوضع في القريب إلى حالة استقرار تنقل المشهد السياسي من حيز المناكفة والتعطيل الى مجال التنافس والبناء والتشييد.

التقويض أسهل بكثير من البناء الذي يتطلع إلى خامة من السياسيين الذين يدركون أن المرحلة مرحلة البحث عن مشتركات لا تعطيل وتمنع، واستثارة الشارع نكاية بالخصم السياسي

الخروج من حقل الاستبداد والهيمنة والقبضة الامنية التي تخفي الكثير من التناقضات.. كان حرياً به ان يكون الدرس الاكبر لكل الفرقاء لتحويل الصراع الى أفق منتج وبناء لا معطل ومنهك ومدمر الى درجة تجعل الكثيرين يصابون بحالة من الاحباط واليأس والانكفاء بعد موجة تفاؤل ضاربة عمت المنطقة بدخولها في مجال جديد يكرس الاستحقاق الاهم في حياة الشعوب والاهم قدرتها على صناعة مستقبلها.

فتش في كل المنطقة العربية، وخاصة تلك البلدان التي تمر بمراحل انتقالية، لن ترى مأزقا أخطر ولا اعظم من كارثة التشرذم والاختلاف والتنازع والانقسام.

كشفت الحالة العربية عن هشاشة البنية الثقافية وبدائيتها، وضعف الطبقة السياسية وتخبطها، وتراجع قيم العمل السياسي الى حيز المناكفة والتعطيل.

وأينما وليت وجهك سترى كيف تستعاد الولاءات البدائية لضرب الوحدة الوطنية.. وسترى كيف يتعلق الجميع بأهداف تغيير لم يبرح نقطة الصفر حتى اليوم.. بل هو يتراجع بالسالب وهو ينذر بفصول كارثية تطال الاقتصادي والاجتماعي حتى ليبدو البعض كالمستجير من الرمضاء بالنار.

أينما وليت وجهك ستجد ان بذور التشرذم والانقسام استوت سوقا، وأثمرت بؤسا، وزرعت خنادق في نسيج الوطن الواحد.

وفي كل مرة ما أن يشتعل عود ثقاب حتى تضطرم النار في اشلاء الوطن، وكأن هناك استعدادا كامنا لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة او مشتركات البقاء.

في العراق الذي مر بتحول قسري قادته الولايات المتحدة الامريكية خلف ما هو أسوأ، وكشف عن حجم العاهات وانعدام الثقة، والعودة دائما لتكوينات بدائية طائفية ومذهبية جعلت مستقبل هذا البلد الغني يراوح بين الفقر والقهر، والجاهزية للانقضاض على ما تبقى من ملامح العراق.

لم ينتج مشروع العراق الجديد، سوى عراق محاصصة هشة وتقسيمات جغرافية وطائفية طاغية على المشهد، واستبداد من نوع جديد تقوده الطائفة الاكثر عددا والاكثر نفوذا وقدرة، والاكثر دعما من النظام الايراني الذي يقوم اليوم بأخطر الادوار في تمزيق المنطقة ودعم تحالفات جديدة على انقاض النظام العربي القديم.

عشرة أعوام مرت على الغزو الامريكي، لم يعرف العراق الاستقرار او الهدوء. الثمرة دولة الطوائف والقوميات التي لم تعد تفكر بعراق موحد بقدر تفكيرها على تقاسم كعكعة السلطة والنفوذ والقضاء على ما تبقى من العراق القديم.

والمدهش ان التاريخ لا يعلم هؤلاء ان الحال اذا لم تنزلق لمواجهات قاتلة شاملة، فهي ستظل تراوح مكانها لعقود طويلة بين شد وجذب وتوتر وإخفاق.

تقاتل الاوربيون البروتستانت والكاثوليك سنوات طويلة ودفعوا ثمنا باهظا لحرب دينية طويلة، واخيرا استقر الوضع انه لا يمكن لاحدهما إلغاء الاخر، وتناسوا جراحهم وآلامهم وبدأت مرحلة جديدة تؤمن بالتعايش والتوافق وفق نظم قادرة على تحييد الديني لتجعل شأن الناس شأنا عاما تحت مظلة قانون ومؤسسات لا يمكن لاحد الاستحواذ عليها.

لا يمكن لطائفة ان تلغي اخرى، ولا يمكن لقومية أن تشطب من التاريخ اصول وجذور قومية اخرى. ولا يمكن سوى للدماء ان تظل شاهدا على كارثية هذا العقل المنكوب بعقدة الماضي ونزعة الاستبداد تحت مظلة السياسي او الديني.

الماضي البعيد يعيش في أردية الحاضر بشكل لا يمكن لعقل القرن الحادي والعشرين تصور قدرته على تجيير الحاضر ليدفع فواتير الماضي، إلا عندما يرى كيف تدار تلك الازمات التي تكاد تكون سمة سائدة في منطقة عربية ستشكو طويلا من نكبتها التاريخية.

وإذا تجاوزنا الطائفي الذي يرتدي ثوب السياسي بكل قيافته وأناقته، سنجد في بلدان اخرى ذلك الصراع البعثي بين التيارات الدينية الاسلامية السياسية، وبين تيارات علمانية او تقترب من العلمانية وهي تمارس سلوكيات تفتقر لأبسط منظومات العقل العلماني.

حتى في سورية التي لازالت تعيش أعظم المأسي وافدح المصاب وابلغ الشرور.. وفي ظرف تاريخي حساس تتبدى الخلافات القاتلة. وتتداعى النواقض الكبرى التي تمزق اشلاء ائتلاف وطني حتى لو حظي بمقعد سورية في جامعة الدول العربية، فهو يواجه انقسامات مخجلة ومحبطة على أشلاء وطن ممزق ومدمى ومدمر.

هل من عاقل يتصور ان الانقسام في هذه المرحلة الخطيرة يمكن ان يُعجل بالخلاص من نظام الاستبداد والقمع والابادة. إنه يقدم أكبر شهادة على ان العقل العربي لازال يعيش في كهف التنازع الابدي.

وفي مصر تتجلى أكبر عبيثة تطال اكبر بلد عربي. أدهش المصريون العالم بثورتهم السلمية في سبيل الحرية والكرامة والعيش الكريم.. ثم أدهشوا العالم مرحلة اخرى بهذه المقدرة الهائلة على الفشل والقدرة الفذة على تدمير مقومات بلد يعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية شديدة الخطورة.

هل الطبقة السياسية التي نراها هي ثمرة عقود من القهر والاستبداد، أم انها حقيقة لا مواربة فيها على نوعية القادة الجدد الذين يتطلع لهم الشارع لانتشاله من أزمات لا قبل له بها؟!

ألم يتعلم هؤلاء وأولئك أن النتيجة دوما صفرية بل إن السالب اعظم في وطن يستورد اليوم 80% من قوته، وتتفشي الأمية في 40% من السكان، وتنهار الطبقة الوسطى صمام الامان للحفاظ على ما تبقى من تماسك الوطن؟

ألا تكفي تلك الهشاشة والتردي العام، لتفرز قادة يدركون ان بناء الدول والنظم أعظم وأكبر مشقة من هتافات ميدان التحرير، الذي تحول الى ساحة للباعة الجائلين والبطالين والمشردين وصبيان الاحياء العشوائية التي لا تنتج سوى الفقر والجهل.

التقويض أسهل بكثير من البناء الذي يتطلع إلى خامة من السياسيين الذين يدركون ان المرحلة مرحلة البحث عن مشتركات لا تعطيل وتمنع، واستثارة الشارع نكاية بالخصم السياسي.

شهادة اليوم تؤكد ان الانقسام والفرقة والاحتكام إلى شارع يمكن استدعاؤه لخلق الازمات ونشر الذعر ورمي الحجارة وزجاجات المولوتوف وتدمير مقرات الاحزاب وحرق المنشآت لن يقود سوى لليأس ومراكمة الاحباط وتفجير الاوضاع الى درجة الترحم على عهود الاستبداد.

ما يثير القلق ان يؤدي التشرذم والانقسام الى بروز نزعة إعادة المستبد لواجهة الحكم في بلاد لم تصحُ بعد من زلزال التغيير.

ربما كان تَمثُل التجربة التونسية الأكثر أملا في تغيير أفضل يتطلب وعيا سياسيا وذهنيا وتاريخيا بمآلات تنازع الشركاء على اوطان تعاني الاوجاع والتمزق والفرقة. هذه الترويكا بين الحزب الاسلامي المعتدل “النهضة” وحزب “المؤتمر” و”التكتل الديمقراطي” لوضع البلاد على طريق المستقبل الذي تضمنه مؤسسات وقواعد ودستور سيكون كفيلا بالدلالة على امكانية استنقاذ وطن من براثن التأزيم وانعدام الثقة وإشعال الحرائق التي لن ينجو منها أحد.

يردد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن الوحدة الوطنية بجب ان تكون الهدف الأكبر في هذه المرحلة، حتى لو تطلب الامر التنازل عن تحقيق العدالة الكاملة. وهذا يعبر عن إدراك عميق بأن المأزق الحالي لن يكون الخروج منه بالتمسك باستحقاقات ديمقراطية صرفة، بقدر التنازل أيضا للآخر من اجل بناء جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين من اجل تمكين دولة المؤسسات والقانون..

——————

نقلاً عن الرياض 

-- د. عبدالله القفاري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*