السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » العدل يحقق المساواة لا العكس

العدل يحقق المساواة لا العكس

عندما يذكر العدل ترتبط به كلمة المساواة والعكس وربما يظن الكثير أن العدل هو المساواة بين الناس، إن العدل يشمل التسوية والتفريق وكلاهما موجود في الشريعة. أما المساواة فهي تشمل التسوية فقط، فالإسلام دين العدل وليس دين المساواة المطلقة، وقد تأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بجهل الكثير من أفراد المجتمع بمعرفة الفرق بين معنى كل من العدل والمساواة مما أدى إلى تجاهل بعض مطالبهم وآمالهم في تخفيف بعض اعباء الحياة عنهم وتسهيل نمط عيشهم بل ان البعض اعتبر مطالبهم تمييزاً وتعارض مع الانظمة والقوانين الدولية.

بالرغم من أنه لا يمكن إنكار أهمية المساواة و ضرورتها للمجتمع والأفراد إلا أنه لا يمكن من مستوى الحقوق والواجبات المساواة بين الناس على حسب إمكانياتهم فلكل واحد إمكانياته الخاصة به في جميع المستويات العقلية والجسدية والعلمية.

عندما نعلم حقيقة العدل والمساواة والفرق بينهما سوف ندرك أن ما يطلبه الأشخاص ذوو الإعاقة هو جزء من العدل الذي يحقق المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

لقد وضح الإسلام العدل والمساواة وبين لنا متى يكون العدل ومتى تكون المساواة، إن الله فرق بين الذكر والأنثى في الخلقة قال تعالى “ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى” آل عمران: 36، فمن العدل أن يكون لكل شخص من ذوي الإعاقة خصائصه التي تليق به ويكلف بما يناسبه في العمل ومن الظلم أن يحمل فوق ما تحتمله خلقته التي خلق عليها “لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا” البقرة: 286.

فعندما أعطى الابن ضعف نصيب البنت في الميراث فقد حقق العدل مع انه لا توجد مساواة في النصيب وعندما أمر الرجل والمرأة بالصلاة خمس مرات في اليوم فقد حقق المساواة التي اساسها العدل، وعندما سمح الإسلام للمسافر بالجمع في الصلاة واباح للمصلي ان يصلي جالساً او على جنبه بينما الأجر من الله على أداء الصلاة لا يختلف مهما اختلف الوضع الذي تؤدى به لا يعني وجود خلل في العدل والمساواة بين المصلين بل كان هناك مراعاة للقدرات الجسدية والحسية والظروف الزمانية والمكانية وهذا هو العدل الذي يحقق المساواة، وعندما يعطي الأب ابنه في المرحلة الابتدائية خمسة ريالات مصروفاً يومياً وابنه في الجامعة عشرين ريالاً مصروفاً يومياً فإننا هنا لا نجد أن الأب قد حقق المساواة ولكنة قد حقق العدل.

وقد جاءت القرارات الحكيمة سيراً على المنهج الإسلامي متمثلة في الموافقة السامية الكريمة رقم 3158/7/ر و تاريخ 30/3/1416 ه. على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بمنح الموظف المصاب بالفشل الكلوي إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم إجراء الغسيل فيها، وقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 8/4/1429ه، بمنح مريض الفشل الكلوي الذي يعمل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الذي يجري فيه الغسيل الكلوي ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية أجر هذا اليوم.

وهذه القرارات تؤكد حرص الدولة على الالتزام بمنهج الشريعة الإسلامية وتطبيقها في العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وتكليف كل فرد من أفراده بالعمل حسب قدراته الجسدية لتضمن له بعد الله الحياة الكريمة المستقرة.

إنني قد طرحت تلك المقدمة تمهيداً لموضوع يهم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدثوا عنه كثيرا في وسائل الاعلام وهو موضوع العمل وما يتعلق به من ساعات العمل و نظام التقاعد والتأمين الطبي وغيرها من امور تسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة العمل والإنتاج حسب قدراتهم الجسدية و الحسية دون تأثير على صحتهم وحياتهم الاجتماعية، لأن هناك أفراداً في المجتمع تحولوا إلى طبقة عازلة بين صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب القرار لأسباب أجهلها.

بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية قادرون على العمل والإنتاج ولكن بعضهم غير قادر على الجلوس لمدة طويلة على الكرسي المتحرك. لان الجلوس على الكرسي مدة طويلة يسبب له التقرحات الجلدية في المعدة و كذلك التقوس في العمود الفقري وتورماً في الأرجل والأقدام و جميعها تأثر على الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة و تسبب له مشاكل في العمل من حيث الإجازات المرضية أو التغيب عن العمل، كما ان تأثير الجلوس على المرأة من ذوات الاعاقة هو اكثر شدة من الرجل، فتقليل ساعات العمل لمن يستخدمون الكراسي المتحركة يُحافظ على صحتهم و بالتالي التزام أكثر بالعمل وإنتاج أكثر.

الم يحن الوقت بعد لوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية للنظر بشكل جدي في موضوع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وأخذ اقتراحاتهم التي تقدموا بها بعين الاعتبار؟!

إن توفير وظائف للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع إعاقاتهم و قريبة لمحل سكنهم وتخفيض الحد الأدنى لسنوات التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون التقاعد بكامل الراتب وكذلك تقليل ساعات العمل حسب شدة الإعاقة و تهيئة بيئة العمل وفق (الوصول الشامل) ومعايير كود البناء السعودي لتسهيل تنقل الشخص ذو الاعاقة داخل عمله بكل يسر وسهولة، وكذلك النظر في بدل المواصلات حيث لابد من زيادة بدل المواصلات الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة كون وسيلة المواصلات تكون بالعادة أعلى تكلفة من العادية وتحسين التأمين الطبي وجعله يشمل متطلبات إعاقتهم وسن أنظمة وقوانين تحميهم في العمل وتحفظ لهم حقوقهم سوف يؤدي كل هذا الى القضاء على التوظيف الوهمي للأشخاص ذوي الاعاقة و دمجهم في المجتمع وتحسين أوضاعهم النفسية والاجتماعية. هذا ما يرجوه ذوو الاعاقة، ويتمنون الاهتمام به.

————–

نقلاً عن الرياض

-- مبارك فهد آل مهنا الدوسري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*