الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » ليس بالعنف والتظاهر تخرج تونس من الأزمة

ليس بالعنف والتظاهر تخرج تونس من الأزمة

تشير تطورات الأحداث في تونس إلى أن السيناريو فيها سيكون مشابها لما يحدث في مصر إن لم يتم تدارك الأمور بسرعة وتحقيق التوازن المطلوب بما يلبي الحاجة للاستقرار. فالمظاهرات المتبادلة بين المعارضة لحكم الإخوان المسلمين والموالاة لهم سوف تجعل عدم الاستقرار سمة للبلد، وإشكالية فهم الديموقراطية لدى “إخوان” تونس كما هي لدى “إخوان” مصر، فالمرشد أو زعيم الحركة هو صاحب القرار، وكذلك عدم التجاوب مع المطالب الشعبية إذا تنافت تلك المطالب مع مصلحة “الجماعة”.

إلى ذلك، فإن عمليات الاغتيال التي نفذت بمعارضين أسهمت في تزايد الاضطرابات، ولكون المغدور بهم من المعارضين فإن المتهم الأول منطقيا هو الموالون للإخوان، وحين تتحدث وزارة الداخلية التونسية أول من أمس في بيان صحفي عن وفاة شخص ينتمي إلى تيار ديني متشدد بسبب انفجار في منزله ناتج عن تفاعل مواد متفجرة، وعن بتر يد سلفي متشدد في انفجار حصل خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات يدوية في منزله، كما أوردت وكالات الأنباء أخبارا عن أسلحة ضبطتها أجهزة الأمن التونسية لدى من قالت إنهم ينتمون إلى التيار المتشدد لاستعمالها في أعمال تخريبية داخل البلاد، وأعلنت مصادر رسمية عن اعتقال الشرطة لرجلين حاولا قتل جندي، وقبضت على ثالث يرتدي زيا عسكريا نظاميا قريبا من ميدان يتظاهر فيه عدد كبير من التونسيين المطالبين بحل المجلس الوطني التأسيسي، فإن ما سبق كله يشير إلى أن تونس مقبلة على موجة من العنف غير مسبوقة، وبات الوعي هو المطلب الأهم في هذه المرحلة.

أما أن يكون تجاوب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بدعوة الجماعات الموالية لها إلى التظاهر في “مليونية الحفاظ على الشرعية والوحدة الوطنية”، فهذا ليس بحل على الإطلاق، والتظاهرات الموالية للأنظمة أثبتت فشلها في مختلف دول الربيع العربي، وتونس لن تكون استثناء.

الحل الوحيد المتاح لإنقاذ تونس ليس العنف والتظاهر المؤيد للحكم، بل هو الإصلاح وتلبية مطالب الأغلبية الساحقة من الشعب، فذلك هو الطريق الوحيد لإخراج تونس من أزمة كبيرة قد تطول كثيرا إن لم يوضع حل عاجل، بدل الإصرار على التمسك بالسلطة من غير التفات إلى مطالب ليس من الصعب تلبيتها.

—————–

نقلاً عن الوطن أونلاين

-- رأي الوطن أونلاين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*