الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » في إيران ولاية الفقيه فوق الديمقراطية!

في إيران ولاية الفقيه فوق الديمقراطية!

في حفل رسمي كبير، حضره أكثر من شخصية سياسية ودينية، تربطهم علاقات (خاصة) بالنظام الإيراني، وشهد حضور المرشد الأعلى (الولي الفقيه)؛ ليبارك اعتماد تنصيب الرئيس السابع لدولة إيران الإسلامية الدكتور الشيخ حسن روحاني، وتكون 

تلك الساعات الخطابية بداية سياسية لتسلم الرئيس الجديد مهامه الرسمية، وضمن خطاب مقتضب عرض بعض الملفات (الصعبة) التي تنتظر عهده لإيجاد الحلول الإيجابية لها، التي تنقسم إلى صنفين، سياسي واقتصادي. 

المشهد السياسي الإيراني معقَّد في تركيباته لتقاطع الصلاحيات مع المسؤوليات، ومن جهات عديدة، فالدولة تتجه سياستها بصورة عمودية، تبدأ من قمة الهرم (الولي الفقيه) وصلاحياته المطلقة في كل منافذ السلطة العامة داخلياً وخارجياً، وهو المصون غير المسؤول عن كل قراراته، وحسب المادة الخامسة من الدستور الإيراني تعطى للمرشد الأعلى ولاية الأمة؛ فهو القائد الأعلى لكل صنوف القوات المسلحة الإيرانية، وهو الذي يعلن الحرب ويوافق على إنهائها، ويعين رئيس الجمهورية بعد انتخابه، ويرشح رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإعلام والاستخبارات (إطلاعات)، وهو رئيس قوات الحرس الثوري وقوى الأمن، ويمنحه الدستور أيضاً إقالة رئيس الجمهورية المنتخب، وقد راح ضحية هذه الصلاحية الدستورية (أبو الحسن بني صدر) رئيس الجمهورية الأول، الذي أقاله المرشد الأعلى السيد الخميني عام 1981م حين شعوره بتمرده على أهداف الثورة الإسلامية ومبادئها في الوسائل لتصديرها لدول الجوار الإقليمي. 

تنتظر الرئيس روحاني ملفات صعبة شائكة، منها قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة، التي تراكمت في عقوباتها حتى وصلت للبند السابع، الذي كبل سيادة واقتصاد إيران، وجعلها دولة مغلقة، ليس لها منافذ لسياستها وتجارتها سوى (الأصدقاء) في العراق الصابر، الذي استنزف ثروات شعبه لترميم اقتصاديات إيران، إلى درجة بلوغه تسخير أسواقه المالية لغسيل الأموال المصدرة من الجارة إيران، والتضحية بخبراء البنك المركزي العراقي لمعارضتهم هدر العملات الصعبة لمصلحة النظام الإيراني، وفتح السوق العراقية للمنتجات الإيرانية، وشراء الطاقة الكهربائية لتكون عاملاً في تغذية الخزينة الإيرانية لأكثر من مليار دولار سنوياً، وغيرها من الدعم المالي غير المنظور للبازار الإيراني؛ لمحاولة توقف انهيار الريال الإيراني، الذي فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته الشرائية وقوته التبادلية في السوق المالية العالمية، علاوة على ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخول لموظفي الدولة، وارتفاع نسبة التضخم مع ظهور حالة البطالة في المجتمع الاقتصادي الإيراني بقطاعه العام والمؤسسات الخاصة، والرئيس روحاني لا يملك عصا سحرية لترميم اقتصاد منهار، كان التركة الأكبر الموروثة من عهدي أحمد نجاد، مع خسارة نقدية لأكثر من 800 مليار دولار، تم تبذيرها لمشاريع سياسية غطت بفشل ذريع قارتَي آسيا وإفريقيا للتآمر والتحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار الإقليمي. 

اتصفت السياسة الخارجية الإيرانية بصورة عامة بالمراوغة ومبادلة الأدوار في عرض قضاياها مع جوارها الإقليمي، وأيضاً مع المجتمع الدولي الذي أدى بها إلى الحصار الخانق لكل مرافق الدولة الإيرانية؛ وبالتالي إلى بلوغ حالة الغضب الشعبي من إخفاقات رئاستَي (نجاد) الأولى والثانية، الذي ودعها بعزلة كاملة لإيران في علاقاتها الخارجية، ويتطلع العالم بأجمعه إلى البرنامج الوزاري لحكومة الرئيس الجديد روحاني، التي ستعلن قريباً، المتضمن سياسات جديدة ذكرها روحاني في برنامجه الانتخابي، وركز فيها على تحسين علاقاته الإقليمية والدولية، وإنقاذ إيران من قيود الفصل الرابع وسلسلة العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على النظام الإيراني. ويتطلع المجتمع الدولي إلى (وصول الدول الخمس + واحد) إلى حلول إيجابية للملف النووي الإيراني، وتغيير أهدافه نحو الخدمات السلمية، وإيجاد ضمانات إيرانية بعدم استخدامه لأغراض الدمار الشامل. 

الذي يهمنا في مجتمعنا العربي الخليجي أن تحظى السياسة الخارجية الإيرانية بتغيير تعاملها التحريضي الاستفزازي نحو شعوبنا العربية الخليجية، وأن توقف حالات التدخل السافر في أمورنا الداخلية، وتبتعد عن سياسة التوسع الجغرافي مستندة إلى أسباب واهية، لا تعتمد على أي مبرر قانوني، وترك حالة النظرة العدائية المتعالية نحو دول الخليج العربي؛ وقد حصدت هذه السياسة الخاطئة الفشل والعزلة الإقليمية والدولية في عهدي أحمدي نجاد، وقد تكون الضرورة الإيرانية قبل العربية الخليجية تستوجب من الرئيس الجديد روحاني نهج الطريق الصحيح نحو فتح آفاق جديدة مع جواره العربي الخليجي، ومد جسور الثقة وحسن الجوار بصفحة جديدة من العلاقات المتكافئة والمبنية على الاحترام المتبادلة؛ للوصول إلى حالة من التعايش السلمي والتعاون المثمر المرتكز على الثقة التامة بين الجانبين. 

فهل تتوافق هذه التطلعات الإيجابية المتفائلة برئاسة روحاني لإيران مع استراتيجية حكم النظام الإيراني وتوجهات المرشد الأعلى (الولي الفقيه) مصدر كل السلطات وصاحب القرار الأقوى في إيران؟ 

——————–

عضو هيئة الصحفيين السعوديين – الهيئة التأسيسية للحوار التركي العربي 

——————–

نقلاً عن صحيفة الجزيرة السعودية

-- عبد الاله بن سعود السعدون

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*