السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » في مواجهة العنف الأسري

في مواجهة العنف الأسري

لابد أن يموت أحد أفراد الأسرة، أو يكسر عظمه، أو يقيد بالسلاسل حتى يمكن أن يسمي بعضنا هذا العمل (عنفا أسريا)، وبعضهم لا يتحدث إلا عن العنف ضد الأطفال، وكأنهم الضحايا الوحيدون، والحقيقة أن أي إساءة من أحد أفراد الأسرة إلى أيِّ منهم تعدُّ عنفا أسريا، صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، أسوياء أو معاقين، سواء أكانت الإساءة «فعلية» كالكف، والقرص، والضرب في أي مكان، أو الكسر فضلا عن القتل، أو «إشارية» تحقيرا، أو تصغيرا. أو إهانة، أو «قولية» كالسب والشتم والتذكير بالعيوب والمواقف السلبية الخاطئة، أو «جنسية» كالاستغلال الجسدي المهين بكل أشكاله، ودلت الأبحاث أن أكثر الاعتداءات الجنسية هي من داخل الأسرة !

وهذا المفهوم الموسع للعنف الأسري، هو الذي ينبغي اعتماده في إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، التي أوصى بها مجلس الوزراء قبل أشهر، أو تطبيق العقوبات التي سنها المجلس قبل أيام، حيث قرر الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، مستهدفا «ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته، وأنه يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ».

ولا شك بأن مثل هذا القرار يحتاج إلى تفعيل من خلال جمعيات الأسرة ومراكزها في المناطق والمحافظات، تفعيلا إيجابيا أولا، ثم معالجة لما يحدث ثانيا.

إن من واجب تلك المؤسسات الاجتماعية أن تقوم بدور البناء والوقاية، وتسهم في المعالجة، وما يحتاج إلى سلطة وقوة تتركه للوزارة والشرطة.

فكما نادى المعنيون بشؤون الأسرة في بلادنا بضرورة البرامج التوعوية قبل الزواج، لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بما يجعلهم قادرين على إدارة الحياة الزوجية بنجاح، وقد صدر في ذلك قرار من مجلس الوزراء قبل فترة، فإن من الأهمية بمكان تأهيلهم بعد الزواج ببرامج أخرى في العلاقات الزوجية الآمنة، والتربية القويمة للأولاد، ليحل اللين محل العنف، والتفاعل الإيجابي البناء، مكان الحدة والتنازع وتسلط القوي على الضعيف.

إن البيت الذي يبنى على الرفق هو المحضن الذي يرتجى منه أن يخرِّج لنا العلماء والمصلحين، والشعراء والمبدعين، والصُّناع والمهندسين، فقد دلت الدراسات المتتابعة على وجود علاقة كبيرة بين التربية الإيجابية للأولاد، والتعامل البناء بين الزوجين من جانب، والابتكارية، والإبداع، والإنتاج من جانب آخر.

يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الصحيح: «ما أَعْطَى أهلُ بَيتِ الرِّفْقَ إلَّا نَفَعَهُمْ، ولا منعُوهُ إلَّا ضَرَّهُمْ». 

(الرفق) ثقافة يجب أن نرضعها من والدينا في البيت، ونتلقاها من معلمينا في المدرسة، ويتلقاها بعضنا من بعض في أي تعامل بيننا قل أو كثر، ولنصل إلى ذلك فلابد من حملات توعية ضخمة وواسعة، تجعل المجتمع كله مدنييه وعسكرييه يؤمنون به اقتناعا وسلوكا، وإن لم ننفق قليلا هنا، فسوف ننفق كثيرا هناك على آثار العنف، مع نزيف الضحايا الذي لا يمكن أن يعوض.

DR_holybi@ تويتر

—————-

نقلاً عن صحيفة اليوم 

-- د.خالد الحليبي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*