الجمعة , 9 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » الحلقة الرابعة من نقض أفكار خوارج العصر للحميدي

الحلقة الرابعة من نقض أفكار خوارج العصر للحميدي

واصل الدكتور عبدالعزيز الحميدي في حلقة الأمس من برنامج همومنا طرح المزيد من الرؤى التحليلية لأدبيات التطرف، وكشف بعض المناهج التي وظفتها جماعات التكفير في تضليل الشباب من خلال عسف النصوص، وكان الدكتور الحميدي قد أوضح في الحلقات الماضية بعض الحقائق عن أدبيات ورموز التطرف ونقض أسس كتاب «ملة إبراهيم» لمحمد المقدسي الذي تبين أن المقدسي دلس فيه، واجترأ على الله ورسوله بتكفير الحكام والدعوة إلى الحرب المطلقة، وبين الحميدي أن غرض الكتاب هو التشويش وتهييج الشباب بمنهج علمي مضلل. وفي حلقة الأمس استكمل الحميدي مشروعه الفكري، مبينا أن مصالح الأمة الكبار كقضايا السلم والحرب والعلاقات مثلا تتعلق عليها مصائر الشعوب ومصائر المجتمعات، وهذه لا يستقل بها أفراد فهي من أخص مسؤوليات ولي الأمر وهو مطاع وله أن يستشير مستشهدا بحال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ الذي كان يستشير في العقود التي فيها المصالح الكبرى للأمة باعتبار مقام إمامته وولايته.

صلاحية الشريعة
أوضح الدكتور الحميدي في بداية الحلقة أن الشريعة صالحة لكل زمان، فقال:
الشريعة كما قلنا جاءت لتكون صالحة للتطبيق والعمل في كل زمان وفي كل مكان ليس لها خصوصية بعهد النبوة دونما وراء ذلك، ولذلك ختمت النبوة بالنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لتبقى شريعته صالحة للتطبيق، مقدمة للحلول لكل المستجدات ولكل الظواهر ولكل الأمور هذا مبدأ مهم، والمبدأ الثاني قضايا الشريعة لا تتناقض ولا تتقابل بل تتكامل وإنما الخطأ هو في الفهم كما قال الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا
وآفته من الفهم السقيم
فمفهومنا أو مفهوم بعضنا لبعض القضايا قد يكون مجتزئا وقد يكون مختلا وقد يكون ناقصا فيفهم القضايا الكبرى بجانب دون جوانب أخرى، ولذلك أذكر أن الشافعي ــ رحمه الله ــ بين أن القضايا الكلية التي تتعلق بمصائر الأمة ومصالحها الكبار لا يستقل نص واحد أو دليل واحد بتأسيسها وفروعها ونتائجها من كل جهة، فمن الخطأ أن تبنى القضية الكلية على دليل جزئي أو فرعي أو واقعة عين أو صغرة حال دون النظر إلى بقية الاستثناءات وبقية المخصصات وبقية النصوص الأخرى التي تؤصل لأحكام هي لا تقدح في الأصل ولا تلغيه، ولكنها تكمله وتبينه وتحقق المصلحة الكبرى للأمة في مجموعها، فالقضية التي أشرت إليها هذه قضية الولاء والبراء كبيرة وعظيمة وأصل كما قلنا من الأصول التي بنيت عليها قضايا الإسلام وعلاقات المسلمين وأمور الذمة ليست أمورا اجتهادية يعني ذكرها الفقهاء من عندهم لتحقيق مصلحة وقتية نظروها، إنما هي أمور منصوص عليها ومارسها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ تطبيقا عمليا ومارسه الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين منذ زمن وما يسمى بعقد الذمة وليس هذا فقط بل إن الشرع عمم عقد الذمة وجعله حق لكل مسلم يملك أن يعطي ذمته وعهده وتأمينه، الذمة تعني تأمين المسلم لغير المسلم على دمه بالدرجة الأولى، وعلى ماله وعلى عرضه حال دخوله في بلاد المسلمين التي يحكمها المسلمون ويقيمون فيها، وهذا روعي فيه في الجانب الشرعي قضية المصالح الكبرى، لأن المسلمين يحتاجون في حكوماتهم وفي أفرادهم وتجاراتهم ومعاشهم والاتصال بالعالم والاتصال بالأمم الأخرى مسلمها وكافرها بارها وفاجرها ليأخذوا ما يرونه صالحا لهم وما يقيم أمورهم وما يؤمن حدودهم وما يراعي مصالحهم التجارية، فبالتالي شرع الله سبحانه وتعالى وطبق النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعمم هذا الحكم عقد الذمة لكل مسلم يستطيع أن يمنحه لكل كافر لتحقيق هذه المصالح الشخصية التي يراها كل مسلم على حده في شخص نفسه في مصالحه الخاصة، أما إذا انتقلنا إلى المصالح الأمة الكبار كقضايا السلم مثلا والحرب والعلاقات الكبرى تتعلق عليها مصائر الشعوب ومصائر المجتمعات، فهذه لا يستقل بها أفراد ولا من المسلمين بقدر ما يستقل بذمتهم الخاصة في تحقيق مصالحهم الخاصة وإنما تحتاج وتتوقف على قرار الحاكم الشرعي ولي الأمر القائم على هذا المجتمع أو ذلك البلد أو تلك الدولة بما يراه محققا لمصالح بلده مؤمنا لحدوده، مؤمنا لأفراده ورعاياه التابعين له ليؤمنوا على أنفسهم حالهم تجولهم في الأرض وانطلاقهم لهم لابد من عقود مشتركة لابد من عهود متبادلة لابد من ذمام مرعية من الطرفين وهذا ما يسمى بعقد الذمة، إذ لولاه لما تمكن المسلمون أن يرحلوا هنا وهناك ويضربوا في مناكب الأرض ويخالطوا غيرهم، فبالتالي في مصالح حتى كبرى الإسلام يتعرف غير المسلمين على المسلمين من خلال معاملاتهم وأخلاقهم، والمقصود الأصلي بذلك حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم بعقد معاملة تقابلية مقابل ما يحفظونه من مصالح الأمم الأخرى كافرة حال أيضا دخولهم وتجولهم والقيام بمصالحهم التجارية في بلدان المسلمين، ولذلك هذا هو السر كما نص عليه بعض الأئمة في تعميم هذا العقد، الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ نرجع وراء، لأنه أصل عظيم هذا مهم في أواخر كتاب الجهاد ــ وأنا أرى هذه حكمة بليغة من الأمام البخاري ــ لأن الجهاد بمفهومه يعني المتبادر للذهن هو القتال والحرب وفيه نوع من التصادم ونوع من التقابل مع الأمم الأخرى، في أواخر كتابه ذكر أبواب الجزية والموادعة والمسالمة والمصالحة وعقود الذمة، ليبين أنها تحقق مصالح عظيمة مثل ما يحققه الجهاد وربما في حالات كثيرة متنوعة أعظم وأكبر، وذلك ذكرنا في حلقة سابقة أن صلح الحديبية وهو منصوص على أن تقف الحرب وقوفا تاما مع المشركين من قريش وغيرهم.
عقد الصلح وعقد الذمة
المقدم:
فضيلة الشيخ إحنا انتقلنا من مسألة عقد الذمة إلى مسألة الصلح، وهذا استطراد رائع وجميل حقيقة لأنه فعلا ألمحت إلى مسألة المصلحة لأن عقد الذمة هو مبني على المصلحة، كما أن الصلح مبني على المصلحة، لكن قد يقول قائل إن المصلحة التي قدرها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في عقد الذمة وكذلك في صلح الحديبية هي جزء من الوحي فقدرها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ إن الله أوحى إليه بأن هذا الصلح سيكون نهايته ــ إن شاء الله تعالى ــ نصرة وعزة للمسلمين، لكن في أزمنتنا المتأخرة عندما نقول ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة، ثم تأتي جماعة وتقول نحن جماعة بحثنا الأمر وعرفنا وجدنا أن المصلحة ليست فيما قاله ولي الأمر فكيف ولي الأمر وهو مفرد تقدم المصلحة التي رأها على مصلحة رأها مجموعة، خاصة هنالك ما يدور يقولون أسألوا أهل الثغور، فهم مجموعة من الشباب في الثغور رأوا المصلحة خلاف ما رأه ولي الأمر، كيف نستطيع أن نقول إن المصلحة موجودة الآن في رأي ولي الأمر أم في رأيهم هم؟.
الحميدي:
عندما كان يأخذ النبي ــ صلى الله عليه وسلم، البيعة من الناس كان يأخذها منهم له على جهتين اثنتين، الجهة الأولى على أنه النبي المرسل الخاتم ــ عليه الصلاة والسلام ــ الذي لا يؤخذ الدين ولا الشرع ولا القرآن إلآ منه، وهذه البيعة للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ليست منوطة ولا متعلقة بوجوده في حياته مستمرة إلى اليوم، نحن جميعنا المسلمين عندما نقول أشهد أن لا اله إلا الله كل مسلم إلى قيام الساعة، وأشهد أن محمدا رسول الله هو يعقد بيعته وديانته وولاءه التام لرسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يطاع فلا يعصى، وأن يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع مقتضايات كوننا آمنا به نبيا مرسل، والجهة الأخرى وهي المهم التي أنت والتي نعتبرها هي الأصل والتي أنطلق منها لشرح القضية التي أشرت إليها يأخذها على أنه هو الإمام يأخذ البيعة من الناس على أنه هو الإمام هو القائد هو الرائد هو الزعيم ممكن ــ إن لم تخني العبارة ــ فيسلمون له الطاعة لأن لابد لكل تجمع بشري عضوي حركي لا بد له من رأس يقوده كما قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سالوا
وهذا استمر بعد النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لكل من يلي الأمر بعده، ولذلك في تراجم البخاري في الصحيح وفي تراجم الشراح في صحيح مسلم وفي تراجم الترمذي في كل أبواب الأمارة والخلافة والتي يعقدها وجميع الفقهاء يأتون لمثل هذه الأحاديث كصلح الحديبية يكون باب تقدير الإمام المصلحة في مصالحته الكفار ولا يقولون النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لأنه ليس قضية مرحلية تتعلق بشخص ينصرم باعتباره ينفذ ما أوحاه الله إليه، وإنما هو يفرض ما أوحاه الله إليه ليكون منهجا وهديا وسنة بعده والا ممكن تصادر الشريعة كلها بمثل هذا المدخل، قد يأتي يقول لنا شخص النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يصلي لأنه رسول الله، طيب إحنا نريد أن نصلي بصلاة تخصنا أو نقدرها نحن والآخر يقدر شيء في باب الزكاة والآخر الثالث يقدر شيء في باب المحرمات الكبار، كما يقال الآن أنا قرأت بعض الكتب يعني يكتبها بعض الكتاب يعني المتأثرين بأفكار، أما بالشيوعية وكذا يعتبرون كل ما أسسه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في الشرع قضية مرحلية خاصة بمرحلته الزمنية، فبالتالي تصادر الشريعة بمثل هذا المدخل، فما يفعله النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في المصالح الكبار هو رسول الله ــ عليه الصلاة والسلام ــ وهو المشروع وهو الإمام وقالوا لذلك استند به الخلفاء الراشدون بعده في ذلك، ولذلك علي بن أبي طالب نفسه حتى نعرف أن هذه فهموها على أنها منهج يتبع هو الذي كتب صلح الحديبية فلما اشترط المشركون أن يمسح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ اسمه بوصف الرسالة قالوا لا تكتب محمد رسول الله فلو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك أكتب محمد بن عبدالله فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لعلي امح امح رسول الله واكتب محمد فأبا علي كغيرة يعني وحمية قل لا امحوك أبدا قبلوا ولا فأخذ النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قلما، وقيل فأشار له إلى موضع فمحاه ثم أمر فكتب اسمه الخاص به ــ عليه الصلاة والسلام ــ ثم قال لعلي وهذه وجدتها عند الترمذي مهمة جدا، قال لا تأتينا لها يوما من الأيام ولتذكرن هذا يعني أنت ستكون يوما من الأيام إماما وقائدا وتحتك رعية تراعي مصالحهم وستضطر إلى قبول بعض الشروط التي في ذاك الوقت ترى عليك ضيم لأنك ترى أن مصلحة من معك توافق ذلك وهذا ما حصل في قضية الحكمين والتحكيم بعد بعد يعني فذكر حتى قيل إنه بكى علي لما جاءت القضية، قال صدق رسول الله وبلغ ــ عليه الصلاة والسلام ــ وذكر هذه القصة إنه قال فدل على أن النبي ــ عليه الصلاة والسلام ــ يعطيهم الشرع هذا، وقد حصلت لما بعث الله الملك الجبال إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لما آذاه المشركون هذا قبل الهجرة حتى قال لا تحزن إن الله قد سمع قول قوم يقرضهم ما ردوا عليك فإن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين جبال مكة ونزلزلها عليهم وينتهون الآن في لحظه واحدة، فامتنع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لأنه لا يتكلم الآن عن نفسه ولا عن وقته وهو يعرف إنه خاتم المرسلين فيعطي شرع إلى قيام الساعة سيأتي ظروف على المسلمين ستأتي على أئمتهم حوائج معينة يقدرون فيها المصالح فيحتاجون لمثل هذه الأدلة ليستدلون بها وتكون قواعد شرعية عندهم يقدرون بها المصالح.
استشارة الراشدين
المقدم:
فضيلة الشيخ عقد الذمة وغيره من القرارات المهمة التي تتعلق بمسألة الولاء والبراء هي مسائل دينية يعني تنطلق من منطلقات شرعية، بل منطلقات متعلقة بأصول الفقه وعلم العقيدة وعلم الأديان وبشيء من العمق، ألا تعتقد أن ولي الأمر عندما يرى مصلحة معينة أنه لم يراها من شخصه فقط بل أن لديه من مستشارين سواء لدينا نحن مثلا الآن مجلس الشورى، ووضع فيه الكثير من أهل الاختصاص بالعلم الشرعي وهيئة كبار العلماء وهم من أهل العلم الشرعي المتعمقين فيه والمرضيين أيضا في المجتمع يثق في هؤلاء العلماء لعلمهم ولزهدهم ولورعهم وخوفهم من الله ــ عز وجل ــ قد اتخذهم ولي الأمر لإعانته ومساعدته في البحث عن المصلحة وإظهارها له بالمظهر التي يميزها عن غيرها من المصالح الشريعة الإسلامية تستوجب الموازنة ليس فقط بين المصالح والمفاسد، بل بين المفسدة وما هو أفسد منها والمصلحة وما هو أشد صلاحية ومصلحة منها، ما تعليقكم على هذه النقطة بالذات؟.
الحميدي:
هذا من الرشد والتوفيق مع أن عقد البيعة للإمام يعطيه صلاحية أن يطاع أمره ويستقل بحكم عقد البيعة له يستقل بالمصالح الكبار وبالأمر ما دام لم يأمر بمعصية صريحة لله، ومع ذلك مع استقلاله بهذه الأهلية والصلاحية التي صارت له بحكم اجتماع الكلمة وعقد البيعة من التوفيق والرشد أن يستشير الأمناء والراشدين والعقلاء وأهل العلم كل في تخصصه سواء في مجالس الشورى أو في لجان تدرس جوانب معينة وتعطيه رأيا ناضجا فيها، وبالتالي يتبناه أو لا يتبناه، بحسب ما يعني يراه هو أيضا باستقلاله واجتهاده ونظره في مصالح من يتبعه وما تحت ولايته وعقده ورعايته والذي أعطوه البيعة وثقتهم ليكون إماما عليهم، فالاستشارة هي من المصالح الكبار العظيمة. النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ مع أنه هو المؤيد بالوحي لكن كان يستشير، ولذلك يقول العلماء كان النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يستشير في العقود التي فيها المصالح الكبرى للأمة باعتبار مقام إمامته وولايته، أما القضايا الدينية ما يستشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم ــ يوحى إليه «صلوا كما رأيتوموني أصلي»، أي خذوا عني مناسككم، ما يستشير الصحابة هل نقف في عرفة أو لا نقف في مزدلفة؟ هل نصلي الظهر أربع ركعات؟ أو أن زكاة الأبل كذا ما فيها استشارة في أحد، لأن هذا مقتضى النبوة لكن يستشيرهم لما نخرج للمشركين عام أحد نقابلهم خارج المدينة أو نتحصن في المدينة فيستشير أكثر الصحابة وربما خص بالاستشارة بعضهم وربما خص بالاستشارة أبا بكر الصديق فقط.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*