السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » قراءة في الاستراتيجية الخليجية للأمن والدفاع

قراءة في الاستراتيجية الخليجية للأمن والدفاع

تعتبر منطقة الخليج إحدى أهم المناطق في العالم من حيث موقعها الاستراتيجي الحيوي، لكنها في الوقت نفسه تقع وسط أكثر المناطق اضطراباً وانعداما للاستقرار من منظور الأمن الدولي. فقد كانت المنطقة مسرحا لثلاثة حروب رئيسية دارت رحاها خلال العقود الثلاثة الماضية، إضافة إلى كونها ميدانا للحرب الراهنة ضد الإرهاب، مما طرح على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة وضع استراتيجيات أمنية ودفاعية، خاصة وهي تحتضن نصف الاحتياطي العالمي للنفط.

ووفقا لهذه الضرورة أقرت دول المجلس منذ عام 1987 استراتيجية أمنية شاملة عبارة عن إطار عام للتعاون والتنسيق الأمني، تلاها عام 2002 وضع الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، ثم أقرت عام 2004 التوقيع على اتفاقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
 
وأقرت قمة الكويت الـ30 لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في 15 ديسمبر 2009 الاستراتيجية الدفاعية التي كانت حظيت بموافقة رؤساء الأركان ووزراء الدفاع، مما شكل نقلة نوعية في التعاون الدفاعي، وترسيخ مفهوم بناء القوة الذاتي.

يتبين مما تقدم أن الأمن الإقليمي كان الهاجس الأول للمجلس منذ قيامه وهو الذي مهد لقيام التعاون الاستراتيجي والدفاعي فيما بعد، ويرى كثير من الخبراء أن الهاجس الأمني طالما شكل عمودا وسطيا وأساسيا في بنية مجلس التعاون الخليجي.

واتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول الخليج فأنشأت قوة درع الجزيرة. كما وقعت الدول الأعضاء اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي انعقدت في ديسمبر عام 2000، انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.

وجاءت الاتفاقية الدفاعية تتويجا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة أطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيدا لعزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد كل منها، وتضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، ووضعت الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

كان توقيع الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الخطط الدفاعية الخليجية المشتركة، والدفع لاستقرار البيئة الأمنية الخليجية على نحو يساعد دول الخليج على خلق درع للدفاع الجماعي المشترك والتخلي تدريجيا عن المظلة الأمنية والدفاعية الخارجية.

ومن المشاريع العسكرية المشتركة أيضا “حزام التعاون، والاتصالات المؤمنة” الذي أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط الدراسات المتعلقة به والخطوات التنفيذية له. وهدف المشروع إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليا، حيث بدأ تشغيله في نهاية ديسمبر 2001. كما هدف المشروع إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وقد بدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28 يونيو 2000.

وبذل مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود من أجل توحيد الأسس والمفاهيم للعمل المشترك في مجال الأمن والأمن العسكري وفي المجالات السياسية منذ وقت مبكر بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل المساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك:

1- التمارين المشتركة وتمارين ثنائية وثلاثية بحرية وجوية بينها تنفيذ تمارين جوية مشتركة وتمارين بحرية بين دول المجلس كلها بصورة سنوية، كما يتم إجراء تمرين بري كبير بمشاركة قوة درع الجزيرة كل سنتين بالتناوب بين دول المجلس. وجرى تنفيذ تمرين مشترك ( بري- بحري – جوي ) في سلطنة عمان باسم “الشموخ 1” بمشاركة كافة أفرع القوات المسلحة وأسلحة الإسناد والأجهزة العسكرية الأخرى.

2- الكراسات والمناهج العسكرية: تم توحيد أكثر من (100) كراس عسكرية، كما تم توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشمل التعاون العسكري لدول المجلس أيضا مجـــالات عديدة أخرى من أبرزها(الاستخبارات العسكرية، المساحة العسكرية، الخدمات الطبية، منظومة السلاح، الاتصالات، القوات الجوية، القوات البحرية، الأمن البيئي، الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية، الحرب الإلكترونية، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية).

وعلى صعيد الأمن القومي، أولت دول المجلس التعاون الأمني أهمية كبيرة، إدراكا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار. وتحقق العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني هدفها حماية مجتمعات دول المجلس من انتشار الجريمة والظواهر الخطيرة التي بدأت تتنامى وتعاني منها جميع دول العالم.

وكان مجلس التعاون أقر الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول الخليج، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987. وتم في لقاء وزراء الداخلية لدول المجلس في مايو 2008 عرض مشروع تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية.

واهتمت الإستراتيجية الأمنية الشاملة على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما اهتمت بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس، وإنشاء جهاز لشرطة جنائية لدول المجلس وعقد دورات تدريبية في مجال المراقبة والبحث ومكافحة الجرائم الاقتصادية.

وتحققت العديد من الإنجازات في مجال التعاون الأمني من بينها إقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في البحرين، ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، وكذلك إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس، التي اعتبرت إطارا عاما للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

وأبدى المجلس اهتماما خاصا بإنشاء جهاز الشرطة جنائية لدوله وعقد دورات تدريبية في مجال المراقبة والبحث ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ومجال التحقيقات والمباحث الجنائية، واقرت الدول الست التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية وضرورة التنسيق بين المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد بالدول الأعضاء مع وزارة الداخلية في كل دولة.

كما أقرت دول المجلس وفق توصيات وزراء الداخلية إنشاء قاعدة معلومات أمنية، تحقق الربط الآلي بين دول المجلس، في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية. وأقرت أيضا النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات. ونسقت الدول الخليجية فيما بينها للحد من سرقة المركبات، وإيجاد نموذج استمارة خليجية موحدة لانتقال أو تصدير المركبات فيما بين الدول الأعضاء لزيادة صعوبة تزوير ملكية أو رخصة سير المركبة. وعمدت إلى إيجاد وسائل الحماية للمركبات من السرقة (شريحة) يتم من خلالها تحديد موقع المركبة قبل مغادرتها للمنافذ الحدودية لأي من الدول الأعضاء.

وفي مجال مكافحة المخدرات، أقرت الدول الست التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ عام 1998، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها. وتضمن التشريع مواد تشدد العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار الاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام مقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت دول المجلس خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات. كما أعدت دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي السياق تم إلغاء سمات وتأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس في الدول التي كانت تطبق ذلك. كما اتخذت دول المجلس إجراءات عدة تعمل على تطويرها من أجل تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء. ويجري العمل على استكمال بعض الجوانب الفنية لتنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات. كما تم إقرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء وذلك لما لها من جوانب إنسانية.

وفيما يتعلق بالإرهاب، أكدت دول المجلس من خلال البيانات الختامية للمجلس الأعلى والبيانات الصحفية للجان الوزارية المعنية على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأي كان مصدره وما يساق له من أسباب، كما تم إقرار الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في مسقط 2002، وإعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهـاب الصادر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الداخلية 2002.

وبارك المجلس الأعلى في دورته (24) بدولة الكويت 2003 اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس في الكويت 2004، بالإضافة إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ(91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب.

وقامت دول المجلس بالدعوة والتأييد والدعم لكل جهد دولي أو إقليمي لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الاحتلال. كما قامت بالتوقيع والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وكانت دول المجلس وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (مجلس وزراء الداخلية العرب) في القاهرة 1998.

وتعتبر دول المجلس من أوائل الدول في العالم التي استجابت للعمل بقرار مجلس الأمن رقم (1373) لعام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدة التزامها بتنفيذ القرارات الأخرى ذات الصلة. كما قررت تشكيل لجنة أمنية دائمة متخصصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.

ولم تغفل الدول الخليجية عن القرصنة البحرية، فقد أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها. وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود القوات البحرية المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية. كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (C.T.F 150).

«درع الجزيرة».. دفاع ذاتي ومنظومة أمنية متكاملة

أبوظبي (الاتحاد) – تضم قوات “درع الجزيرة” وحدات من دول مجلس التعاون الخليجي ومقرها شمال شرق السعودية في قاعدة مدينة حفر الباطن، وعددها تقريبا 8000 جندي. لكن هذه القوات أعيدت إلى بلدانها دون أن يجري حلها، حيث تعد الدراسات اللازمة لتطوير معداتها الدفاعية وتدريب أفرادها خاصة.

وذكر التقرير السنوي للدورة التاسعة والعشرين لانعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 2008، أن دول الخليج واستشرافا من قادتها لمتطلبات المرحلة المقبلة والتغيرات الدولية في وضع المنطقة السياسي، أعادت التأكيد على تطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة، والتي سبق أن أقرت في الدورة السادسة والعشرين.

وحرصت الدول الخليجية على تأكيد مبدأ “أنها لا تعتمد اعتمادا مطلقا في تحقيق أمنها على دولة ما، بل لديها سياساتها واستراتيجياتها في تحقيق الأمن، وأن علاقتها بالدول الصديقة والحليفة لا تشكل لها عقبة في صناعة أو استيراد أسلحتها الخاصة بها أو اتخاذ قراراتها السياسية”.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية “أن دول مجلس التعاون تنتهج أسلوب التشاور والتنسيق في مجال السياسات الخارجية، وبالذات تجاه القضايا الأساسية التي تمس مصالح وأمن دول المجلس، وإن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق التوجهات والرؤى السياسية لجميع دول المجلس تجاه القضايا الدولية كافة”.

ووفقا للعطية فإن “الأمن ليس عسكريا فقط”، بل إن “مصطلح الأمن منظومة متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض والمنظومة الأمنية لدول المجلس توفق بين مصالح المجتمع الدولي بصفة عامة والمطالب والاحتياجات المحلية بصفة خاصة، وبذلك لا تعتمد دول المجلس اعتمادا مطلقا على تحقيق أمنها على دولة ما، بل لديها سياساتها واستراتيجياتها في تحقيق الأمن وتعتمد على أبنائها وأجهزتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية”.

وفي أبريل عام 2008 عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا بالدوحة للفصل النهائي في مقترح تحويل درع الجزيرة إلى قوة ضاربة.

وطرحت ثلاثة تصورات من قبل لجنة العمليات والتدريب وتمثل التصور الأول في تعزيز هذه القوات ورفع جاهزيتها للاضطلاع بدورها للدفاع عن دول الخليج من خلال توفير الدول الأعضاء للإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذا الهدف المنشود من خلال صرف اعتمادات إضافية.

ونادى الخيار الثاني بدعم قوات درع الجزيرة لكن مع التأكيد على تولى كل دولة الإشراف على قوتها الوطنية المخصصة لدرع الجزيرة في بلادها، على أن تتكون قيادة مشتركة أو هيئة أركان مشتركة خاصة بالقوة تكون على مستوى الأمانة العامة، تحت إمرة قائد عام يساعده في عمله ضباط وبعض المسؤولين والمستشارين،

وتعلق الخيار الثالث بتشكيل قوة درع الجزيرة المشتركة من فيلق ووحدات مشتركة إلا أنه يتم تدويرها بين دول مجلس التعاون الست ولا تكون متركزة مثلما هو عليه الحال في المملكة العربية السعودية حتى تكون أكثر فاعلية وجاهزية في حالات الطوارئ وبالتالي يخفف الضغط الذي كان مفروضاً على السعودية وفي الوقت نفسه تقوم تلك القوات بإجراء تمارين مشتركة فردية مع الدولة المستضيفة أو جماعية مع مجموعة الدول.

وقد أقرت دول المجلس خطة تطوير درع الجزيرة ويجري وضع الخطط العسكرية المناسبة لتركيبة هذه القوات وفقا للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله في تصريح له أكتوبر الماضي.

محطات بارزة في التعاون العسكري :

أبوظبي (الاتحاد) – يعود التنسيق العسكري بين دول مجلس التعاون إلى بدايات إنشاء المجلس، حيث عقد رؤساء الأركان اجتماعهم الأول في الرياض بتاريخ 21 سبتمبر 1981.

◆ أقر إنشاء قوات دفاع “درع الجزيرة” عام 1986، بعد اجتياح القوات الإيرانية لمنطقة الفاو العراقية أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

◆ تشكلت قوة “درع الجزيرة” في البداية من خمسة آلاف رجل، معظمهم من الجيش السعودي، وتمركزت في المدينة العسكرية السعودية في منطقة “خميس مشيط”. وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى وصل إلى حوالي عشرة آلاف مقاتل.

◆ أكد رؤساء الأركان على ضرورة أن تتشكل القوة من أبناء الدول الخليجية، وألا تعتمد على الجنود الأجانب. وفي أغسطس 1990.

◆ أقر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي – بعد توقيع معاهدة الدفاع المشترك عام 2000- زيادة القوة إلى 18 ألفا كمرحلة أولى. ووافق قادة دول المجلس عندما أقروا الاتفاقية على خطة طموحة، ليصل حجم هذه القوات إلى 100 ألف.

◆ وقع قادة دول مجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بمملكة البحرين يومي 20 و21 ديسمبر 2000، على اتفاقية الدفاع المشترك، حيث حقق بموجبها العمل الخليجي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية.

◆ تقدمت الكويت في 2003، بطلب إلى وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي لنشر وحدات من قوات “درع الجزيرة” على أراضيها تحسباً لأية تداعيات قد تترتب على توجيه الولايات المتحدة ضربة محتملة ضد العراق.

◆ اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على نظرائه في مجلس التعاون أثناء القمة الخليجية السادسة والعشرين في 18 و19 ديسمبر 2005، إعادة هيكلة قوات “درع الجزيرة”.

◆ رفع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي 3 تصورات لتحويل درع الجزيرة إلى قوة ضاربة إلى قمة مسقط 2008.

◆ أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في 7 أكتوبر 2010 إن قمة مجلس التعاون اتخذت قرارا بتطوير قوات درع الجزيرة في إطار الدراسات لدى الأمين العام المساعد للجنة العسكرية.

المصادر :

– حوارات مع العطية في “الوسط” البحرينية، و”العرب” القطرية.

– حوار مع بن علوي لـ “ميدل إيست أون لاين”

التقارير السنوية لمسيرة مجلس التعاون

 

 

-- الاتحاد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*