الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » القاعدة: الخاسر الأكبر!!

القاعدة: الخاسر الأكبر!!

  إن تنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والفكر المتطرف بشكل عام، هو الخاسر الأكبر من هذه التحولات؛ لأن أيديولوجية التنظيم المتطرفة تتناقض تمام التناقض مع ما تطالب به المجتمعات من انفتاح وحرية وإقرار بمبدأ الدولة المدنية.

منذ أن تفجرت الانتفاضات الشعبية في العديد من البلدان العربية، خفُت إلى حد كبير صوت تنظيم القاعدة.

وبينما كانت أخبار ورسائل وعمليات هذا التنظيم هي المادة الاولى خلال الاعوام الماضية في الاعلام العربي والعالمي، تكاد اليوم تنحسر عدا عن تلك الاشارات التي تثار في خضم هذه الهبات الشعبية التي اجتاحت المنطقة العربية.

بالتأكيد لا يمكن قراءة ما يحدث في العالم العربي اليوم من تحولات واحداث على مستوى واحد من الفهم والتحليل.
إلا أن استعادة مسار الحركات الشعبية السلمية التي احدثت تغييرا مهما وحاسما كما في حالتي مصر وتونس، هي المنطلق الذي تعتمد عليه هذه المعالجة، وهي المعول عليه في تحليل ظاهرة التناقض بين مشروعين.
مشروع القاعدة الهدمي العنفي، ومشروع التغيير السلمي الذي عبرت عنه تطورات الاحداث منذ مطلع هذا العام.

لم تكن تلك القدرة الشعبية على إحداث تغيير سلمي إلى حد كبير، بالأمر الهين على تنظيم متطرف وعنفي كالقاعدة، فبينما كان يصر تنظيم القاعدة على ترويج فكر يعتمد التقويض عبر المواجهة المسلحة وعمليات التفخيخ والتفجير…
وجد نفسه مفاجأً كما تفاجأ الغرب والشرق والعرب أنفسهم بهذا الشارع الذي استطاع بأدواته السلمية من إحداث تغيير كبير لم يكن في وارد تفسيرات أو تصورات او حتى خيال تنظيم أدخل العالم كله في حسابات دفع العرب والمسلمون ثمنها باهضا خلال أكثر من عقد.

مكّن تنظيم القاعدة من سرقة سنوات ثمينة في حياة الشعوب العربية والاسلامية ومقدراتها.
 هناك ثمن باهظ دفعته الشعوب العربية والاسلامية في مرحلة ما سمي بالحرب على الارهاب، اذا دخلت في شرنقة الارتهانات القاسية، ولم يعد هناك صوت يعلو على صوت مواجهة الارهاب القاعدي، الذي صنع حالة توجس في كل دول العالم، ولم يعرف حتى اليوم دقة امتدادات هذا المشروع، ولا حتى حدود توظيفه، ولا مقدراته الحقيقية او المزعومة.

أصيب تنظيم القاعدة بحالة من الارتباك الشديد، وهو يرى كيف استطاعت ثورات سلمية وهبات جماهيرية تطالب بقيم ليست في قاموسه ولا في وارد مشروعه ولا هي جزء من ايديولوجيته، لتصل الى اهدافها خلال شهور قليلة. وبينما كانت القاعدة تحاول منذ عقود ترويج أيديولوجيا العنف من أجل التغيير، جاء التغيير من الشعب نفسه، وبأدوات مختلفة وشعارات مختلفة ومطالب مختلفة ليست في وارد أو تكوين او تصور هذا التنظيم.

هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى جاء هذا التغيير من مجموعات وأطراف تعتبرها القاعدة من أعدائها، فإذا كان محرك هذا التغيير شارعا عربيا شارك بكل أطيافه وتكويناته، فإن من أثر في قيادته وبلور مساره واتجاهاته ومطالبه ناشطون ديمقراطيون، وحقوقيون، وإسلاميون معتدلون، كما جاء بملامح مختلفة عن مشروع القاعدة القائم على فهم ضيق للإسلام، وضمن رؤية مختزلة وخانقة، لتؤكد هذه الهبات والثورات معاني لم تكن في وارد أدبيات هذا التنظيم، الذي يتوسل الاسلام لكنه يعجز عن ادراك دور الحرية والكرامة والحقوق الانسانية والعدالة الاجتماعية والتعددية والحكم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في صناعة إجماع شعبي متعطش للحرية والكرامة.

 ظل التنظيم فكريا يستعيد حلم تكوين امارات اسلامية تستعيد دورا ماضويا ممانعا للواقع ورافضا للآخر، ومقاتلا له، ومعاندا لحركة التاريخ.

الاكتشاف الكبير للقاعدة في هذه الهبات والثورات والانتفاضات الشعبية انها وجدت انها خارج لعبة التغيير، وخارج حلقة التأثير، وأن الجموع التي خرجت لم تلوح باي شعار أو تستجيب لأية مفاهيم حاول التنظيم الترويج لها.

 لقد كان مرتبكا ومعطلا وصامتا وهو يراقب هذا الزلزال الذي قاده شباب بلا تنظيم، كما ذهل من قدرة هؤلاء على صياغة مشروعهم في التغيير والوقوف بصلابة لتوفير عوامل النجاح لتظاهراتهم السلمية، ومازالوا يستعيدون قدرتهم على التأثير في مسار التغيير الذي اختطوه في بلدانهم. ولم تشذ عن تلك القاعدة المطلبية حتى تنظيمات الاسلام السياسي كالإخوان المسلمين في مصر او حزب النهضة في تونس، التي أدركت انها جزء من حركة مطلبية عامة، حيث تراخت شعارات التنظيمات لصالح الشعارات الجامعة.

إن تنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والفكر المتطرف الرافض لمبادئ الديمقراطية والتعددية بشكل عام، هو الخاسر الأكبر من هذه التحولات، لأن ايديولوجية التنظيم المتطرفة والدموية والرافضة لمبادئ الديمقراطية والنافية لوجه التعددية، تتناقض تمام التناقض مع ما تطالب به المجتمعات من انفتاح وحرية وإقرار بمبدأ الدولة المدنية.

ثمة رأي يتوافق عليه كثير من المراقبين، بأن دور القاعدة والجماعات الاسلامية المتطرفة سيتعرض للانكماش، وليس هذا بالضرورة بعد التغيير السريع في المرحلة الآنية، فصناعة التغيير الجذري مكابدة مستمرة وصعبة بعد عقود من الانغلاق والتقييد..

ولكن على المدى الذي تحقق من خلاله تحولات ايجابية في بناء مجتمعات تصنع مستقبلها تحت ظلال دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وضمانات لا تقبل المصادرة للحريات الفكرية والعمل السياسي، وفي ظل مشروعات كبرى قادرة على تغيير وجه الحياة في تلك البلدان بشكل ايجابي.

هذا الفضاء الصحي الذي يغادر حالة الحظر والقمع والاختناق ليعمل تحت الضوء وينافس على السلطة ويصنع برامجه ومشروعاته وفق رؤيته لعالمه وما يتمثله فيه وما يريده منه، سيشكل محاصرة لأفكار لم تعد مقبولة أو مبررة تقوم على التصادم والرفض والعنف والتقويض والالغاء.

استيعاب الدولة التعددية المحروسة بنظام ودستور غير قابل للانتهاك سيضمن لكافة القوى السياسية الاعلان عن نفسها وممارسة دورها.. ومع توفر آليه التغيير بضماناتها الدستورية والقانونية يستطيع الجميع العمل في اطار دولة تعددية ضمن نظام ديمقراطي لا يقوم على الالغاء وإنما على الاستيعاب، وهذا سيؤدي إلى تضاؤل وانحسار دائرة الانصار والمتعاطفين مع أية مشروعات تقوم على الهيمنة والاقصاء والاستئثار.

إن زيادة الوعي بدور النسيج الوطني المتماسك الذي يعود إليه الفضل في استلهام القضايا الكبرى في مرحلة التحول، تمنع مستقبلا محاولة الاستئثار بالسلطة، فالتغيير جاء بدافع كبير من التحام ذلك النسيج الثقافي والاجتماعي حول مطالب جامعة لا يمكن تجاوزها بإعادة صياغة نظام جديد قسري ومستبد ومستثئر.

 وأكبر ثمار هذه التحولات، ان هذا لم يعد ممكنا بعد اليوم.

كما سيكون هناك فرصة لتيارات الاسلام السياسي المؤمنة بمشروع الدولة المدنية والتعددية من العمل في فضاء مفتوح، مما ينزع عنها ذلك التعاطف الذي كسبته باعتبارها ممنوعة ومضطهدة وتتعرض للملاحقة والاقصاء.

العمل تحت الشمس ووفق القانون والدستور، والتنافس على تقديم برامج قابلة للحياة هو وحده يعطيها المشروعية الجديدة. وهذا بدوره لو تحقق سيثمر حتما عن تنافس سياسي منتج، وسيضع الناخب امام نتائج لا شعارات، وتجارب لا ادعاءات، وسيكشف خلل الممارسة..

مما يقدم الاصلح لقيادة تلك المجتمعات عبر عملية مستمرة، وسيضع القوى السياسية أمام ناخب يقرأ في سجل الانجاز الحقيقي، وقادر على التغيير، وحيث لا علاج لمشاكل الديمقراطية الا بمزيد من الديمقراطية.

يبقى هذا التصور قائما على اعتبار ان مرحلة الانتقال الى نظم ديمقراطية في ظل دولة مدنية سيكون ممكنا ومتحققا، رغم عظم التحديات القائمة وتعقد المشهد وتكاثر عوامل الاجهاض.

وأما في حال أن تعاظمت الفوضى، وتأزم المشهد، وتعقدت إمكانية التحول الايجابي، وتراجع المشروع الديمقراطي، وأخذ الصراع اتجاهات اخرى…

فهذا ربما يكون مجالا خصبا للقاعدة وسواها للمشاركة في صراعات داخلية قد تحول تلك المجتمعات والبلدان الى ساحات صراع طويل ومرير.

-- صحيفة الجزيرة - د. عبدالله القفاري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*