الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » الأمن لا يقتصر على التصدي للجريمة ومنع وقوعها في المجتمع فقط

الأمن لا يقتصر على التصدي للجريمة ومنع وقوعها في المجتمع فقط

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بعسير الدكتور يحيى بن عبدالله الشهري أن كل مجتمع من المجتمعات بحاجة إلى الأمن، فهو من أهم المطالب، وأجل النعم، وأعظم المنن، وأعظم الضرورات للإنسان، ومفهوم الأمن واسع لا يختص بجانب حماية المجتمع من الجريمة والعدوان الذي قصره كثير من الناس عليه بل يتجاوزه ليشمل الأمن العقدي، والأمن الفكري، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، وغيره من أنواع الأمن المختلفة.

وقال د. الشهري إن الأمن بكل تقسيماته وتفريعاته من الضرورات التي كفلتها الشريعة الإسلامية للناس جميعاً، ووضعت العقوبات الرادعة لمن يسعى إلى الإخلال بهذا الأمن سواء باللفظ أو السلوك، لافتاً إلى أن الأمن الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة لفكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال وهو بهذا يؤدي إلى الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديداً للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية والأمنية.

وأبان الدكتور يحيى الشهري أن الأمن بمفهومه الشائع يظهر من خلال مجموعة من المفاهيم من حيث إن الأمن ضرورة من الضرورات التي كفلتها الشريعة الإسلامية للناس جميعاً، فالضرورية معناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ومجموعة الضروريات الخمس هي حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، وأن الأمن نعمة من أعظم المنن وهو من موجبات شكر الله، كما أن الأمن من خصائص هذه البلاد بأجمعها، وهو ضرورة للقيام بالعبادة، والأمن شرط في التكليف بالعبادات وسلامة المعاملات، كما أنه مرتبط برغد العيش، وأن الخوف مرتبط بكفران النعم، وعدم شكرها، واصفاً عقوبة الإخلال بالأمن بأنها من أشد العقوبات في الإسلام.

وعرض فضيلته مقومات الأمن في الإسلام، وقال: إنها تتمثل في الإيمان بالله، وذلك بتحقيق العبودية الحقة لله والإيمان بالغيب، وعمل الصالحات فمن آمن وعمل الصالحات فهو الأحق بالاستخلاف في الأرض والقيام على عمارتها، طاعة السلطان وعدم الخروج عليه، وإشاعة السنة ونبذ البدع والمناهج المستحدثة فكرية كانت أو عقدية، وأن من مقومات الأمن تطبيق الحدود وشرع الله – جل وعلا -، فمن الشرائع والحدود ما فيه حماية لأمن الناس من الفوضى والاضطرابات فوضع الشارع الحكيم أقصى العقوبات وأشدها وأنكأها لكل من زعزع الأمن، وأخاف المسلمين، وقطع السبيل، وأشاع الفوضى قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }، كما قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}، وقال عليه الصلاة والسلام: (كلّ المسلمِ على المسلِم حرام؛ دمُه وماله وعِرضه)، (إنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرام، كحرمة يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهركم هذا) ويقول صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المؤمنُ في فسحةٍ من دينه ما لم يصِب دمًا حرامًا)، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أكبرُ الكبائرِ الإشراك بالله وقتل النّفس وعقوق الوالدين وقولُ الزور).

وأكد فضيلته أن من السعادة في الدنيا الأمن على النفس، وأن العافية في البدن من أسباب العيش الرغيد، وأن الأمن على النفس وعدم الخوف والوجل مع عافية البدن مقدم على الطعام والشراب، وأن الأمن ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان، ولذلك جاء الأمن مقروناً بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه وأن الأمن والأمان من أعظم أبواب السعادة وأسبابها، ولا غنى لأي مخلوق عن الأمن مهما كسب على المال أو ارتقى مراتب الشرف ومناصب الرفعة، فكيف يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن.

وختم فضيلة الدكتور يحيى الشهري حديثه مبيناً مخاطر الغلو في الدين وآثاره السلبية، حيث نهي عن التشدد والغلو المعبر عنه اليوم بالتطرف، كما نهي عن التنطع الذي يمثل تجاوز الحدود في الأقوال والأفعال، حاثاً للشباب وموصياً إياهم بالبعد عن الفكر المنحرف، وطلب العلم الشرعي على الموثوق بهم عقيدة ومنهجاً، وعدم الانعزال عن عامة الناس، وعدم الجرأة على تخطئة العلماء، وتتبع زلاتهم، والحذر من الوقوع في الشبهات.

-- خاص صحيفة الجزيرة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*