الثلاثاء , 27 يونيو 2017
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » السودان : تزايد الاتجار بالبشر لتدهور الأمن في دارفور والجوار
السودان : تزايد الاتجار بالبشر لتدهور الأمن في دارفور والجوار

السودان : تزايد الاتجار بالبشر لتدهور الأمن في دارفور والجوار

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع معدلات جرائم الإتجار وتهريب البشر خلال الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) إلى آذار (مارس) الماضي بعد التدهور الأمني في دول مجاورة وتزايد حالات الاغتصاب في إقليم دارفور.
وألقى وزير الداخلية المكلف بابكر دقنة، تقريراً أمام البرلمـــان تحـــــدث فيه عن إلقاء القبض على 600 متــــهماً، من بيـــنهم 298 سودانياً و159 إريترياً، و66 صومالياً، إضافةً إلى 55 إثيوبياً و22 ليبياً، فيما بلغ عدد المجني عليهم 1312 من جنسيات مختلفة من ضمنهم 72 سودانياً.
ولفت وزير الداخلية إلى أن معدلات الاتجار وتهريب البشر تزايدت بعد التدهور الأمني في دول مجاورة، واتهم مجموعات من «ضعاف النفوس» بخداع طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لتحقيق ربح مالي، إلا أنها في كثير من الأحيان تتخلى عنهم أو تقتلهم.
وأشار إلى ارتفاع في معدلات جرائم الاغتصاب والنهب والقتل والسرقة في إقليم دارفور، بينما سجلت جرائم تهريب البشر ازدياداً في الفترة ذاتها.
وعزا الوزير الزيادات المرصودة إلى قيام أعضاء الحركات المتمردة «بعد التضييق عليهم باستهداف المواطنين إضافة إلى الأحداث والنزاعات القبلية المتفرقة للمتفلتين من القبائل بسبب المرعى أو الماشية».
وكشف دقنة عن تواصل الإجتماعات التنسيقية المشتركة مع الجانب الأثيوبي لوضع خطط لضبط الحدود وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات وتسيير الفرق المشتركة لتأمين الحدود، ما أدى إلى انخفاض خروقات الميليشيات الإثيوبية على الحدود.
إلى ذلك، قالت منظمة تعنى بمراقبة الأسلحة أن الحكومة السودانية قد تكون انتهكت الحظر الدولي المفروض على مبيع الأسلحة إليها، منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت منظمة «كونفليكت أرمامنت ريسرتش» من مقرها في لندن إن مخبأ للأسلحة الثقيلة ايرانية الصنع استولت عليه «الحركة الشعبية – شمال» في ولاية النيل الأزرق، قد يشكل دليلاً أولياً على هذا الانتهاك، على رغم أن تاريخ امتلاك تلك الأسلحة لا يزال مجهولاً.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن الأسلحة المستولى عليها تشمل مدفعية ودبابات تم تجديدها من قبل شركة «سانام» الصناعية وهي شركة تابعة للحكومة الإيرانية وضعت تحت طائلة العقوبات الدولية في عام الفين وسبعة.
وذكرت المنظمة أن السودان استخدم أيضاً شركات مدنية أوروبية واجهةً لشراء معدات عسكرية ويأتي تقرير المنظمة بعد بضعة أشهر من الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على السودان ومن المقرر مراجعة القرار في تموز «يوليو» المقبل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*