السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الكويت توقف معارضين

الكويت توقف معارضين

وضعت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على البرلمان، فيما واصل المئات بينهم نواب من المعارضة اعتصامهم أمام قصر العدل تضامنا مع الناشطين الموقوفين.

فقد أكد المحامي الحميدي السبيعي -منسق مجموعة الدفاع عن المعارضة- أن المدعي العام أمر الخميس بوضع 24 ناشطا معارضا قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد استجوابهم طيلة ليلة الأربعاء الخميس الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السبيعي قوله إن التحقيق مع الموقوفين تناول اتهامات بتخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة واتهامات أخرى، وبالتالي قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن ستة أشهر والحبس المؤبد.

وأضاف المحامي أن عددا من هؤلاء الناشطين اعتقلوا الأربعاء، في حين سلم الآخرون انفسهم، متوقعا قيام عدد من الناشطين الآخرين بتسليم أنفسهم أيضا.

وكان السبيعي قد أشار الأربعاء الى أن النيابة العامة أصدرت نحو خمسين مذكرة توقيف على أن تصدر مذكرات إضافية في وقت لاحق.

اعتصام

من جهة أخرى علمت الجزيرة نت أن مئات من الكويتيين بينهم نواب في المعارضة وبمشاركة نسائية لافتة يواصلون اعتصامهم أمام قصر العدل تضامنا مع الناشطين الذين يحقق معهم بتهمة اقتحام مجلس الأمة في السادس عشر من الشهر الجاري.

الشرطة تتصدى لمظاهرة المحتجين أمام مقر التحقيق الجنائي بحي السالمية الأربعاء الماضي (الفرنسية)
في هذا السياق، أعلنت ثلاث من القوى السياسية هي المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي عن رفضها التعامل الأمني مع المحتجين والملاحقات السياسية، ودعت الحكومة الى إطلاقهم المحتجزين فورا، ومطالبة رئيس الحكومة بصعود منصة الاستجواب.

واعتبر الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أن إلغاء المحاسبة السلمية لرئيس الوزراء -في اشارة إلى قيام الحكومة بشطب الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة- “يلغي بدوره السلام السياسي والسلام الاقتصادي، والنتيجة أن من سيدفع الثمن هم شباب الكويت وليس سلطة اتخاذ القرار”.

من جانبها، حذرت كتلة المعارضة في بيان أصدرته الخميس -أثناء اجتماعها في البرلمان- مجلس الوزراء من مغبة طلب عقد جلسة خاصة يتخذ خلالها قرارا برفع الحصانة عن بعض النواب على خلفية أحداث دخول المجلس لأجل احتجازهم قبيل التصويت على طلب عدم التعاون مع الحكومة، وذلك بهدف تقليص عدد النواب المؤيدين لهذا الطلب.

وفي السياق، قال النائب خالد الطاحوس لوكالة فرانس برس إن ناشطين في المعارضة ينوون إطلاق تجمع الأحد أمام مقر مجلس الأمة يستمر يومين على الأقل للمطالبة باستقالة الحكومة.

تفريق

وكان شهود عيان قد أكدوا قيام الشرطة الكويتية الأربعاء الماضي باستخدام الهراوات في تفريق أصدقاء وأقارب المحتجين الموقوفين على خلفية اقتحام مجلس الأمة.

وأفاد الشهود بأن الشرطة أبعدت المحتجين -الذين رددوا هتافات تطالب بإسقاط رئيس الحكومة- عن المبنى، مشيرين إلى إصابة النائب في المعارضة جمعان الحربش فضلا عن محاولات المحتجين دخول المبنى متجاهلين دعوة الشرطة لهم إلى التفرق والانصراف.

يذكر أن المعارضة الكويتية تقود حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وحل مجلس الأمة إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.

وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية هذه الاتهامات بشكل قاطع.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*