الأحد , 11 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الانتخابات المصرية تشهد حضورا كبيرا

الانتخابات المصرية تشهد حضورا كبيرا

واصل المصريون تدفقهم على مكاتب الاقتراع في تسع محافظات مصرية في ثاني يوم من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، فيما تحدثت تقارير عن نسبة تصويت بلغت 70%، وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها لم تسجل أية شكوى حول تأمين صناديق الاقتراع بعد اليوم الأول.

وبدأت طوابير المشاركين تتشكل مجددا صبيحة اليوم الثلاثاء أمام مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، غداة عمليات الاقتراع التي شهدت أمس “نسبة إقبال أكبر من المتوقع” بحسب رئيس اللجنة الانتخابية العليا عبد المعز إبراهيم.

وتجرى المرحلة الأولى للانتخابات -التي تنتهي مساء اليوم- في ثلث محافظات مصر، أي تسع محافظات من أصل سبع وعشرين، من بينها أكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والإسكندرية.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة محمود حسين إن نسبة التصويت قد تصل إلى 70 بالمائة قبل إغلاق المراكز الانتخابية في السابعة من مساء اليوم.

وكان اللواء اسماعيل عثمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قال لمدير مكتب الجزير في القاهرة اليوم توقعاته ببلوغ هذه النسبة.

وتابع عثمان “ليس هناك تقدير حقيقي أو ثابت استطيع أن أجزم به ولكن هتطلع /النسبة/ فوق 70 بالمئة الآن وأعتقد وأتمنى أنها تصل الى أكثر من 80 بالمئة بنهاية اليوم”.

وأوضح مراقبو انتخابات مستقلون أنه حتى عصر اليوم كانت نسبة الاقبال على الانتخابات مرتفعة وأضاف مسؤول يمثل عددا من جماعات المراقبة
أن النسبة قد تتجاوز بسهولة 50 بالمئة.

ويفترض أن يتم انتخاب 168عضوا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) خلال هذه المرحلة الأولى، من أصل 498 هم إجمالي عدد النواب المنتخبين في مجلس الشعب. ودعي إلى الاقتراع خلال المرحلة الأولى 17.5 مليون ناخب.

وشهدت اللجان الانتخابية وجودا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة والقوات المسلحة لفرض الحالة الأمنية التي ميزت الأمس، وهو ما كان محل إشادة من المواطنين، خاصة مع التعاون الكبير من قوات الأمن الموجودة في اللجان لمساعدة المواطنين على القيام بواجبهم الانتخابي.

الطوابير الطويلة أهم مشاهد الانتخابات التشريعية بمصر (الفرنسية)

حصيلة الداخلية
وأعلنت غرفة عمليات وزارة الداخلية انتظام العمل بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات التسع، باستثناء لجنة انتخابية واحدة بدائرة قسم شرطة عين شمس لعدم وصول القاضي المشرف على اللجنة حتى وقت متقدم من صباح اليوم. وكانت قد رصدت عدم بدء عملية التصويت في 22 لجنة انتخابية بمحافظتي القاهرة والفيوم.

وأوضحت الغرفة أنها لم تتلق شكاوى خاصة بتأمين صناديق الاقتراع طوال فترة توقف العملية الانتخابية من الليلة الماضية وحتى بدايتها صباح اليوم، مؤكدة أن وزارة الداخلية تواصل جهودها بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لتأمين كافة المقار واللجان الانتخابية لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر وآمان تام.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عثمان -في مقابلة مع الجزيرة في وقت سابق اليوم- أنه لم يتم رصد أي عمل يشوه مسار العملية الانتخابية، وأشار إلى أن تأمين سير عملية الانتخابات التشريعية يتم من خلال تنسيق محكم بين الجهات المسؤولة.

الخارجية تنفي
من جانب آخر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي، عدم صحة أنباء ترددت بشأن إعلان السفارات المصرية في بعض الدول نتيجة تصويت المصريين في هذه الدول في الانتخابات التشريعية.

وقال رشدي إن بعض التقارير ذهبت إلى ذكر أرقام بعينها عن التصويت في بعض السفارات بينما لم ينته الفرز في تلك السفارات بعد، وأوضح أن الخارجية المصرية “بجميع سفاراتها لم ولن تعلن، وليست مخولة بالإعلان، عن أية نتائج”.

وأكد أن الوزارة تقوم بموافاة اللجنة العليا أولا بأول بما يصلها من نتائج من 127 لجنة في السفارات بالخارج التي تعمل كلها كلجان فرعية، مثلها مثل لجان الانتخابات العادية في الداخل التي تصب نتائجها لدى اللجنة الرئيسة المخولة وحدها إعلان النتيجة وفقا للقانون.

أجواء الاقتراع كانت محل إشادة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا (الفرنسية)

من جهة أخرى أشاد المراقبون الأميركيون الموجودون في مصر لمتابعة الانتخابات باليوم الأول للاقتراع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر مساء الاثنين إن ما رأوه حتى الآن إيجابي، فنسبة المشاركة الكبيرة وغياب العنف يشيران إلى نجاح اليوم الأول للاقتراع، حسب تقديره.

ووصف السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات الانتخابات بأنها حدث مهم في تحول مصر الديمقراطي. وقال في تصريح لرويترز إن عددا من موظفي السفارة زاروا مراكز انتخابية في اليوم الأول وشاهدوا عملية التصويت تتم في شكل سلمي ومنظم ومهذب.

يذكر أن النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات لن تعلن إلا منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي ستعقبها انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). ومن المقرر أن يختار مجلس الشعب الجديد لجنة من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*