الأحد , 11 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » حقوق الإنسان السعودية تتابع أوضاع المساجين

حقوق الإنسان السعودية تتابع أوضاع المساجين

 أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان أصدرته اليوم، متابعتها المستمرة لكل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة الذين تجاوز عددهم 4500 موقوف يمثلون جنسيات 51 دولة.
وأشارت الهيئة في بيانها الرسمي إلى متابعتها المستمرة للسجون السعودية لضمان حق الموقوفين في محاكمة عادلة, وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة, مؤكدة احتفاظها بسجلات تحوي كافة أسماء الموقوفين في تلك السجون بما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم.
 وقال بيان مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية إنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة, تقوم الأخيرة بزيارات لكافة السجون السعودية ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
 كما أشار البيان إلى أنه بناءً على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية السعودية، واستناداً إلى الزيارات التي قامت بها, فإن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى مطلع العام الميلادي الحالي، 4662 موقوفاً، يمثلون 51 جنسية، تشكل نسبة السعوديين منهم 80%، بعدد 3734 موقوفاً، بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفاً.
وبيّنت هيئة حقوق الانسان في تفصيل إحصائي للنواحي الإجرائية للموقوفين، أنه تمّت محاكمة 501 موقوف من إجمالي المساجين بصفة قطعية، بينما جرت محاكمة 301 سجين لم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، و864 موقوفاً جارٍ محاكمتهم، في حين ينتظر 1528 موقوفاً إحالة قضاياهم إلى المحكمة، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالنظر في قضايا 1190 موقوفاً، ليبقى 278 موقوفاً رهن التحقيق.
وتشير الهيئة إلى أن هناك 120 شخصاً بخلاف المشار لهم يستفيدون في الوقت الحالي من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيداً لإطلاق سراحهم.
رقابة على السجون
وثمّنت هيئة حقوق الإنسان في بيانها، توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة، وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها.
 كما أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية متابعتها المباشرة لجلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، للوقوف على مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصياً أو من خلال محامٍ, وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
 وأبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحه لوجود التقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة, ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدوّنه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن رغب بذلك، علماً أن جلسات هذه المحاكمات علنية وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقاً لنصّ المادة المشار لها مع التأكيد على حضور فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*