الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الشعب المصري ملّ الفوضى

الشعب المصري ملّ الفوضى

 تجاهل المصريون الدعوة التي وجَّهتها بعض الأحزاب والقوى العلمانية بشأن العصيان المدني اليوم السبت في ذكرة تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال شهود عيان: إن المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية فتحت أبوابها كالمعتاد في القاهرة، فيما أكد تجار في وسط القاهرة أن ضعف النشاط التجاري بسبب تراجع الاقتصاد يجعل الاستجابة لدعوة الإضراب مستحيلة.
وأوضح أحد الشهود أن المترو الذي ينقل مئات الألوف من الركاب يوميًّا في القاهرة يعمل بصورة طبيعية.
وأضاف: “حركة التقاطر عادية والعربات مليئة بالركاب”.
وقال سيد وهو صاحب متجر ملابس في حي الموسكي بمنطقة العتبة التجارية، مشيرًا لمتاجر المنطقة: “كل هذه المتاجر مَدِينةٌ ولا يمكننا تحمل المزيد من الخسائر”.
كما أوضح أحمد وهو بائع في متجر ساعات بميدان الأوبرا القريب: “متاجر المنطقة كانت تبيع (الواحد منها) بما بين 15 و20 ألف جنيه في اليوم أصبحت مبيعاتها لا تتعدى ألف جنيه، مستحيل الاستجابة لدعوة الإضراب”.
وفي مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل قال القيادي العمالي في شركة مصر للغزل والنسيج محمد العطار: إن العمل منتظم في الشركة التي يعمل فيها أكثر من عشرين ألفًا.
وأضاف: “هذا اليوم هو يوم سقوط الطاغية وعلينا جميعًا أن نحتفل في هذا اليوم بالعمل الزائد”.
كما أكد شهود في ميناء دمياط على البحر المتوسط أن العمل في الميناء يسير كالمعتاد.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد رفضت دعوات العصيان المدني أو الإضراب العام؛ لأنه لا يجوز شرعًا، ويستهدف شيوع الفوضى في البلاد.
وقد أوضحت الهيئة أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، أمر لا يُباح ولا يُشرع، مشيرة إلى وجود فرق كبير بين العمل لإسقاط نظام فاسد، وبين إسقاط مؤسسات وأركان الدولة، مشيرةً إلى أن ذلك جزء من عدة مخططات تريد إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
وشددت على أن محاولة إثارة الجماهير ودفعهم للاصطدام بالجيش وإضعاف القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره، وطالبت الثوار الأحرار بأن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.
وناشدت الهيئة الشرعية كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب، وطالبت كذلك البرلمان بالكشف عن المتورطين في دماء المصريين وتقديمهم للعدالة، كما دعت القضاء بالتعاون مع البرلمان حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.
ولم يفت الهيئة أن تشير إلى معاناة الشعب السوري، حيث دعت كافة الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النُّصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج أمام سفارتيهما بسبب استعمالهما حق النقض في مجلس الأمن، ودعت الشعوب المسلمة للتضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو حريجةٍ من إيمان.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أفتت بحرمة الإضراب العام الذي يؤدي إلى تعطل مصالح العباد،
وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته.
وأوضحت أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب.
ولفتت الفتوى إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*