الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مطالب شعبية بتطبيق الشريعة في تونس

مطالب شعبية بتطبيق الشريعة في تونس

انطلق الآلاف من التونسيين في تظاهرة اليوم بوسط العاصمة التونسية في شارع الحبيب بورقيبة، للتشديد على ضرورة أن تصبح الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للدستور التونسي الذي يتم إعداده.

وردد المتظاهرون “الشعب يريد تطبيق شرع الله” رافعين شعارات من ضمنها “تونس دولة إسلامية لغتها العربية ودستورها الشريعة الإسلامية”.

وقد جاءت هذه التظاهرة بعد يوم من اجتماع أكثر من خمسين حزبًا سياسيًّا تونسيًّا أمس السبت في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي.

وشارك في هذا التجمع الذي نظمته “الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي” والذي يضم أيضًا حوالي 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14يناير 2011.

وذكرت وكالة وات للأنباء أن قائد السبسي دعا إلى تنظيم استفتاء في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيس للتشريع في الدستور المقبل، وهي القضية التي تثير خلافًا بين الإسلاميين والليبراليين.

وقال السبسي: “اتفقنا عند نقل السلطة على أن صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة أشهر من توليها السلطة”.

وكان مسئول رفيع المستوى في الحكومة التونسية قد أماط اللثام عن أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح، ضمن خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.

وكانت ثورة 2011 في تونس قد أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا أمضاها في السلطة، وأثارت انتفاضات “الربيع العربي” التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.

وفازت حركة النهضة الإسلامية في انتخابات أكتوبر الأول الماضي وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.

وقال لطفي زيتون – المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي وفق وكالة رويترز -: “هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين في الداخل والخارج تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل، ولكن ليس تاريخًا نهائيًّا مائة بالمائة، قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور”.

ويرى مراقبون أن الاقتصاد التونسي يكافح من أجل التعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسى المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج، وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*