الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مالي : حركة التوحيد والجهاد تتبنى خطف الدبلوماسيين الجزائريين .

مالي : حركة التوحيد والجهاد تتبنى خطف الدبلوماسيين الجزائريين .

كما كان متوقعا ، تبنت “حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ” خطف القنصل الجزائري وستة دبلوماسيين آخرين . وهذا التنظيم منشق عن فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويتألف أساسا من مقاتلين من عرب شمال مالي، ومن ابرز قادته الموريتاني حماده ولد محمد الخير، وسلطان ولد بادي المنحدر من شمال مالي. 

وجاء إعلان الحركة عن مسئوليتها في رسالة قصيرة بعثت بها إلى وكالة “فرنس بريس” ، حيث أكدت أنها “تعلن رسميا مسؤوليتها عن خطف قنصل الجزائر وستة من (افراد) فريقه في غاو”. وأكد شخص عرف عن نفسه بأنه “عدنان ابو وليد الصحراوي” وانه يتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد تبني العملية وقال “نحن نظمنا عملية الاختطاف. انهم (الرهائن) معنا. 

وسنعلن مطالبنا لاحقا”. 

وكان القنصل الجزائري قد تعرض للاختطاف فجر يوم الخميس 5 أبريل 2012 من مقر القنصلية بمدينة غاو . فيما نقلت عائلات الرهائن الى الجزائر  يوم الجمعة 6 أبريل  وكلهم “سالمون” بحسب السلطات الجزائرية . 

وتجدر الإشارة أن حركة التوحيد والجهاد قامت بسلسلة من العمليات الإرهابية  حيث سبق لها أن تبنت في كانون الاول/ديسمبر 2011 عملية اختطاف ثلاثة أوروبيين هم اسبانيان : “أينو فيرناندث دي رينكون” وايطالية “روسيلا أورو” في 23 أكتوبر /تشرين الاول 2011 في منطقة تندوف (جنوب غرب الجزائر)، معقل الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو المدعومين من الجزائر. 

إذ لا زالت الحركة تحتجز الرهائن وتتفاوض مع الحكومتين الإسبانية والإيطالية . 

كما نفذت الحركة نفسها عملية اختطاف الدركي الموريتاني  وأفرجت عنه  في 10 مارس 2012 مقابل إطلاق سراح عبد الرحمن ولد امدو الأزوادي المعتقل في السجون الموريتانية على خلفية اتهامه باختطاف مواطنين إيطاليين على الحدود الموريتانية المالية نهاية سنة 2009 . 

كما نفذت عملا إرهابيا عبر تفجير سيارة مفخخة بمدينة تمنراست الجزائرية يوم السبت 3 مارس 2012  .

وعلى إثر التطورات التي تعرفها مالي  ، تدرس السلطات العليا في الجزائر  مسألة غلق الحدود مع إقليم أزواد الذي أعلن الانفصال عن جمهورية مالي يوم 6 مارس الماضي بعد أن أوصت مصالح الأمن بغلق الحدود بصفة نهائية مع تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب. 

إذ تنقل قادة عسكريون جزائريون كبار إلى مواقع متقدمة في أقصى الجنوب وعاينوا إجراءات الأمن قرب إقليم أزواد، مساء الجمعة 6 أبريل ، وأمرت هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني وقيادة الناحية العسكرية السادسة في تمنراست والثالثة في بشار، بمراجعة طريقة تسيير الدوريات العسكرية عبر الحدود مع إقليم أزواد والنيجر. 

وشددت السلطات العسكرية والمدنية في الحدود الجنوبية الإجراءات الأمنية بالمنافذ البرية مع إقليم أزواد ، في انتظار أن  يبت رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة في توصية من مصالح الأمن بغلق الحدود مع الإقليم.

وتخشى السلطات الجزائرية من تواصل تدفق الوقود المهرب بكميات ضخمة عبر الحدود الجنوبية لكي يصل في النهاية إلى العصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب والإرهابيين في شمال مالي. وتصنف ولاية تمنراست على أنها من أكثر المناطق استهلاكا للوقود في الجزائر قياسا لعدد السكان .

-- خاص بالسكينة: سعيد الكحل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*