الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » اليمن : اللجان الشعبية تواجه القاعدة

اليمن : اللجان الشعبية تواجه القاعدة

تمكنت اللجان الشعبية في مدينة لودر الجنوبية من صد هجوم لعناصر «القاعدة» على هذه المدينة، وأوقعوا 12 قتيلا منهم، في وقت عادت فيه مظاهر التسلح في صنعاء وعدد من المدن اليمنية بشكل يذكّر بفترة ما قبل الثورة الشبابية.
وصد أنصار للجيش اليمني هجوما جديدا شنه عناصر من تنظيم القاعدة ضد مدينة لودر في جنوب البلاد، فقتلوا اثني عشر منهم، كما قال الجمعة عضو في هذه القوة الموالية للحكومة.
وهاجم عناصر «القاعدة» مساء الخميس المدخل الجنوبي لمدينة لودر التي يسعى هذا التنظيم عبثا للاستيلاء عليها، وتصدت لهم لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش «وقتلت اثني عشر مقاتلا ودمرت اثنتين من آلياتهم»، كما قال.
وأضاف أن مدفعية الجيش ساعدت في صد الهجوم على لودر الواقعة في محافظة أبين.
وخلال المواجهات أصيب أربعة مدنيين بقذائف الهاون التي أطلقها عناصر «القاعدة» على لودر.
وقد قتل الاثنين 21 شخصا على الأقل، منهم 18 من أعضاء «القاعدة» في معارك قرب لودر.
ومنذ بداية أبريل (نيسان) تدور معارك متقطعة بين الجيش والمقاتلين المتطرفين الذين يريدون احتلال لودر التي تشكل طبيعتها الجبلية ملجأ طبيعيا ضد الغارات الجوية والقصف من البحر.
وفي أغسطس (آب) 2010 سيطرت «القاعدة» على لودر ثم طردت منها القوات الحكومية.
وتبعد لودر 150 كلم شمال شرقي مدينة زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين التي يسيطر عليها منذ حوالي سنة «أنصار الشريعة» المتحالفة مع «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.
وتسعى «القاعدة» التي تنشط في جنوب وشمال اليمن إلى بسط نفوذها على البلاد، مستفيدة من ضعف السلطة المركزية خلال الاحتجاجات على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن التنافس القبلي.
إلى ذلك عادت ظاهرة حمل السلاح في المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل أكثر من عامين عندما نفذت السلطات الأمنية حملات لمنع حمله والتجوال به، وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، أن أجهزتها الأمنية ضبطت، في أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 11 ألف قطعة سلاح مخالفة في عدد من المحافظات في إطار حملة أمنية لمنع حمل السلاح في المدن اليمنية.
وأدى قيام الثورة الشبابية لإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى تفاقم ظاهرة حمل السلاح في المدن اليمنية، خاصة مع المواجهات العسكرية المسلحة التي شهدتها العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بين القوات الموالية لصالح والمسلحين التابعين لخصومه السياسيين في البلاد، على الرغم من أن الظاهرة كانت منتشرة في الأصل، ويلحظ من يتجول في شوارع العاصمة صنعاء انتشار مسلحين بزي مدني في جميع الشوارع، وينقسم المسلحون الذين يجولون صنعاء إلى عدة أنواع، فبعضهم حراسات شخصية ومدنية لشخصيات حكومية أو قبلية أو حزبية بارزة في البلاد، والبعض الآخر من المواطنين الذين عادوا إلى تمنطق السلاح خشية الأوضاع الأمنية المتدهورة، وبعض المسلحين هم من مجاميع «البلطجية» الذين ظهروا مع الثورة والأزمة في البلاد ولا يزالون يتمترسون في بعض الأحياء في العاصمة صنعاء، وقبل أيام قاموا بقطع «شارع الزبيري» ومدخل العاصمة الغربي الذي يربطها بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها، إضافة إلى مسلحين آخرين من المجرمين وأرباب السوابق.
وتوعدت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، بالعمل على «ضبط الأسلحة التي لا تحمل ترخيصا من وزير الداخلية بناء على توجيهات لجنة الشؤون العسكرية التي ألغت التصريحات القديمة، وأنه لن يكون هناك أي استثناء لأي سلاح غير مرخص بعد انتهاء الفترة التي حددتها اللجنة العسكرية»، ودعت «أصحاب الأسلحة التي تحمل تراخيص قديمة إلى العمل على تصحيح أوضاعها القانونية حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة».
وتعلن أجهزة الأمن اليمنية، بصورة شبه يومية، مقتل الكثير من الأشخاص في حوادث إطلاق النار، سواء في العاصمة صنعاء أو غيرها من المدن والأرياف، ويرجع ذلك إلى انتشار حمل السلاح بصورة غير قانونية، وبالأخص خلال العام الماضي والأشهر القليلة الماضية من العام الحالي.
وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن الانفلات الأمني الذي تعيشه اليمن منذ أكثر من عام وانتشار الأسلحة، أديا إلى حصول عناصر تنظيم القاعدة على كميات كبيرة منها، بطرق عدة، سواء عبر شرائها من الأسواق التي تنتشر في كثير من المدن اليمنية، أو عبر وسطاء، أو من خلال الهجمات التي ينفذونها على مواقع للجيش، وبالأخص في جنوب اليمن.
وهناك تقديرات دولية بأن في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين اليمنيين الذين يتجاوز عددهم الـ20 مليون نسمة، في حين لم يصدر، حتى اللحظة، قانون لتنظيم حمل الأسلحة والاتجار بها، على الرغم من أن الموضوع مطروح في مجلس النواب (البرلمان) منذ مطلع عقد التسعينات المنصرم.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*