الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مصر : قانون للحد من فوضى المظاهرات

مصر : قانون للحد من فوضى المظاهرات

طالب المجلس العسكري البرلمان المصري بإنهاء قانون تنظيم التظاهر السلمي، وطالب الثوار بالالتزام بشروط التظاهر في الدول المتقدمة لحفظ الدماء والأرواح.
وأصدر المجلس العسكري بيانًا بعنوان “حرمة الدماء وبرلمان الثورة” على صفحة “أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة”، أكد فيه أنه لم يحدد حق التظاهر السلمي أو الاعتصام أو المكان أو الزمان أو عدد الساعات أو خط السير أو أي بيانات خاصة إيمانًا بالثورة والثوار، وأن مصر كانت تستيقظ من سُباتها وتنفض غبارًا قد غطى على بريقها.
وأوضح أن التطورات التي حدثت والاعتصامات والإضرابات أدت إلى حالة من عدم التنظيم وكان من تداعياتها كافة الأحداث الرئيسة من ماسبيرو إلى محمد محمود ثم مجلس الوزراء وأخيرًا العباسية، وما ترتب على ذلك من سقوط شهداء من خيرة شباب مصر على أيدي مصرية، واستباحة حرمة دماء المصريين.
وأكد أن الحفاظ على أمن مصر وحرمة دماء أبنائها في أيدي المسئولين وبرلمان الثورة، ولا ينقص غير التنظيم، وفي كل الدول المتقدمة يتم تحديد سبب التظاهرة، وخط سيرها، وتوقيت بدايتها ونهايتها، والجهة المسئولة عنها، والأعداد التقريبية المشاركة فيها ويتم إخطار الأجهزة الأمنية التي تتولى حماية التظاهرة منذ بدء تجمعها وحتى إنهائها مهما كانت المدة طالما هناك موافقة من الجهات الأمنية والتنفيذية المسئولة.
وشدد العسكري على أن هذا التنظيم سيوفر الأمن والحماية للمتظاهرين أو المعتصمين وسيمنع كل من تسول له نفسه الاقتراب أو محاولة الاعتداء عليهم، وسيعيد للدولة هيبتها المفقودة والمغتصبة.
وأكد أن البرلمان مسئول عن ذلك، ومهما كانت التزاماته وحجم الأعباء الملقاة على عاتقه، فهي ليست أهم من حرمة الدم المصري، مطالبًا الجميع بتحمل مسئولياتهم، وقال: “كفانا سلبية وعدم تعلم من الأخطاء وليقم كل منا بدوره كاملاً حتى ننهض من كبوتنا ونحفظ أمن مصرنا العزيزة، وأشرف الدماء دماء شبابها التي لا يجب أن تسيل إلا حفاظًا على أرضها الغالية”.
وكانت عناصر الشرطة العسكرية والجيش المصري قد تمكنوا يوم الجمعة من فض الاعتصام في ميدان العباسية بالقوة ومطاردة المعتصمين في الشوارع واعتقال عدد كبير منهم، وفرض حظر التجول في المنطقة من الحادية عشر مساء حتى السابعة صباحًا.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*