السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » إيران وتصريحات متضاربة حول مضيق هرمز

إيران وتصريحات متضاربة حول مضيق هرمز

أعاد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الايراني التهديدات الايرانية المتصاعدة في حين والمتراجعة في آخر، عبر تأكيده قدرة بلاده على اغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

وقال العميد علي فدوي في تصريحات للصحفيين على هامش ملتقى قادة ومسؤولي القوة البحرية للحرس الثوري في مدينة مشهد “استخدام هذه الاستراتيجية هو أمر ثانوي” حسبما ذكرت وكالة مهر الايرانية للانباء.

في وقت حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إيران من تبني وتنفيذ مشروع قانون إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا، مشيرة إلى أن المضيق يعتبر ممراً مائياً دولياً، وأن أي محاولة لعرقلة الملاحة فيه تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.

واضاف فدوي “ما دامت مصالحنا الحيوية محققة وامننا القومي مستتب، فان الامن سيكون مستتبا للجميع، ولكن اذا ارادت اميركا النيل من امن ايران فعندها لن يتوفر الامن لاي دولة”.

واستطرد فدوي “ان مايعرفه الاميركان عن قدراتنا اقل بكثير مما نمتلكه من قدرات، وبالتأكيد فان قدرات ايران الصاروخية قد تطورت بشكل كبير مقارنة مع الفترة الماضية”.

وأكد على إن قيام أميركا بفرض الحظرالاقتصادي جاء بعد يأسها من استخدام الخيارات العسكرية ضد ايران، مشيرا إلى ان تواجد أميركا في المنطقة لم يحقق الامن بل ادى الى زعزعته.

وحول احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين ايران والقوى الدولية المعادية في الخليج العربي قال فدوي “اندلاع الحرب يرتبط بمدى حماقة الغربيين، حيث يبدو انهم لن يعتمدوا هذا الخيار، وان جهودهم تتركز على ممارسة الضغوط الاقتصادية والحظر، كما اننا لدينا الجاهزية لمواجهة اي حالة ومن بينها الخيار العسكري للغرب”.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء سيد حسن فيروزابادي قد نفي الاسبوع الماضي ماتردد عن اعتزام بلاده اغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

غير انه اكد انه سوف يتم اغلاق المضيق اذا تعرضت مصالح ايران للتهديد، حسبما ذكرت وكالة فارس الايرانية.

وكانت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية مجلس الشورى الايراني (البرلمان) قد صاغت في الثاني من شهر تموز/يوليو مشروع قرار لإغلاق مضيق هرمز ردا على حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات النفط الإيرانية.

غير ان على لاريجاني رئيس المجلس نفى ان يكون قد تم اعداد مشروع قانون لاغلاق مضيق هرمز – الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر خلاله نحو 20% من صادرات النفط العالمية.

وارسلت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي عددا من السفن الى الخليج لمنع أي محاولة من قبل طهران لغلق مضيق هرمز لمنع السعودية وغيرها من الدول المصدرة للنفط إرسال ناقلاتهم النفطية عبر هذا الممر الحيوي.

وهددت ايران مرارا بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المئة من صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم ردا على العقوبات المفروضة على صادراتها من الخام من قبل القوى الغربية.

وفرضت العقوبات بسبب برنامج ايران النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف لصنع سلاح نووي. وتقول ايران ان برنامجها ذو اغراض سلمية فحسب.

وعززت الولايات المتحدة وجودها في الخليج بإضافة سفينة تابعة للبحرية الاسبوع الماضي للمساعدة في عمليات ازالة الالغام اذا نفذت ايران تهديداتها بإغلاق المضيق.

وقالت طهران الشهر الماضي انها تبني المزيد من السفن الحربية لاسباب من بينها حراسة سفن الشحن الايرانية من القراصنة.

وكثيرا ما يؤكد القادة العسكريون الايرانيون على قوة ايران في المنطقة ووضعها المهيمن في مضيق هرمز.

ويشكك محللون عسكريون في استعداد ايران لاغلاق المضيق نظرا لضخامة الرد المتوقع من جانب قوى تقودها الولايات المتحدة.

وسبق وان قال برلماني إيراني إنه سيتم إغلاق مضيق هرمز في حالة توقيف أو تفتيش ناقلات النفط الإيرانية باعتباره “حقا قانونيا” لطهران.

وأشار نائب رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي ناصر سوداني في تصريح لوكالة “مهر” الإيرانية للأنباء نشر الجمعة إلى احتمال اغلاق مضيق هرمز في حالة تفتيش أو توقيف ناقلات النفط الإيرانية في الموانئ النفطية العالمية.

وأضاف سوداني “تجري في الوقت الحاضر المشاورات المطلوبة مع مختلف القطاعات لتنفيذ هذه الخطة”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اعلنت مساء الخميس أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات إيرانية تستهدف 11 كيانا و أربعة أشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني وشبكات انتشار الصواريخ البالستية التي تديرها وزارة الدفاع و منظمة صناعات الفضاء.

وشملت العقوبات سلسلة من البنوك الإيرانية وشركات تعمل واجهة بما في ذلك مؤسسات مقرها في هونج كونج وماليزيا لمنع انتهاك العقوبات على تجارة النفط مع إيران.

واعتبر المسئول الإيراني أن “فرض أي شكل من الحظر النفطي سيؤدي إلى تقليص اعتماد الاقتصاد الوطني على العوائد النفطية”.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*