الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » سلفيو مصر يطالبون ببرلمان جديد

سلفيو مصر يطالبون ببرلمان جديد

رفضت الجبهة السلفية في مصر عودة مجلس الشعب المصري المنحل، وطالبت بإجراء انتخابات جديدة للبرلمان عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

وقال الدكتور خالد سعيد – المتحدث الرسمي للجبهة السلفية – عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نرفض رفضًا باتًّا عودة مجلس الشعب المنحل”، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري الذي ألغى به الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الإعلان المكمل قد نصَّ على ذلك, وفقًا لليوم السابع.

ويأتي ذلك وسط سريان شائعات عن احتمال عودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته قبيل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.

وكانت عدة أحزاب إسلامية مصرية قد طالبت الرئيس المصري بقصر خوض الانتخابات التشريعية القادمة على القائمة النسبية فقط، وإلغاء حق الأفراد في خوض الانتخابات على ثلث مقاعد البرلمان.

وطالب مختار العشري – رئيس اللجنة القانونية لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – الرئيس المصري، بالاجتماع مع القوى السياسية لدراسة مقترحاتها حول النظام الانتخابي للوصول للصيغة المثلى.

وطالبت عدة أحزاب إسلامية الرئيس المصري محمد مرسي بقصر خوض الانتخابات التشريعية القادمة على القائمة النسبية الحزبية فقط، لأن نظام القوائم النسبية هو الأفضل في هذه المرحلة لأنه سيتيح تمثيلاً أوسع للأحزاب في البرلمان وتفعيلاً أكثر للحياة الحزبية، مطالبًا بالتأني في إصدار القانون حتى الانتهاء من صياغة الدستور لتحديد نسبة العمال والفلاحين أو إلغائها.

كما وافق حزب النور السلفي على هذا الرأي، وقال يسري حماد – المتحدث باسم الحزب السلفي -: نظام القائمة النسبية فقط “سيشعل التنافس بين الأحزاب، وللمواطن الرأي الأخير؛ فالأحزاب تمتلك برامج انتخابية ولديها لجان ورؤى مستقبلية عكس الأفراد الذين لا يمتلكون شيئًا”، وفقًا لوكالة “الأناضول” للأنباء.

وشاطرهما الرأي عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، مؤكدًا أن الانتخاب بالقائمة هو الأنسب مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وأن الأحزاب هي الأجدر على خوض الانتخابات؛ لأنها تمتلك رؤى لا تتاح للأفراد، مشيرًا إلى إمكانية قيام الأفراد بتشكيل قائمة خاصة بهم لخوض الانتخابات؛ لأن وجود أفراد غير مترابطين يتحكمون في التشريع في الجمهورية الثانية “أمر غير ملائم لطبيعة المرحلة بالمرة”.

في المقابل، رفض عبود الزمر – عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية – هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن الاقتراح سيواجه اعتراضًا قانونيًّا، وقد صدرت أحكام قضائية سابقة تؤكد أحقية الأفراد في خوض الانتخابات؛ وهو ما يعرض النظام المقترح للطعن، رافضًا “نزع حق الأفراد في خوض الانتخابات وإجبارهم على الانضمام لقوائم”.

يذكر أن قانون انتخاب مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري تسبب في بطلان المجلس وحله، وذلك لعدم دستورية بعض المواد فيه، رغم أن بعض قضاة المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان هذه المواد كانت قد شاركت في وضع القانون.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*