الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » قواعد السرية في غوغل غير واضحة !

قواعد السرية في غوغل غير واضحة !

طلبت سلطات حماية البيانات في الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي من شركة «غوغل» أمس تغيير قواعد السرية الجديدة المعتمدة في مواقعها «خلال ثلاثة أو أربعة أشهر»، تحت طائلة تعرضها لعقوبات وذلك بهدف جعل هذه القواعد أكثر وضوحا لدى المستخدمين.

ولخصت رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا المولجة حماية البيانات الشخصية إيزابيل فالك بييروتان خلال مؤتمر صحافي في باريس الوضع قائلة «نحن لا نطلب من (غوغل) إلغاء قواعدها للسرية بل تحسينها»، منتقدة تعاون غوغل الذي وصفته بأنه «متوسط».

وتم تفويض اللجنة الفرنسية من جانب الهيئات الأوروبية في الدول الـ26 الباقية لتحليل السياسة الجديدة للسرية في «غوغل» التي بدأ تطبيقها في الأول من مارس (آذار) الماضي.

وهذه القواعد الجديدة ترجمتها «غوغل» من خلال دمج نحو ستين قاعدة استخدام بقاعدة واحدة، جامعة بذلك المعلومات الخاصة بعدد من خدماتها المختلفة، بعد أن كانت منفصلة في السابق، مثل البريد الإلكتروني (جي مايل) وخاصية التواصل الاجتماعي (غوغل بلاس).

وفي مايو (أيار) أبدت اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات مع نظرائها الأوروبيين في ما يعرف بمجموعة «جي 29» الأسف لعدم تقديم «غوغل» سوى ردود «منقوصة أو تقريبية غالبا».

وطلبت المجموعة الأوروبية، أمس، في خلاصاتها عقب سبعة أشهر من التحقيق، اتخاذ «غوغل» تدابير فعلية وعلنية للالتزام سريعا بالمذكرة الأوروبية للمعلوماتية والحريات الرامية إلى حماية خصوصية المستخدمين.

وتعدد السلطات الـ27 ثماني توصيات بهدف تقديم «غوغل» معلومة أوضح وأكثر اكتمالا حول البيانات المجموعة، وخصوصا بشأن «وجهتها النهائية»، متحدثة عن «عدم خبرة المستخدم» في هذا المجال.

وقالت إيزابيل فالك بييروتان، إن «تعاوننا مع (غوغل) كان متوسطا. لقد أجابت عن أسئلتنا، لكن بطريقة غامضة وغير واضحة نسبيا».

وشددت خصوصا على أن «غوغل» رفضت علنا الرد على طلب بشأن المدة القصوى لحفظ البيانات.

من جانبها، اكتفت «غوغل» بالتكرار الحرفي لموقفها المعلن منذ أشهر، مضيفة: «إننا واثقون من أن سياساتنا للسرية تحترم القانون الأوروبي» بحسب المسؤول في الشركة عن الحياة الشخصية على المستوى العالمي بيتر فليشر. وأضاف: «سياستنا الجديدة للسرية تظهر التزامنا المستمر بحماية معلومات مستخدمينا وخلق منتجات ذات نوعية مرتفعة». وحذرت رئيسة اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات شركة «غوغل» مؤكدة أن لدى الأخيرة «بضعة أشهر، ثلاثة أو أربعة أشهر، لإصلاح وضعها. إذا لم تتخذ أي تدبير، فعندها سندخل في حال خلاف».

وأضافت: «لقد آثرنا اعتماد الحوار حتى الآن. إذا لم تتخذ (غوغل) أي تدبير، عندها سننتقل إلى مرحلة خلافية. ستتمكن عندها سلطات دول عدة من اتخاذ عقوبات بحق (غوغل)، في تدبير يسهله موقفنا المشترك».

وتحدثت عن إمكان فرض عقوبات مالية، مذكرة على سبيل المثال بالحكم على «غوغل» من جانب اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات قبل ثلاثة أعوام بدفع 100 ألف يورو كغرامة بسبب مشكلات في السرية مرتبطة ببرنامجها «غوغل ستريت فيو» للخرائط المفصلة.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*