الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الكويت تحقق مع المتحدثين في الإرادة

الكويت تحقق مع المتحدثين في الإرادة

«الداخلية» أحالت ملف الموقوفين في قضية أحداث ساحة الإرادة للنيابة العامة

«أمن الدولة» وجهت الاتهامات في ندوة الخليفة لصاحب الديوانية وأسامة المناور ومبارك الوعلان

إحالة الملف للنيابة نوع من الحيادية كون التحقيقات والمشتكين يتبعون الوزارة

المتهمون الأربعة أخضعوا للفحوصات الطبية ومن احتجزوا في النظارة بحضور هيئة دفاعهم

المصابون في الإرادة (11) عسكرياً اثنان منهم من الحرس الوطني و(3) من المتجمهرين

النيابة استدعت الحربش ود. ثقل والهطلاني من الإساءة للذات الأميرية

اجتماع طارئ للأغلبية و«نهج»: تعليق الندوات للتطورات المتلاحقة

العدساني: مناصحة ولي الأمر بالسر وليس على رؤوس المنابر

المحيلبي: الإصلاح وفق الضوابط الشرعية والدستورية

الكندري: لا بد أن تُصان هيبة رئيس الدولة

الفضل: السعدون عديم المبادئ ومستعد لحرق البلد من أجل الكرسي

«الداخلية»: لم يرفض أي رجل أمن المشاركة في فض أعمال الشغب

وجهت الإدارة العامة لأمن الدولة تهما متعلقة بـ«أمن الدولة» لعدد من المتحدثين في ندوة النائب السابق محمد الخليفة وهم محمد الخليفة وأسامة المناور ومبارك الوعلان، في حين استبعدت التهم عن جمعان الحربش وثقل العجمي ومحمد الهطلاني، كما صدرت أوامر بحضور المسيئين للذات الأميرية في ندوة النائب السابق سالم النملان وهم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، وجار تفريغ شريط ندوة ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي، تمهيدا لإحالة المسيئين والمخالفين إلى النيابة العامة.

وفي أحداث ساحة الإرادة الاثنين الماضي، نفت وزارة الداخلية ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من أن بعض أفراد القوات الخاصة رفضوا المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي أثارها المتظاهرون، ووصفت ما تردد بأنه أكاذيب هدفها إثارة الرأي العام والتأثير عليه.

وقالت الوزارة إن رجال الأمن تعاملوا مع المتجمهرين بحيادية وهدوء، إلا أنهم استفزوا رجال الأمن ورشقوهم بالحجارة وزجاجات الماء، وإلقاء الحواجز الحديدية عليهم، كما اقتحموا بأجسادهم تشكيلات رجال الأمن، وأوقعوا إصابات بين عدد منهم.

وقد أحالت وزارة الداخلية ملف قضية الموقوفين في أحداث تجمع ساحة الإرادة يوم الاثنين الماضي وهم «منذر حبيب ومبارك المطيري وعمر العريمان وعبدالعزيز السعدون» إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معهم في الثامنة من ليل أمس، في حين أحاطت دوريات نجدة العاصمة بقصر العدل نظراً لوجود قرابة 50 شخصاً متجمهرين. وكان الموقوفون قد إحيلوا إلى المستشفى لاجراء الفحوصات والحصول على تقارير طبية بناء على رغبتهم.

هذا وقد تبين ان عدد المصابين العسكريين في ساحة الارادة (11) اثنان من الحرس الوطني فيما اصيب من المتجمهرين (3) وتم علاجهم وخروجهم من المستشفى بنفس اليوم.

وبعد الانباء عن استدعاء بعض اعضاء كتلة الاغلبية من قبل النيابة للتحقيق معهم في ما طرحوه بندوة الاغلبية بديوانية النائب السابق سالم النملان، فقد تداعت كتلة الاغلبية عصر امس لاجتماع طارئ بديوانية النائب السابق احمد السعدون لبحث التطورات وكيفية التعاطي معها. 

وكشف مصدر في الكتلة ان الرأي انقسم بين من يؤيد الاستمرار في الحراك والتصعيد وبين من يرى وجوب التهدئة لحين اتضاح الموقف ووضوح ما تريد السلطة اتخاذه.

واعلن مصدر في حركة «نهج» انه تقرر تعليق الندوات في الوقت الراهن وعدم تحديد موعد قريب لأي ندوة حيث كان من المفترض ان تكون هناك ندوة الاثنين المقبل ولكن حتى الآن لم يتم المصادقة على عقدها نظراً للتطورات المتلاحقة بالساحة.

واوضح المصدر ان نواب الاغلبية لم يبدوا انهم كانوا يرغبون بالمشاركة في ندوات اخرى بساحة الارادة ونحن في انتظار قرارهم بعد اجتماعهم امس، مؤكداً ان ندوات نهج ستبقى معلقة حتى اشعار آخر.

ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان مناصحة ولي الامر يجب ان تكون سرا وليس على رؤوس المنابر، مشيرا الى ان استقرار الكويت فوق كل اعتبار، محذراً من خروج الازمة السياسية عن نطاق السيطرة.

واكد العدساني ان نص المادة 54 من الدستور تقول ان الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس، وان سموه يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه، والمحاسبة تقع على الحكومة ورئيسها.

وفي بيان لها اهابت كتلة العدالة البرلمانية بالمشايخ والعلماء والمثقفين والحكماء من ابناء الشعب تحمل مسؤولياتهم الشرعية والتاريخية بابداء ما تبرئ به الذمة من النصح للأمة بعدم الابتعاد عن السلطة والوقوف كالمتفرج، بل المبادرة بالقيام بالواجب وتوضيح الحقائق وتقديم المشورة التي تحقق المصالح العليا للبلد.

وعبرت الكتلة عن اسفها لعدم سماعها بدور واضح للعلماء والروابط الاسلامية ولا للصامتين من حكماء اهل الكويت، وسط ما يجري حالياً من سيطرة اصحاب النفوذ والمصالح ومحاولة تأثيرهم على مصدر القرار.

ومن جانبه أكد النائب السابق جابر المحيلبي أن التنازع والتحزب لا يخدم شعباً ولا يعمر بلداً، مشيرا إلى أنه رغم فشل الحكومة في إدارة البلد ووجود بعض الفساد في وزارات الدولة، إلا أن هذا الفساد والخلل يحتاجان إلى معالجة وإصلاح حقيقي وفق الضوابط الشرعية والأطر الدستورية.

وأوضح المحيلبي لـ«الوطن» أن طرق الإصلاح ومناصحة سمو الأمير يجب أن تكون وفق الشرع ومنهج السلف، وعلى أهل الرأي تغليب المصلحة العامة على سواها والأخذ بالحكمة أينما وجدت.

وشدد من جانبه النائب السابق د.محمد الكندري على أن هيبة رئيس الدولة لابد أن تصان، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع الكثير من ردود الأفعال، طارحاً سؤالاً «ما سبب ذلك؟ وما الحل؟».

وقال الكندري «حذرنا مرارا وتكرارا أن الأزمة السياسية ستخرج عن نطاق السيطرة، والحل هو إعلان عدم تغيير النظام الانتخابي الحالي»، مشيرا إلى أن الحكمة المطلوبة في التعامل مع هذه الأحداث السياسية حتى لا تتفاقم الأزمة، والالتزام بالدستور وأحكام القضاء كفيل بحلها.

ومن جهة دعا النائب السابق حسين القلاف من يتحدث عن الوحدة الوطنية وحب الوطن إلى إبداء رأيه بصراحة بمن يسيء للشيعة، موضحا أن هؤلاء يرددون عبارات عامة للتكسب فقط، وقال أتمنى على من أعلن عشقه للكويت بشقيها أن نسمع له ردا على من قال إن الشيعة زبالة وطابور خامس وصفويون وعملاء لإيران.

وتابع «كفى تدليساً على الشيعة فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وما طرد السيد عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من كتلة العمل الشعبي ببعيد».

ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل إن النائب السابق أحمد السعدون عديم المبادئ، والدليل أن له شريط فيديو موثق يدعو الناس للانتخابات عام 1981 رغم صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر.

وأضاف الفضل أن واحداً مثل السعدون مستعد أن يحرق البلد كلها من أجل كرسي الرئاسة.

ومن جهة أخرى قال الفضل إن النائب السابق مسلم البراك هو من طيّح لغة الخطابة.

ومن جانبها قالت المرشحة السابقة والناشطة السياسية صفاء الهاشم إن مسلم البراك وكبيره الذي علمه السحر ومصدرهم الخارجي قد انكشفوا وبغباء مستحكم، لافتة إلى أنهم يتحركون بأهداف بغيضة، عنصرية، فئوية، وعداء غير مفهوم للوطن، خسروا الكثير وضيعهم الإخوان المسلمون بقيادة «مرشدهم التايه».

======================

الفرق بين المعتقل والموقوف

يتعمد البعض من النواب والناشطين السياسيين الاستعاضة بكلمة معتقل بدلاً من موقوف وذلك بهدف خلط الاوراق سياسيا.

ومن هنا وجب ايضاح الفرق بين العبارتين وهما كالآتي:

الموقوف او المحبوس احتياطيا على ذمة قضية هو بمثابة حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالادانة ويتضمن الدستور الكويتي نصا يجيز الحبس الاحتياطي وفقا للقانون ولأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو اجراء احتياطي يتخذ لتحقيق مصلحة معينة يحرص عليها المشرع والحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة في مواد الجنايات ومن رئيس التحقيق في مواد الجنح ويصدر من المحكمة اثناء نظر الدعوى.

اما المعتقل السياسي من كان اعتقاله بسبب رأيه او انتمائه السياسي وهذا ما يتعارض مع قوانين الدولة في الكويت.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*