الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » القضاء البريطاني يقبل استئناف عودة ( أبو قتادة ) للأردن

القضاء البريطاني يقبل استئناف عودة ( أبو قتادة ) للأردن

امر القضاء البريطاني الاثنين بالإفراج بكفالة عن الإسلامي ابو قتادة بعدما قبل استئنافه ضد تسليمه الى بلده الاردن الذي يطالب به لاحتمال تورطه في مؤامرة.

واعلنت اللجنة البريطانية الخاصة لطلبات الهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي أنه من المفترض ان يتم الثلاثاء الافراج عن ابوقتادة، الذي حكم عليه غيابيا في الاردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الاعداد لاعتداءات إرهابية.

ولم يكن ابو قتادة حاضرا لدى اعلان القاضي جون ميتينغ قرار الإفراج عنه.

وفي الاردن، قال عبد الفتاح شحادة الطحاوي منظر التيار السلفي في المملكة تعليقا على القرار البريطاني “نحن نرحب بهذه الخطوة بكل تأكيد لأنها تصب في مصلحة أخونا ابوقتادة مباشرة لأن ترحيله للأردن يعني بقاءه بالسجن و(هذا) يشكل خطرا على حياته”.

واضاف “هنا لن يفلت من محكمة امن الدولة، فشخص في موقعه وحجمه تعد له قضايا ملفقة وتهم واحكام جاهزة”، مؤكدا انه “لذلك من الافضل ان يبقى خارج الاردن”.

وكان القضاء البريطاني وافق الاثنين على استئناف الإسلامي الأردني من أصل فلسطيني عمر محمود عثمان المعروف بـ’ابوقتادة’، ضد قرار تسليمه الى الأردن.

وقالت اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة “نحن مقتنعون بأن وزيرة الداخلية كان يجب ان ترفض امر تسليمه، وبالتالي تم قبول هذا الاستئناف”.

وكانت هذه اللجنة درست طيلة اسبوع في تشرين الاول/اكتوبر، وضع ابو قتادة الذي تحاول بريطانيا تسليمه منذ نحو عشر سنوات.

وسارعت الحكومة البريطانية على الفور الى اعلان “معارضتها الكاملة” لهذا الحكم. واعلنت رغبتها بالعمل للحصول من القضاء على “الحق باستئناف هذا القرار”.

ويعيش ابو قتادة منذ عام 1993 في بريطانيا. وأمضى غالبية الاعوام السبعة الماضية في السجن مع انه لم توجه اليه اي تهمة عن ارتكابات له في بريطانيا.

وكانت محكمة بريطانية قد حكمت في 26 فبراير/شباط 2007 بجواز تسليم إلى الأردن، ليقدم استئنافا ضد قرار المحكمة وليربح الاستئناف ضد قرار تسليمه للأردن بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني الصادر في 1998 وأيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تم اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الافراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.

ولايزال أبوقتادة رهن الاعتقال في بريطانيا منذ أغسطس/آب 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو/تموز 2005 في لندن.

ويوصف ابو قتادة (وهو من مواليد 1960 في بيت لحم التابعة للضفة الغربية) بأنه اليد اليمنى لأسامة بن لادن في اوروبا.

وتتهمه الإدارة الأميركية بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل أنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه الذين شكلوا المجموعة الرئيسية التي نفذت هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001.

وادرج اسم ابوقتادة ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999 والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.

كما أنه متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، وهي بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة، الجزائر وبلجيكا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان جمدت في مرحلة اولى قرار تسليمه معتبرة ان الادلة التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده خلال محاكمته في الاردن، لكنها عادت في مرحلة لاحقة ووافقت على تسليمه.

وتسعى بريطانيا لترحيله الى الأردن، بعد ان تلقت من عمان ضمانات بألا تستخدم ضده اي اعترافات تنتزع تحت التعذيب، في إعادة محاكمته في حال عودته المرتقبة.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*