الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » أئمة وخطباء في تونس يحرمون الإضراب العام

أئمة وخطباء في تونس يحرمون الإضراب العام

دعا أئمة ودعاة إلى عدم المشاركة في الإضراب العام الذي أقره الاتحاد العمالي (الاتحاد العام التونسي للشغل) وقالوا إن المشاركة في الإضراب المزمع تنفيذه يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي «إثم» وذلك بسبب ما يخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد وعلى حياة التونسيين. ومن المنتظر أن تصدر بداية الأسبوع الحالي عن مجموعة من الأئمة التونسيين، فتوى تحرم الإضراب العام وتدعو التونسيين إلى مقاطعته وهو ما يضاعف الضغوط بين طرفي التجاذب السياسي ممثلا في حركة النهضة والاتحاد العمالي.

وتقود حركة النهضة الإسلامية تونس ضمن ائتلاف ثلاثي حاكم.

وصرح الشيخ البشير بن حسين لـ«الشرق الأوسط» بأن مختلف التيارات الدينية تدعو إلى مقاطعة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإضراب العام، وبرأ هذه الدعوة إلى التحريم من الجوانب السياسية وقال في حديثه، إن الفتوى هذه بنيت بالخصوص على غياب مشروعية هذا الإضراب وعلى الضرر الفادح الذي ستخلفه على حياة كل الفئات الاجتماعية. وأضاف أن بعض الأئمة والدعاة قد دعوا في موقف متشدد إلى التفكير الجدي في رفض كل موظف أو عامل يشارك في هذا الإضراب الذي اعتبروه تعديا على القيم والمبادئ الإسلامية، على حد تعبيره.

ومن الناحية الأمنية، استحوذ موضوع الأسلحة المهربة من تونس إلى الجزائر عبر الحدود البرية الرابطة بين البلدين على جانب كبير من اهتمام وزارة الداخلية التونسية. وأكد خالد طروش، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية لوسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن التونسي قد ألقت القبض على اثنين من ولاية (محافظة) جندوبة بالشمال الغربي التونسي وأكد أنهما من المنتسبين للتيار السلفي فيما تمكن اثنان آخران من الفرار. وأضاف أن التحريات لا تزال متواصلة ولا يمكن الحسم في انتماءات المجموعة لأي تنظيم، في حين أكدت مصادر أمنية إمكانية تورط المشتبه فيهم الأربعة في الانتماء إلى تنظيم القاعدة.

ومن جهة أخرى، هدد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالانسحاب من الحكومة.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر محمد عبو أمس إن «المؤتمر من أجل الجمهورية سينسحب من الحكومة إذا لم تؤخذ اقتراحاته واقتراحات رئيسه الفخري المرزوقي في الاعتبار».

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*