الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » البحرين: مقترح بتعديل قانون التجمعات يشدد العقوبة على المنظمين المخالفين

البحرين: مقترح بتعديل قانون التجمعات يشدد العقوبة على المنظمين المخالفين

كشف رئيس الأمن العام بأن وزارة الداخلية عن أن الوزارة أعدت مقترحا بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يوازن المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام، وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون.

وقال رئيس الأمن العام اليوم الأربعاء إن وزارة الداخلية والتزاماً منها لضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ونتيجة للاخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها مما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات، فقد قامت الوزارة بحظر مؤقت لتلك التجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية.

وأشار بأن وزارة الداخلية قد رفعت الحظر في الأسبوع الماضي لتؤكد على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على اللجان المنظمة والمشاركين ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة. 

وشدد رئيس الأمن العام على ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني.

واختتم رئيس الأمن العام بأن وزارة الداخلية لن تردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسئولياتها الدستورية والقانونية.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*