الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مصير مجلس الشورى بعد الاستفتاء , ولمن ستؤول السلطة التشريعية

مصير مجلس الشورى بعد الاستفتاء , ولمن ستؤول السلطة التشريعية

يتحدد مصير مجلس الشورى المصري على خلفية نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور، خاصة أن الرئيس محمد مرسي لم يشر في إعلانه الدستوري الثاني إلى تحصين المجلس الحالي كما حصنه إعلان نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتباينت آراء خبراء قانونيين حول حله أو بقائه بعد إعلان ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

رفض مشروع الدستور في الاستفتاء قد  يؤدي لحل مجلس الشورى لأنه في هذه الحالة يجوز للمحكمة الدستورية حل المجلس الذي لم يعد محصنا بناء على الإعلان الدستوري الصادر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو في هذه الحالة لم يكتسب مركزا قانونيا جديدا مثل التأسيسية . بالتالي فإن الدعاوي المتداولة بشأنه هي محل نظر، وأصبح من اختصاص “الدستورية” -بعد إلغاء الإعلان الدستوري الأول- التصدي لبحث قضية حل مجلس الشورى وعوار تشكيله.

وفي حال صدور حكم بحل مجلس الشورى، ستصبح البلاد في حالة فراع تشريعي، وحينها تعود سلطة التشريع إلى الأصل وهو رئيس الجمهورية .

وفي حالة الاستفتاء بـ”نعم”، ستؤول سلطة التشريع كاملة إلى مجلس الشورى من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب ويصبح في هذه الحالة محصنا بقوة الدستور الجديد.

يذكر أن مجلس الشورى تواجهه عدة قضايا منظورة أمام المحاكم ببطلانه وعوار تشكيله الحالي، وهي مماثلة للدعاوى المرفوعة ضد مجلس الشعب المنحل، حيث ترشح على القوائم الفردية عدد من المنتمين إلى الأحزاب، وهو ما يعد مخالفة للإعلان الدستوري الصادر يوم 19 مارس/آذار 2011. 

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*