الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » لجان قضائية لإطلاق السراح الفوري في السعودية

لجان قضائية لإطلاق السراح الفوري في السعودية

شكلت المحكمة الجزائية المتخصصة عدة لجان مختصة يرأسها قاض وتضم في عضويتها عدداً من القضاة لدراسة ملفات كافة المتهمين بقضايا الإرهاب الذين تتم حالياً محاكمتهم والنظر في أوامر إطلاق سراح من ترى اللجنة إطلاق سراحه بكفالة لتتم محاكمتهم وهم مطلقو السراح.

ويجتمع القضاة يومياً قبل بدء جلسات المحاكمات لمختلف القضايا الأمنية المرتبطة بالإرهاب لدراسة ملفات المتهمين من كافة الجوانب والنظر في الإفراج عن عدد منهم سواء ممن تقدموا بطلبات سابقة للإفراج عنهم بكفالة أو لم يتقدموا به وذلك مراعاة لظروف البعض منهم إضافة إلى عدة اعتبارات أخرى تراها المحكمة، حيث تصدر أوامر إطلاق السراح بشكل «شبه يومي» بعد أن ينظر القضاة في ذلك ويرون مايوجب أمر الإفراج وفق عدة خطوات نظامية.

ويبلغ قضاة المحكمة في نهاية كل جلسة المتهمين الذين رأى قضاة اللجنة الإفراج عنهم بما وصلت إليه اللجنة حول أوامر إطلاق السراح ومن قررت اللجنة التريث في إطلاق سراحه، كما يؤكد القضاة للمتهمين ممن لم تصدر قرارات بإطلاق سراحهم بأن ذلك قد يصدر لاحقاً خلال مجريات القضية في حال رأت اللجنة مسوغ لذلك أو مع النطق بالحكم، كما يؤكد قضاة «الجزائية» دائماً للمتهمين الذين تصدر أوامر إخلاء سبيلهم بكفالة بأن ذلك لايعني «برائتهم» بحال إذ أن مسألة البراءة لاتعرف إلا إذا اكتسب الحكم صفة القطعية.

وبدأ عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب ممن شملتهم أوامر إطلاق السراح بحضور جلسات محاكمتهم من خارج السجن لحين البت في قضيتهم وصدور الحكم إما بالبراءة أو بالإدانة، وتأتي هذه الخطوة في سياق خطوات سابقة اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق سراح من ترى من المتهمين وفق عدد من الاعتبارات، كما سبق أن شملت هذه القرارات أيضاً متهمين صدر بحقهم أحكام «ابتدائية» لم تستأنف، وقد استفاد من هذه القرارات عدداً كبيراً من المتهمين في قضايا الإرهاب، وهو ما قابلوه بسعادة كبيرة حيث تشهد جلسات محاكمتهم فور إعلان القضاة ذلك تبادل التهاني بينهم داخل قاعة المحكمة.

هذا وواصلت المحكمة الجزائية أمس إطلاق سراح دفعه جديدة من المتهمين بالارهاب في خلية ال(71) حيث وجه القاضي خلال جلسة المحاكمة بإطلاق سراح ثلاثة متهمين بكفالة من اصل سته متهمين حضروا الجلسة فيما قرر التريث في أمر اطلاق الثلاثة الآخرين الى الجلسات المقبلة.

ووجه المدعي العام في هذه القضية للمتهمين الستة خلال الجلسة لوائح إدعاء تضمنت اشتراك أحدهم في هروب عدد من أفراد الخلية الإرهابية من سجن المباحث بالخرج وتمويل الارهاب، كما اتهم متهم آخر بنقل شخص من الرياض إلى الخرج للالتقاء بأحد أعضاء الخلية لتأمين المساعدة له وتهريبه للعراق.

وتضمنت لوائح الادعاء كذلك تهم انتهاج منهج الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية ومنازعة احدهم العلماء المعتبرين فيما هو من اختصاصهم وعدم الأخذ برأيهم في مسألة الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك أو القيام بالعمليات الانتحارية هناك والحث عليها واعتبارها من الجهاد غير ما فيها من فساد عظيم وإتلاف للأنفس المعصومة دون مستند شرعي، وانتهاج متهم آخر للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنه وذلك بتواصله مع من يحملون ذلك الفكر المنحرف والالتقاء بهم والخروج معهم والتستر عليهم مما يؤكد أنه على نفس منهجهم، وتستره على أحد منفذي عملية بقيق التي استهدفت مصافي نفطية وعدم الابلاغ عنه، وقيامه بالتقاط صور لبعض السفن والبواخر الاجنبية في اليمن تمهيداً لاستهدافها، وتواصله مع أعضاء وقادة التنظيم الإرهابي في اليمن والإقامة بينهم والتدرب معهم على الاسلحة الحربية والفردية ومنهم أشخاص مطلوبون للجهات الأمنية في اليمن، كما اتهم بتستره على أحد الاشخاص الهاربين من العدالة في اليمن بعدما أبلغه ذلك الشخص أنه محكوم عليه بالاعدام وعدم الابلاغ عنه، ودخوله المملكة مرتين بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب وخروجه منها بنفس الطريقة.

وفي نهاية الجلسة طالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية شديدة بحق المتهمين والاستمرار في سجنهم حتى تثبت توبتهم شرعاً، في حين طلب جميع المتهمين استلام نسخة من لوائح الادعاء وتوكيل محامين للدفاع عنهم خلال الجلسة المقبلة. 

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*