الجمعة , 9 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الأزهر ينفي صفقة الدستور

الأزهر ينفي صفقة الدستور

أكد ممثلو الأزهر في اللجنة التأسيسية أن الأزهر الشـريف يُعد طوال التاريخ المصـري أحد المقومات الأساسية للمجتمع والدولة، وهو مرجع الكافة فيما يتعلق بالإسلام وشريعته، يفعل ذلك لوجه الله ووفاءً لدوره التاريخي وفكره الوسطي دون أي غرض حزبي أو سياسي أو غير ذلك.

ونفى الأزهر في بيان له اليوم عقد أي صفقات مع أي جهة أو أي أشخاص أثناء انعقاد جلسات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و أضاف البيان أن الأزهر لم يطلب شيء غير التأكيد على حقيقة الوضع التاريخي للأزهر و استقلاله الكامل في الدستور الجديد

وأشار ممثلو التأسيسية إلى أن ما تقرر في المادة الرابعة من مشروع الدستور المصري الجديد ليس إلا تأكيدًا لهذا الواقع الذي تشهد له كل مواقف التاريخ.

مستنكرين في ذات الوقت ما ردده البعض من أن المادة المشار إليها كانت نتيجة ” صفقة ما ” مع الأزهر وردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه.

هذا وقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها العلمي في شهر سبتمبر 2012 بتوضيح المقصود من كلمة ” مبادئ الشريعة ” جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين.

مؤكدين على ثقتهم في ذات الوقت على أن الأزهر سيبقى كما هو في ضمائركم معاشر المواطنين – قلعة الحق والدين، ولا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد، وعهده الجديد، هذه التفسيرات والتدبيرات ” الباطنية “، التي لا تتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة، وروحه الشفافة، التي يتفق فيها الظاهر والباطن، دون مناوراتٍ أو خداع.

جاء ذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أمس بأن الأزهر قام بصفقة مع الجمعية التأسيسية تضمنت تمرير المادة الثانية والمادة 119 في الدستور الخاصين بالشريعة الإسلامية في مقابل تحصين شيخ الأزهر من العزل السياسي

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*