الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » حقوق الإنسان تتابع ملف الموقوقفين السعوديين

حقوق الإنسان تتابع ملف الموقوقفين السعوديين

صرّح الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، بأن ملف الموقوفين أمنياً في السجون السعودية يعدّ من الملفات القائمة والأساسية، وتمت كتابة توصيات تفصيلية فيما يتعلق به. وبيّن الخثلان لـ«الشرق» أن ثمّة محاولات جارية لإنهاء هذا الملف، وإطلاق سراح من لم تثبت عليه تهمة، وإحالة من ثبتت عليه التهمة إلى القضاء وإصدار أحكام بحقهم وإعلانها. وقال إن ذلك الملف يعدّ من أهم قضايا الجمعية منذ تأسيسها، ومازالت تتابع باستمرار شكاوى أهالي الموقوفين تجاه الجهات الحكومية وطلباتهم بإطلاق سراح من لم يحكم عليه، ومتابعة أوضاعهم للتأكد من حصولهم على حقوقهم في السجن، عبر زيارات نظمتها الجمعية للمباحث العامة والالتقاء بالمسؤولين، والموقوفين. وكشف عن تلقي الجمعية يومياً ثلاثين اتصالاً وزيارة وفاكساً تتعلق بقضايا موقوفين وعنف أسري وقضايا عمالة وتعسف إداري.

من ناحية أخرى، رفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى المقام السامي، نظاماً متكاملاً لحماية المستهلك يتضمن مركزاً لضبط الأسعار والتحكم فيها. وعلمت «الشرق» أن النظام الجديد أحيل إلى هيئة الخبراء لدراسته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، رغم موقف وزارة التجارة السلبي منه والاحتجاج بالنظام الاسترشادي الخليجي، على حد ما أوضح الناطق الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان، لـ«الشرق»، مشيراً إلى أن القوانين والأنظمة الاسترشادية التي تصدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليست إلزامية، ولا تغني عن نظام وطني لحماية المستهلك، وهو ما تقدمت به الجمعية ومازالت تطالب به.

وبيّن الخثلان أن معالجة قضية غلاء الأسعار والحد من ارتفاعها والحصول على منتج جيد لا يمكن أن يتحقق دون وجود نظام للتحكم في الأسعار وضبطها، مشيراً إلى أن تدخل جمعية حقوق الإنسان يقتصر على مستوى التشريعات وفي الحدود التنظمية، ومازالت جمعية حماية المستهلك محتفظة بدورها التوعوي ومراقبة كل ما له علاقة بحماية المستهلك. وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هي الجمعية الحقوقية الوحيدة في المملكة التي تأخذ المنهج الشامل والمتكامل لحقوق الإنسان، وتبدأ من الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وتنتهي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهذا النظام الذي تم العمل عليه يدخل في نطاق الحقوق الاقتصادية للمواطن، حيث يستهدف منع استغلاله وتوفير حياة معيشية كريمة له. وبيّن أن التنفيذ والمراقبة من حق جمعية حماية المستهلك.

وأبان أن من أبرز ما قامت به الجمعية على مدى السنوات الثماني الماضية ما قدّمته من ملاحظات ومقترحات على نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام يتعلق بالمعاقين والتصدي للإهاب. كما سجلت الجمعية موقفها من نظام المطبوعات، واقترحت نظاماً لحقوق مرضى الإيدز فيما يتعلق برصد انتهاكات ومراقبة أجهزة حكومية وتوثيق التجاوزات، وأسهمت في رفع مستوى الوعي الحقوقي من خلال النشرات والدراسات والمطبوعات التي توزع مجاناً.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*