الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » عشائر الأنبار تلوّح برفع رايات الجهاد

عشائر الأنبار تلوّح برفع رايات الجهاد

هددت عشائر الأنبار بإعلان “الجهاد” ضد الجيش إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على متظاهرين في مدينة الفلوجة

هددت عشائر وقبائل محافظة الأنبار العراقية بإعلان “الجهاد” ضد عناصر ووحدات الجيش المتمركزة داخل مدن المحافظة إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على متظاهرين في مدينة الفلوجة.

وقال أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر مجالس الصحوات في العراق، إن أمام الحكومة “سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العزل”.

وكان أبو ريشة يتحدث من أعلى المنصة الرئيسية في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي وبجواره رؤساء ووجهاء قبائل المحافظة، التي تعد واحدة من محافظات ومدن عدة في غرب العراق والتي تشهد احتجاجات مناوئة للحكومة منذ أكثر من شهر.

وفي تصعيد وصف بالخطير للأزمة السياسية في البلاد، قتل خمسة متظاهرين وأصيب نحو ستون في اشتباكات مع قوات من الجيش في الفلوجة، الواقعة 60 كم غرب بغداد، قبيل انطلاق تظاهرة حاشدة في الجمعة الخامسة للاحتجاجات تحت اسم “لا تراجع”.

ويقول شهود عيان إن الاشتباكات وقعت عندما منعت وحدات من الجيش متظاهرين من دخول الفلوجة للمشاركة في التظاهرة، فيما تتحدث الرواية الرسمية عن تصدي الجيش لمتظاهرين حاولوا قطع الطريق الدولية التي تربط العراق بسوريا والأردن.

استهداف الجيش

وقال أبو ريشة في تصريحات لبي بي سي عند سؤاله ما المقصود تحديدا بكلمة “الجهاد”، إن “وحدات الجيش المتمركزة داخل المدن سيتم استهدافها إذا لم تلبي الحكومة شروط شيوخ القبائل”.

واشترط أبو ريشة في بيانه أن “تمثل الميليشيات التابعة لإيران وقائدها أمام محكمة عادلة في قضاء الأنبار”

وأضاف لبي بي سي أنهم لا يثقون في محاكم العاصمة بغداد “لأنها مسيسة”.

وبعد ساعات من حادثة إطلاق النار في الفلوجة، أطلق مجهولون النار على حاجز للجيش في منطقة السشتر، شمالي الفلوجة، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنيين، وفقا لوكالة أسوشيتد بريس.

ولا تزال التظاهرات والاعتصامات المناوئة للحكومة متواصلة، ولم تقنع الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في الأيام الأخيرة المتظاهرين بفض احتجاجاتهم، إذ أطلقت السلطات سراح ما يزيد عن 800 معتقل ومعتقلة.

ويتهم سياسيون وشيوخ قبائل حكومة المالكي بالمماطلة والتسويف، ولا يثقون في اللجان التي شكلها رئيس الوزراء لبحث مطالبهم كإطلاق سراح معتقلين ومعتقلات وتعديل وإلغاء بعض القوانين التي يقولون إنها تستهدف سنة العراق.

وارتفع سقف مطالب المتظاهرين من الإفراج عن سجناء سياسيين وإجراء إصلاحات دستورية إلى المطالبة بإسقاط حكومة المالكي

ومن الواضح أن مهمة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني معقدة إلى حد كبير. وتصدر الرجل الواجهة منذ أيام عندما تولى مسؤولية المفاوضات مع ممثلي المتظاهرين.

ويقول علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة تعاملت بإيجابية بالغة مع الأزمة، والتي تعد واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي يمر بها العراق الجديد.

وأضاف في تصريحات لبي بي سي أن هناك من بين المتظاهرين “من يعمل وفقا لأجندات إقليمية لتقسيم العراق.”

“رئيس الوزراء أبدى مرونة بالغة، بل وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن الطرف الآخر يرفض لأن هذا الإجراء ليس في مصلحته”.

ولم تدخل العاصمة بغداد على خط الاعتصامات، وتنحصر الاحتجاجات في محيط بعض مساجد السنة، فتتخذ السلطات إجراءات أمنية مشددة وتمنع إصدار تراخيص لتظاهرات مناهضة للحكومة في كثير من الأحيان.

وارتفع سقف مطالب المتظاهرين من الإفراج عن سجناء سياسيين وإجراء إصلاحات دستورية إلى المطالبة بإسقاط حكومة المالكي.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*