السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » تشققات المعارضة الكويتية

تشققات المعارضة الكويتية

توقعت مصادر من نواب الأغلبية أن الاختلاف داخل الكتلة قد يؤدي لظهور كتلة أغلبية ثانية بسبب ابتعاد حدس والشعبي عن نهج.

وأضافت أن القوى الجديدة سيقودها عضو المجلس المبطل 2012 د.عبيد الوسمي والنائب السابق محمد هايف وبعض النواب الآخرين من كتلة الأغلبية.

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين نهج من جهة والشعبي وحدس من جهة ثانية بلغ أوجه بعد دعوة النائب السابق محمد هايف شباب الحراك إلى استراحته التي لم يحضر فيها من الشعبي سوى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون.

وكانت نهج قادت الحراك السابق في ساحة الإرادة الذي أسفر عن ولادة قناة نهج التي يديرها النائب السابق وليد الطبطبائي، الذي يتوقع أن يكون له دور في الكتلة الجديدة بالإضافة إلى الوسمي وهايف ومن سينضم إليهما.

في شأن آخر تزامنا مع ما يتردد عن تغيير وزاري محدود مرتقب في غضون القادم من الأيام اكدت مصادر برلمانية ان الحكومات غير منسجمة مع المجلس ولا تلبي الطموحات التي يتطلع إليها اعضاء السلطة التشريعية، مشيرة الى ان اجراء تعديل وزاري يطول بعض الوزراء الذين واجه اداؤهم انتقادات حادة من قبل النواب بات امرا مستحقا لتحقيق التعاون ولنزع فتيل التصعيد بين السلطتين.

وألمحت المصادر الى استياء نيابي حول اداء بعض الوزراء وتجاهل البعض الآخر للمطالب النيابية وعدم جدية آخرين في معالجة ما يثار داخل قاعة عبدالله السالم لافتة الى ان ما اعلن عنه من استجوابات للوزراء انما هو البداية وان هناك استجوابات قادمة لن يكون اي من اعضاء الحكومة بمنأى عنها.

وفي هذا الصدد دعا النائب عدنان المطوع الى تغيير بعض الوجوه الوزارية ممن اثيرت حولهم ملاحظات نيابية وشكلت لجان تحقيق برلمانية بشأن مخالفات في وزاراتهم.

وقال المطوع في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة الحالية ضمت اعضاء لإرضاء المعارضة وهي بذلك لا تتوافق مع تركيبة المجلس ولا تلبي طموحاته، لافتا الى ان المعارضة التي حاولت الحكومة استرضاءها ببعض الوزراء هي ابعد ما تكون عن الحس الوطني وهي ليست بالقدوة الحسنة وبالتالي لن يكن قرار ارضائها صائبا بل كان على حساب مصلحة الوطن.

واشار المطوع الى ان اداء الحكومة لا يرتقي لمستوى اداء المجلس الذي يسعى لأن تكون هناك انجازات حقيقية فهذا المجلس يتميز بطرحه الراقي ويضم نوابا مثقفين وعلى قدر من المسؤولية والعطاء، مؤكدا ان المجلس الحالي قوي وقادر على استخدام ادواته الدستورية وسيكون اكثر شراسة اذا رأى تقصيرا وتهاونا من الحكومة.

ورأى المطوع ان قضية الاستجوابات يمكن ان تتلافاها السلطة التنفيذية بمزيد من التعاون والشفافية مع المجلس والوفاء بتعهداتها وحول الوزراء الذين يجب ان يتم تغييرهم قال المطوع ان الاسماء معروفة وهناك اسئلة برلمانية تركزت حول عدد من الوزراء ولجان تحقيق شكلت لمخالفات في وزاراتهم ومنهم وزير النفط وهناك آخرون قاموا بتعيين اقاربهم والمقربين من المعارضة في المناصب القيادية لاهداف سياسية.

ومن جانبه، شدد النائب خالد العدوة على ضرورة ابعاد الوزراء غير القادرين على العطاء وقال العدوة لـ«الوطن» هناك بعض الوزراء يجب ان يعاد النظر فيهم لافتا الى ان المجلس يراقب اداء الوزراء ويرصد المخالفات وينبه اليها ولكن اذا لم يكن هناك تجاوب فان الأمر يستدعي اللجوء الى استخدام الادوات الدستورية.

واضاف العدوة نحن نريد تعاوناً حقيقياً من السلطة التنفيذية وان ياخذوا ملاحظاتنا على محمل الجد ويتعاملوا معها من منطلق المسؤولية وانها تمثل مطالب شعبية وما نطالب به يمثل مطالب الشعب الكويتي الذي حملنا مسؤولية تمثيله.

ومن جانبه استبعد النائب خالد الشليمي ان يكون هناك تعديل وزاري محدود مشيراً الى انه من الصعب تقيم اداء الوزراء خلال هذه الفترة التي لم تتجاوز الشهرين.

وقال الشليمي لـ «الوطن» ان التعديل الوزاري اذا كان بهدف ابعاد الوزراء عن الاستجواب فهذا امر ليس منطقياً فالاستجواب حق للنائب والرد عليه واجب على الوزير.

واكد الشليمي ان الاستجوابات ليست نهاية المطاف لا خوف ولا استجواب واذا كانت هناك مخالفات جسيمة فان المجلس ينظر بمنحه الثقة من عدمها.

واشار الشليمي ان استجواب النائب حسين القلاف للوزير سالم الاذينة لا يمثل ازمة فهو يتكون من محور واحد وسوف نستمع لما يقول الطرفان لافتاً الى ان الوزير الاذنية رجل مجتهد وكان متعاوناً مع المجلس في القضية الاسكانية.

واكد الشليمي ان وزير المالية مصطفى الشمالي يتحمل مسؤولية معاناة المواطن من القروض وهو وزير مرفوض شعبياً ودمر المواطنين وترك البنوك دون حسيب او رقيب وقال الشليمي اننا سنراقب ماتقرره الحكومة في الجلسة التي سيناقش فيها المجلس قضية القروض وسنصوت على قانون اسقاط القروض والحكومة ممثلة بالشمالي تتحمل تبعيات رفضها لهذا القانون. مؤكدا ان استجوابه للشمالي مرهون باقرار القانون من عدمه.

ومن جهة اخرى استغرب النائب نبيل الفضل التصريحات التي اطلقها النائب السابق مسلم البراك وقال فيها انه متمسك بالحكم لافتاِ الى ان تصريحات البراك تناقض افعاله.

ووجه الفضل حديثه للبراك بالقول «ان الحكم في اسرة الصباح رغما عن انفك ولن نسمح لك بالضحك على الناس وخداع الشباب بكلامك الفارغ.

وقال الفضل ان من يتمسك بالحكم لا يفعل افعالك المخزية يا سجين المستقبل القريب مشيرا الى ان كل من دخل السجن من المغردين كان ضحية لبطولات البراك الوهمية.

وعلى صعيد اللجان البرلمانية تقوم لجنة حقوق الانسان والبدون صباح غد بزيارة لسجني الابعاد في جليب الشيوخ والشويخ للاطلاع على اوضاع السجناء والاجراءات المتبعة في الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والخدمات التي تقوم بتقديمها للسجناء.

وتستكمل من جانبها اللجنة المالية مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وكذلك التعديلات النيابية على قانون الشركات وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.

وتعقد لجنة التحقيق في قضية الطيار الذي أقلع بطائرته الى ايران غدا اولى جلساتها لتحديد برنامج عملها ولترسم خطة لطلب البيانات واستدعاء الاشخاص المعنيين للشروع في التحقيق.

وتنظر لجنة المرافق غدا مشروعا بقانون في شأن الهيئة العامة للنقل وذلك بحضور وزير المواصلات.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*