السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » بن كيران : لسنا من "الإخوان" وعلاقتنا بالسعودية حميمية

بن كيران : لسنا من "الإخوان" وعلاقتنا بالسعودية حميمية

رفض عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية انتماء حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى مظلة حركة الإخوان المسلمين، مشدداً على أن الحركة الإسلامية المغربية لها فكرها الخاص، وأن الناس صوتوا لها خلال الانتخابات، لكونها حزباً سياسياً.

وقال بن كيران، خلال لقاء صحفي جمعه بصحفيين عرب في مقر الحكومة في الرباط أمس الثلاثاء، حضرته جريدة “الحياة” اللندنية: “إن المجتمع المغربي مسلم بطبيعته، وحكومتنا لم تأت لتقول للناس التحوا، أو لتذهب للنساء لتقول لهن تحجبن”، مشدداً على أن حكومته ضد منطق التدخل في حياة الناس أو ما يسمى “أسلمة المجتمع” لأن المغاربة مسلمون بطبيعتهم.

وردا على سؤال لـ”الحياة”، وصف بن كيران الذي تولى رئاسة الحكومة المغربية في تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١١، العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنها “حميمية جداً”، موضحاً أن المغرب لم يتعجل عندما دُعِي إلى الانضمام إلى مجلس التعاون، لكنه عمل على تقوية العلاقة وتنميتها مع دول المجلس بصورة دائمة.

وعن طبيعة العلاقة بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وصفها بـ”الأخوية والحميمية والاستراتيجية وغير القابلة للمراجعة”.

وعندما سُئل عن لقائه الأخير وزير الخارجية الإيراني علي صالحي، على هامش قمة التعاون الإسلامي في القاهرة وعن التقارب مع طهران، أجاب: “كنا في مؤتمر إسلامي وطلب الوزير أن نلتقي وقبلت بذلك، وتذاكرنا أن العلاقة بين إيران والمغرب تاريخية”، لافتاً إلى أن قطع العلاقات بين الرباط وطهران كان بسبب التدخلات الإيرانية في الشؤون البحرينية، مؤكداً أن سفارة إيران في المغرب لا تزال مغلقة، ومشدداً على أن أي علاقة مع طهران لن تكون على حساب العلاقة مع دول الخليج.

وشدد على أن على الدول العربية الجدية في الإصلاحات، ولا بد منها، ولا يمكن أن تستمر الأمور كما كانت من دون الإصلاحات ولا بد من الانفتاح على المواطنين ومنحهم حقوقهم والاهتمام بمطالبهم، معتبراً أنه “لا يمكن صم الآذان عن المطالب الشعبية”.

وقال رئيس الحكومة المغربية التي تواجه حكومته حملة انتقادات بسبب ارتفاع كلفة المعيشة: “إن بلاده بعيدة عن أية ثورة شعبية وأن المغاربة يرون أن الملكية الدستورية تمثل استقرارهم وتضمن وحدتهم”، موضحاً أن من خرج للشارع للتظاهر في “الربيع العربي” ليس لإسقاط النظام بل للمطالبة بالإصلاح.

وقال بن كيران: “إن بلاده تقوم بإصلاحات جدية وفق إرادتها وفي إطار التوافق، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف والأحزاب تنازلات متبادلة في إطار المرجعية الوطنية”.

وتوقع أن يكون لما حدث في مالي تأثير إيجابي في قضية الصحراء الغربية لمصلحة بلاده، مشدداً على أنه لا مكان لدول هشة أو قابلة للاختراق في عالم اليوم.

وقلل من الانتقاد بشأن وجود وزيرة واحدة فقط في حكومته، معللاً ذلك بأنه لا يمكن مقارنة مشاركة المرأة في العملية السياسية في المغرب بنظيرتها مثلاً في فرنسا، لأن المرأة في بلاده لم تشارك في الحياة السياسية إلا في وقت متأخر، فيما في فرنسا شاركت في وقت مبكر، وأن الأفضل هو المشاركة المتدرجة.

وقال: “إنه بعث إلى الجهات المتخصصة بتوجيهات صارمة ترفض التدخل في حياة الناس وشئونهم بعد علمه بجماعة تطلق على نفسها “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في مناطق محددة من المملكة”، مشدداً على أن الحكومة هي المعنية بفرض النظام وتطبيق القوانين.

واضحة المعالم مثبت فيها الأسس التي ستعمل وفقا لها، وتضم عددا من الخبرات والتخصصات المهنية التي تثري المجلس ، وجاءت من باب اعطاء الاولوية للصالح العام .

وأشار منسق الكتلة النائب صالح عاشور إلى أن الكتلة جاءت في ظروف استثنائية تتطلب وجود تكتلات سياسية وبرلمانية لترشيد العمل السياسي وأداء برلماني متميز من اجل الحفاظ على البلد والاستقرار السياسي، موضحا أن العمل الجماعي سيكون من اجل العمل المتميز في الجانبين الرقابي والتشريعي .

ومن جانب آخر، حذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” من تراجع حقوق الإنسان في الكويت منذ بدء الأزمة السياسية، وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري: “إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لالغاء المادة المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وإطلاق سراح المغرِّدين والنشطاء السياسيين، وانتقد ما أسماه “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة للإعلان عن تقرير 2012 أن الأزمات السياسية المتكررة التي شهدها الكويت العام الماضي ترتب عليها ردود فعل حكومية كانت قمعية أحياناً، وهو ما اثر سلبا على سجل الكويت في مجال حقوق الانسان.

وأوضح أن المنظمة أبدت قلقها بشأن ثلاثة أمور، أولها المحاكمات التي يتعرض لها عدد من النشطاء والنواب السابقين على خلفية المشاركة في فعاليات سياسية، والثاني هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل الامن لفض التظاهرات، وأخيرا ضرورة إيجاد حل حقيقي يحترم حقوق البدون بدلا من الحلول المتجزئة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار أن تقرير المنظمة كان ينشر في السابق في عدد محدود من دول العالم ، وتعقد له مؤتمرات بهذا الخصوص، إلا أنه منذ عامين أو ثلاثة بدأت فكرة عقد مؤتمر صحفي داخل كل دولة شملها التقرير لاستعراض ما يتعلق بها.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*